يطلب المشروع الأميركي الجديد في مجلس الأمن أن يتقدم مجلس الحكم العراقي في منتصف كانون الأول ديسمبر ببرنامج وجدول زمني لوضع الدستور واجراء الانتخابات، تمهيداً لنقل السلطة الى حكم منتخب. طبعاً، يستطيع مجلس الحكم أن يقدم ما طلب منه، في الوقت المحدد، لكن المشكلة لا تكمن في البرامج بل في تنفيذها. ثم ان هذا التعديل في المشروع الأميركي يحاول الالتفاف على جوهر الموقف الدولي والتحايل عليه، فالمسألة تعني مجلس الحكم بمقدار ما تعني سلطة الاحتلال، وقد أظهر مسار الأحداث خلال الشهور الماضية ان هذين الطرفين ليسا متفاهمين على أهداف واحدة. للمجلس أجندة وللاحتلال أجندة أخرى. للمجلس طموح ان يتوصل الى اقامة نظام حكم جديد للعراق، وللاحتلال طموحات ليس أقلها أن يحصل على "حكم منتخب" يواصل العمل بطريقة مجلس الحكم الانتقالي وتحت الوصاية، وله مطامع ليست عراقية فحسب وانما اقليمية. مطالبة مجلس الحكم ببرنامج زمني للدستور والانتخابات لا ترتب على الولاياتالمتحدة أي التزام. فهي لا تزال ترفض اعطاء أي مواعيد، ولو ايحاء، لسحب قواتها من العراق، ولا تزال التحليلات الأميركية تتصور اقامة مديدة لهذه القوات. كل ما يهمها هو الحصول على غطاء شرعي لما سمي "التحالف" ولواقع الاحتلال. أما ما يجري في الداخل العراقي، وبين أطراف مجلس الحكم، فلا يبشر حتى الآن بأن واقعاً جديداً سينشأ ويؤدي الى مطالبة الأميركيين بالانسحاب. "الحاكم" بول بريمر وأعوانه يتلاعبون على انقسامات الأعضاء في المجلس وتناقضاتهم، وهي كثيرة كما أنها مفهومة ومبررة أحياناً وغير مفهومة أو مبررة أحياناً أخرى، لكنها مفيدة لسلطة الاحتلال في اتجاهين: أولاً لبناء منظومة تجعل الجميع ينخرطون في التبعية للوجود الأميركي الدائم في العراق، ثانياً لمنع نشوء أي تحالف أو ائتلاف "وطني" يسعى الى استعادة الاستقلال تدريجاً من دون ان يكون معادياً للأميركيين أو في موقع مواجهة معهم. يفترض ان يحسم مجلس الحكم خياره بالنسبة الى آلية وضع الدستور، وأمامه أربعة خيارات وضعتها اللجنة التي شكلها لتحديد الآلية. أهمها ما تبناه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني حين دعا الى انتخاب أعضاء الهيئة التي ستضع الدستور وتقر صيغته النهائية. يمكن ان نتخيل الخيارات الأخرى، فهي تراوح بين التعيين والانتخاب الجزئي بواسطة ممثلي المجالس المحلية. وعلى رغم ان الأمر لا يزال عند تحديد "الآلية"، إلا أن التوافق على الخيار وليس فرضه سيتحكم عملياً بصياغة الدستور وتحديد ملامح الحكم المقبل الذي سيطبقه. في الوقت الراهن لا تزال هناك صعوبات للتوصل الى اتفاق على أي من الخيارات الأربعة، وسلطة الاحتلال تلعب دور حياد سلبي آملة في أن يؤول الأمر اليها لتبته على طريقتها. أي على الطريقة التي اتبعتها حتى الآن في ادارة احتلالها للبلد. لا مجال لأي انتخابات قبل ولادة الدستور. وأي انتخابات تتطلب تحضيرات ادارية تستغرق سنة في أقل تقدير لدى خبراء الأممالمتحدة. لا شك ان انطلاق العمل لوضع الدستور يمكن ان يعطي اشارة لبدء التحضير للانتخابات. لكن هذا مجرد افتراضات نظرية. فصيغة عودة الأممالمتحدة الى العراق وظروف عملها والوضع الأمني العام والتطورات الجانبية المتعلقة بالتخريبات الاقليمية التي تنويها الولاياتالمتحدة، كل ذلك مع واقع الاحتلال لا يصنع البيئة السليمة المطلوبة لأي انتخابات ناهيك عن وضع الدستور في مناخ وفاق وطني حقيقي. لا تزال الدعوة الأميركية الى المجتمع الدولي للمشاركة في أعباء اعادة الإعمار وتطبيع الوضع العراقي دعوة الى رفد الاحتلال وإراحته والاعتراف بفضائله. فالأكيد ان الخلاف في مجلس الحكم ليس على أفضل العبارات حذلقة والتباساً، وانما على مستقبل الوجود الأميركي في العراق وأهدافه الاقليمية وعلى المجال المتاح لعودة العراق الى حظيرة القانون الدولي. اذا كانت الإملاءات الأميركية هي أساس "العمل الدولي" فلا شك ان الأممالمتحدة لا تزال أمام خدعة معلنة، والتورط أو عدم التورط هو خيارها.
