يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون غدا الأربعاء للتحقيق أمام الشرطة في قضيتي فساد يشتبه في تورطه فيهما مع نجليه عومري وغلعاد.. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن النائب العام والمستشار القانوني للحكومة ألياكيم روبنشتاين أعطيا الضوء الأخضر للشرطة لتستجوب شارون في قضية تمويل غير قانوني لحملته خلال الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود في عام 1999.وتسعى الشرطة إلى الكشف عن حقيقة قرض قيمته 1.5 مليون دولار حصل عليه شارون من رجل أعمال جنوب أفريقي صديق يدعى سيريل كيرن. ويشتبه في أن نجل شارون، نائب الليكود عومري، هو من سعى للحصول على هذا القرض. كما يفترض أن يرد شارون على أسئلة تتعلق بتصرفات نجله الثاني غلعاد الذي يشتبه في أنه حصل على مئات ألوف الدولارات من رجل أعمال إسرائيلي مقابل قيام والده بالتوسط في مشروع سياحي في جزيرة يونانية. وبموجب القضية يشتبه في أن شارون حصل عندما كان وزيرا للخارجية على رشى بقيمة عشرات ملايين الدولارات من شركة عقارية مقابل "نصائح" أعطاها للشركة تتعلق بمشروع سياحي على جزيرة يونانية ويرفض غلعاد -النجل الأكبر لشارون- حتى الآن تسليم الشرطة وثائق وحسابات تتعلق بهذه القضية. ورفض شارون مطلع العام الاتهامات بالفساد، ووصفها بأنها "افتراءات حقيرة"، إلا إنه لم يجب بعمق عن أسئلة كثيرة أثارتها هذه القضية. وأثار امتناع عائلة شارون عن الرد على الأسئلة انتقادات عدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والمعارضة اليسارية، مما أثر على شعبيته.