وجهت جماعة "الإخوان المسلمين" انتقادات حادة الى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي. وأكدت رفضها فتوى أصدرها وصادق عليها "مجمع البحوث الاسلامية" بداية الشهر الجاري "باعتبار الفوائد البنكية من الربح الحلال". ووزعت الجماعة امس بياناً وقّعه عضو مكتب الإرشاد فتحي السيد لاشين حمل عنوان "رد علمي موضوعي على فتوى فضيلة شيخ الازهر بحل فوائد الودائع" تحدث عن "مخالفات اجرائية شابت اصدار الفتوى". وبعدما لاحظ لاشين ان مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب "لم يؤيد فتوى شيخ الأزهر"، قال: "المقرر شرعاً، أن تراضي الافراد لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً،… فلا اعتبار لتراضي الافراد متى قام دليل التحريم". واعتبر ان الوصول الى رأي شرعي صحيح في موضوع الفوائد "يقتضي بيان حقيقة الربا المحرم شرعاً، وخصائصه وعلته، كما يقتضي العلم بحقيقة التعامل البنكي بالفوائد علماً صحيحاً، وتوصيفها التوصيف الصحيح المتفق عليه لدى الاقتصاديين والقانونيين وهم أهل الخبرة، ثم تطبيق ما اذا كانت تتوافر في الفوائد علة وخصائص الربا أم لا". وبعدما أسهب لاشين في شرح الاسس الشرعية التي رأى أنها تدحض فتوى طنطاوي، قال: "ان جميع رجال الفتوى في الازهر الشريف وشيوخه… وكذلك جميع فتاوى دار الافتاء المصرية منذ انشائها، هؤلاء جميعاً على رأس جمهور العلماء القائلين بحرمة فوائد البنوك إيداعاً واقراضاً أياً كان سبب القرض. ولم يشذّ عن رأي هؤلاء كلهم سوى النادر من العلماء، الدكتور طنطاوي شيخ الأزهر الحالي، الذي ذهب في فتواه الاخيرة الى حرمة القرض الاستهلاكي متفقاً في ذلك مع جمهور الفقهاء، ثم ذهب الى أن فوائد الايداع والقرض الاستثماري تعتبر من قبيل الربح مخالفاً الجمهور في ذلك. بل إن فضيلته قبل هذه الفتوى الاخيرة كان قد أصدر أربع فتاوى وقت أن كان مفتياً لجمهورية مصر العربية، صدرت في 15 كانون الثاني يناير، 29 شباط فبراير، 20 آذار مارس سنة 1990، تؤكد كلها حرمة فوائد البنوك بكل أنواعها، بما فيها فوائد شهادات الاستثمار". واعاد الى الاذهان "تلك الفتوى الجامعة التي اصدرها المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في القاهرة والذي عقد في المحرم سنة 1385ه أيار مايو سنة 1965م، وهو هيئة رسمية تابعة للدولة المصرية، والذي انتهى بالإجماع الى تقرير أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي".
