منعت المحكمة العليا موقتا امس جهاز الامن الاسرائيلي الداخلي "شين بيت" من التحقيق في تسريبات تتعلق بقرض قدمه رجل اعمال يهودي من جنوب افريقيا لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وقيمته 5،1 مليون دولار. وافاد مصدر قضائي ان المحكمة العليا منعت "شين بيت" من التدخل حاليا في هذه المسألة التي اعتبرت ان لا علاقة لها بامن الدولة. وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية كشفت في السابع من كانون الثاني يناير عن تحقيق حول ضمانة مصرفية قدمها رجل الاعمال الجنوب افريقي سيريل كيرن الى شارون ونجليه لتسديد ما ترتب عليه من اموال في حملته الانتخابية في 1999. وكيرن صديق قديم لشارون. وعلى اثر الفضيحة التي اثارتها هذه المعلومات، امر المستشار القضائي للحكومة والنائب العام الياكيم روبنشتاين باجراء تحقيق قضائي بمشاركة "شين بيت" لمعرفة من يقف وراء هذه التسريبات. واحتج المحامي الاسرائيلي ايتان بيليغ الذي كان عضوا في "شين بيت"، على تدخل هذا الجهاز الامني في فضيحة سياسية داخلية، ورفع القضية الى المحكمة التي حكمت له موقتا ومنعت "شين بيت" من التدخل في التحقيق مدة اسبوع على الاقل في انتظار ان يقدم ممثلو الدولة حججا مقنعة. وشن شارون الخميس الماضي هجوما معاكسا اثر هذه الفضيحة التي قد تضر الى جانب قضايا اخرى، بشعبية حزبه "ليكود" قبل الانتخابات التشريعية في 28 كانون الثاني يناير. وفي مؤتمر صحافي دعا اليه بسرعة، رفض شارون قطعيا اتهامه بالفساد وقال انها "افتراءات حقيرة" واعتبر انه هدف لمؤامرة حاكها خصومه العماليون للوصول الى الحكم.
