بدا واضحاً أمس أن حملة الانتخابات الإسرائيلية ستختلط هذه المرة برائحة الفساد، خصوصاً بعدما اطلقت الصحف الإسرائيلية اسم "شارون غيت" على الفضيحة الجديدة التي تتناول رئيس الوزراء ارييل شارون ونجليه. وإذا كان من المبكر التكهن بتحول الفضيحة فخاً يطيح حظوظ شارون في الاحتفاظ بمنصبه، فإن المؤشرات الأولى أفادت ان الفضيحة بدأت بالحاق الضرر بشارون وحزبه. وفيما وصفت مصادر رفيعة المستوى في الشرطة الاسرائيلية التحقيق في شبهة تورط شارون ونجليه في عملية فساد جديدة بأنها أشبه بقنبلة وكرة ثلج متدحرجة، تحدث متابعون للتطورات داخل حزب "ليكود" الحاكم عن أجواء انقباض وغمّ تسيطر على شارون وكبار مساعديه ومستشاريه، وعن قلق أركان الحزب من تبعات هذا الملف، الذي ينضاف الى ملف "شراء الكراسي" داخل الحزب، واحتمال تقلص الفجوة في استطلاع الرأي بين "ليكود" و"العمل". ونقلوا عنهم قلقهم البالغ من امكان ان يخسر الحزب الحكم الذي بدا مضموناً في جيبه حتى قبل اسابيع قليلة. وامتثل شارون لإلحاح مسؤولين كبار في حزبه بالظهور أمام الاسرائيليين والإدلاء بتعقيب حول ما نسب اليه من شبهات بتلقي مبلغ 1.5 مليون دولار، وهو أمر غير مشروع، من صديق يهودي في جنوب افريقيا لتمكينه من اعادة أموال استلفها، بشكل غير قانوني، من شركة خاصة لتمويل حملته للفوز بزعامة "ليكود" قبل نحو أربعة أعوام. راجع ص4 و5 واختار شارون ان يكون التعقيب مقتضباً ووصف النشر عن القضية بأنه "فرية سياسية حقيرة" والتزم تفنيد "القذف والتشهير اللذين ابتغيا اطاحة رئيس الحكومة" بالوثائق والوقائع. وفي أول رد للاسرائيليين قال 31 في المئة منهم انهم يعتقدون بأن شارون لم يعد جديراً بمنصب رئيس الحكومة، فيما عارض ذلك 46 في المئة ولم يبد 23 في المئة رأيهم. وصدرت نداءات عن شخصيات في حزب "العمل" ومعسكر اليسار تطالب باستقالة شارون، وارتفعت أصوات بإرجاء الانتخابات الى حين انتهاء التحقيق علماً ان المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين استبعد انتهاءه قبل موعد الانتخابات في 28 الجاري. وأكد روبنشتاين ان الشرطة الاسرائيلية طلبت من وزارة العدل في جنوب افريقيا مساعدتها في تحقيقها في القضية.
