قتل نحو مئة مواطن واصيب 15 آخرون في غرب السودان اثر هجوم شنته ميليشيا قبلية على قرى في دارفور، وأدى أيضاً إلى حرق 15 قرية ونزوح 15 ألفاً. وانتقدت الخرطوم الحادث، وأبدت رغبتها في تجديد اتفاق وقف النار مع فصائل المعارضة المسلحة الذي ينتهي أجله بعد غد الخميس. وقال النائب عن دائرة دريسة في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية إن مجموعات عسكرية غير نظامية تنتمي إلى القبائل العربية هاجمت المنطقة، ما أدى إلى مقتل واصابة 115 مواطناً. وطالب الحكومة بنزع السلاح من المجموعات المسلحة وارسال اغاثة عاجلة إلى المنطقة، وهدد بتصعيد الأمر إلى البرلمان. وقرر أبناء دارفور أمس تشكيل لجنة تضم القوى السياسية والجهات الدستورية والتنفيذية للاتفاق على آلية لمعالجة الأوضاع في دارفور، ووصفوا في اجتماع عاصف استمر نحو ست ساعات الوضع بأنه "خطير ويهدد بكارثة إنسانية وعنف يمكن أن يعصف بالمنطقة". ودعا أبناء دارفور إلى تكثيف الجهود للمصالحة بين القبائل واستيعاب مساعي أبناء المنطقة خارج البلاد، وانهاء النعرات القبلية والعنصرية، وتنشيط التنمية مع توقيع اتفاق سلام. وأعلن الحزب الحاكم رغبة الحكومة تجديد اتفاق وقف النار الذي وقعته مع "حركة تحرير السودان" الشهر الماضي وينتهي الخميس المقبل. وقال الأمين العام للحزب الدكتور إبراهيم أحمد عمر ان الطرفين متفقان على الاستمرار في الهدنة والوصول إلى سلام في المرحلة المقبلة. وذكر عمر أن التجاوزات التي حصلت جاءت من جهات ليست طرفاً في اتفاق الهدنة، ودعا الحكومة إلى احتوائها. وحمل جهات غير معنية ب"اتفاق أبشي" مسؤولية الأحداث الأخيرة. لكن القيادي في "حركة تحرير السودان" عثمان بشري اتهم الحكومة بخرق اتفاق الهدنة. وقال إن مروحية حكومية هاجمت منطقة وادي مسيرة جنوب كرنوي، موضحاً أن حركته أبلغت الوسيط التشادي بهذه الخروقات. وأضاف ان تشاد، التي ترعى الاتفاق، أبلغت حركته باستئناف المحادثات بين "الحركة" والحكومة يوم غد الأربعاء.
