قرر قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي ابلاغ العماد ميشال عون موعد الجلسة المقبلة التي حددها في 24 تشرين الاول اكتوبر الجاري لصقاً، لاستجوابه بالتهم المسندة اليه على خلفية ما ادلى به امام الكونغرس الاميركي في موضوع مشروع قانون محاسبة سورية. وألصقت ورقة تبليغ عون للجلسة المقبلة على باب دائرة القاضي ماضي في قصر العدل في بيروت، بعدما اعتبره مجهول الاقامة، لتعذر ابلاغه في فرنسا. وفي حال عدم حضوره، فإن مذكرة توقيف غيابية ستصدر في حقه، ما لم يحضر عنه من يمثله من محاميه. وجاء في وثيقة التبليغ: رقم الدعوى 112. اسم المدعى عليه: العماد المتقاعد ميشال عون. يقتضي حضورك الى هذه الدائرة عند الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع فيه 24 تشرين الاول 2003 لبيان دفاعك في الدعوى المقامة عليك من الحق العام، بمادة النيل من هيبة الدولة واذاعة اخبار كاذبة تعكر صلات لبنان بدولة شقيقة، واستجوابك فيها مع اعلامك بأنك اذا تخلفت عن الحضور في الموعد المحدد تحاكم غيابياً وفقاً لاحكام المادتين 165 و166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. "المركزي للتنسيق" الى ذلك أكد "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" ان "لا قيامة للبنان الا بخروج الجيش السوري واستخباراته وعودة السلطة الى الشعب اللبناني عبر انتخابات حرة". وطالب في بيان اصدره لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لأحداث 13 تشرين الاول اكتوبر 1990 اخراج العماد عون من قصر بعبدا بكشف "مصير المفقودين والمخطوفين الموجودين في السجون السورية".