20 ألف مشارك من 184 دولة وتخصيص شارع لتظاهرات مناهضي العولمة . منشآت بكلفة 210 ملايين دولار لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي

تعمل دوائر دبي المحلية مدعومة بالمؤسسات والوزارات الاتحادية في دولة الامارات بشكل متواصل على استكمال تجهيزاتها لاستضافة الاجتماعات السنوية ال58 لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في شهر ايلول سبتمبر المقبل في امارة دبي.
وعلى رغم النجاح الذي حققته دولة الامارات في الأعوام الماضية في استضافة الاحداث العالمية الكبرى، الا ان اجتماعات الصندوق والبنك تختلف من ناحية الاعداد التي تحضرها والمتوقع ان تراوح بين 15 الفاً و20 الف شخص، وكذلك في نوعية المشاركين فيها وهم محافظو المصارف المركزية ووزراء المال في 184 دولة في العالم، بالاضافة الى ما يزيد على ثلاثة آلاف اعلامي ومئات عدة او آلاف من المناهضين للعولمة الذين يتوقع توافدهم الى الامارات للتعبير عن احتجاجاتهم على النظام العالمي الجديد.
جندت دبي نفسها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وشكلت فرق عمل للمتابعة برئاسة نائب حاكم دبي وزير المال والصناعة في دولة الامارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بهدف الاستعداد لانجاح هذا الحدث الذي تأمل دبي منه ان يظهر مدى التطور الذي حققته البلاد خلال العقود الثلاثة الاخيرة.
وقال وزير المال والصناعة ان الامارات عملت جاهدة ليتم اختيارها من بين العديد من الدول الاخرى كدولة مضيفة لهذه المناسبة المهمة، مؤكداً ان هذا الحدث العالمي البارز يؤكد دور مدينة دبي في استضافة الفعاليات والاحداث العالمية ويعزز من مكانتها كمركز مالي مهم.
وتوقع ان يراوح عدد الحضور والمشاركين بين 15 و20 الف مشارك وذلك على مدى اسبوعين كاملين، علماً ان الاجتماعات السنوية ستعقد على مدى ثلاثة ايام متتالية، وستنظم الندوات والمحاضرات على مدى اسبوع كامل قبل بدء الاجتماع الرئيسي، ويشتمل الاسبوع الاول على سلسلة من الاجتماعات طبقاً لجدول الاعمال المعتمد لدى مدراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث يتم القاء عدد من المحاضرات والندوات التي تسلط الضوء على أهم أهداف المؤسستين في مجال مكافحة الفقر وخلق المناخ المناسب لتحقيق معدلات نمو ثابتة.
ولمناهضي العولمة، قال اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، ان السلطات في دبي ستخصص شارعاً لمناهضي العولمة ودعاة البيئة وغيرهم من نشطاء المنظمات الأهلية للتعبير عن آرائهم وتنظيم تظاهرات سلمية خلال انعقاد الاجتماعات.
وأضاف: "القانون يسمح لهؤلاء المتظاهرين بالتظاهر سلماً"، معتبراً ان الاحتجاج "المفهوم" لا دخل له بالتكسير أو الاعتداء على الغير والقيام بأعمال عنف، موضحاً ان هذه التصرفات في حال حدوثها مرفوضة شكلاً ومضموناً، وموضحاً أن التعبير عن "الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال ارتكاب جريمة". لكنه اضاف: "إن ارتكاب جريمة بحق صاحب دكان أو محل تجاري أو ما شابه ذلك مرفوض تماماً".
واعلن ابراهيم بالسلاح المنسق العام للجنة "دبي 2003" المشرفة على التحضير للاجتماعات انجاز التسهيلات الخاصة بمكان انعقاد الاجتماعات، مشيراً الى ان كلفة تجهيز مركز دبي الدولي للمؤتمرات الذي سيستضيف الاجتماعات في دبي بلغت 210 ملايين دولار 750 مليون درهم.
ويتضمن المركز قاعة متطورة التقنية ومتعددة الاستعمالات، وهي أكبر قاعة من نوعها في الشرق الأوسط، وردهة كبيرة وقاعة اجتماعات أخرى وفندقين ومبنى للمكاتب، ويقع بمحاذاة قاعات معارض مركز دبي التجاري العالمي.
وصممت القاعة الرئيسية في المركز، والمعدة لاستعمالات عدة ومتنوعة، بحيث تكون قادرة على التحول إلى 12 قاعة مختلفة تراوح تجهيزاتها بين قاعة رئيسية لاجتماعات مجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتتسع ل6 آلاف مقعد للاجتماع الرئيسي، أو مسرح يتسع وقوفاً ل15 ألف شخص للحفلات الكبرى.
وفي وسط القاعة المستطيلة، تم استحداث قاعة مستديرة لاستضافة الوفود القادمة من 184 بلداً الاعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاعلاميين الذين يقومون بتغطية الاجتماعات السنوية.
اضافة إلى ذلك، تم تزويد المركز بعشرة مرافق خاصة للترجمة الفورية التي يتم ايصالها إلى الحاضرين عبر أجهزة رأسية لاسلكية، كما تم تجهيز القاعة بشاشتي عرض كبيرتين بقياس ثمانية أمتار بعرض ستة أمتار لتسهيل المتابعة المريحة للعروض. وسيوضع تحت تصرف المشاركين 1200 خط هاتف و4 آلاف خط تحويل داخل المركز تتيح لهم الاتصال بالعالم.
يذكر ان المدخل الرئيسي للمركز يمتد بطول 240 متراً وتعززه مساحات مخصصة للمرافق المائية بطول 100 متر، كما يتضمن جسوراً زجاجية وسبعة آلاف متر مربع من الرخام المستورد من اسبانيا، اضافة إلى بعض المقاهي والمحلات و25 قاعة اجتماعات اضافية.
وسيتم تعزيز تسهيلات مركز المؤتمرات بمجموعة من خيارات الاقامة، اذ يضم الموقع فندقين عالميين عند جانبي المركز هما "نوفوتيل" الذي يتألف من 412 غرفة و"إيبيس" الذي يتألف من 210 غرف اضافة إلى مبنى للمكاتب بارتفاع 14 طابقاً يكون جزءاً من المكاتب الألف الموقتة التي تقام خلال الاجتماعات السنوية لاستخدامها من قبل الوفود المشاركة، اضافة إلى 1500 موقف للسيارات.
ولا توجد تقديرات نهائية لحجم الاستثمارات التي سيتم انفاقها لاستضافة هذا الحدث، اذ ان دور الامارات في الحدث العالمي لا يتركز على الاجراءات التنظيمية والاشراف على حسن تنفيذ البروتوكول الدولي المعتمد في المناسبات الدولية المماثلة بل يتجاوز ذلك إلى توفير شتى المرافق اللازمة.
وأشار المنظمون الى ان الموازنة الأولية التي تم رصدها لتنظيم الحدث بعيداً عن التجهيزات تتجاوز 150 مليون درهم، اذ بلغت موازنة الاجتماع السنوي العام للبنك وصندوق النقد الدوليين في دورته السابقة في براغ ما يعادل 130 مليون درهم ووصلت الى ما يعادل 120 مليون درهم في هونغ كونغ.
وعملت لجنة الضيافة والاقامة مع فنادق دبي كافة على حجز 80 في المئة من الطاقة الاستيعابية للفنادق لوفود واعضاء وضيوف الاجتماعات مع الابقاء على 20 في المئة من الغرف للزوار بحيث لا تضطر الفنادق إلى الغاء عقودها مع زبائنها من الشركات التي توقع معها عقوداً على مدى طويل، فيما تم التنسيق مع الفنادق لتحديد الاسعار المقررة.
ومع قرب انعقاد الاجتماعات في النصف الثاني من ايلول المقبل، لا يمر اسبوع الا ويوفد البنك والصندوق الى الامارة مبعوثيه للتأكد من سلامة التجهيزات وضمان الاستعداد الكامل لاستضافة الاجتماعات.
وفي الاسبوع الماضي زار الامين العام للصندوق شايلاندرا انجاريا الامارة برفقة نغوزي أوكونغو نائب الرئيس والأمين العام للبنك الدولي، الامارات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين فيها، واطلع على التجهيزات والمنشآت الجديدة التي يجري استكمالها لاستضافة الحدث الدولي الكبير.
واشاد انجاريا بالتحضيرات التي تنفذها دبي لاجتماعات الدوليين، وقال ان حكومة الامارات ومنظمي الحدث في دبي يعملون بشكل وثيق كفريق واحد مع الأمانة العامة لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لضمان نجاح الحدث البارز الذي يقام للمرة الاولى في دولة عربية.
وقال المنسق العام ل"دبي 2003" في تعليقه على زيارة المسؤولين الدوليين: "سيتم وضع النصائح والملاحظات التي أبدياها موضع التطبيق لمساعدتنا على ضمان النجاح التام للاجتماعات السنوية وفق متطلبات الجهات المنظمة".
وأضاف: "أبدى المسؤولان اعجابهما بالتجهيزات، خصوصاً وان التحضيرات تنجز قبل الموعد المحدد لها ونحن نتطلع لمزيد من التعاون الوثيق مع مجموعة البنك والصندوق"، مشيراً الى ان الوفد الرسمي المرافق لهما ضم 20 شخصاً متخصصين في اجراءات تأشيرات الدخول للامارات وبرامج الكومبيوتر والتسجيل والتحضير لأجندة الاجتماعات واطلع على الاستعدادات اللازمة للاجتماعات كافة.
وكشف عن موافقة المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين على اشراك مؤسسات التمويل والنقد العربية مثل صندوق النقد العربي ومؤسسات التنمية العربية ضمن اجتماعات المؤسستين من خلال تنظيم معرض رسمي لهذه الجهات لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به أمام الجهات الدولية، لافتاً الى ان المؤسسات العربية ستقدم ورقة عمل باسمها حول متطلبات التنمية في المنطقة والى ان اجتماعات ستعقد في عدد من العواصم العربية لدرس المحاور التي يمكن ان تتناولها ورقة العمل وكذلك المشاركون والمتحدثون.
وزاد: "نحاول اشراك المؤسسات العربية ليكون لها دور في اجتماعات الدوليين وان تستفيد اكثر من النقاشات التي ستدور خصوصاً وان الاجتماع السنوي هو الوحيد في العالم الذي يناقش الاقتصاد العالمي ووضعية اقتصاد كل دولة".