واصل نواب كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري انتقادهم المواقف التي يطلقها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي، على خلفية قضية الهاتف الخلوي وعائداته، في وقت تواصلت فيه اجتماعات وزارة الاتصالات مع ممثلي شركتي "الخلوي" لإنهاء اتفاق تمديد عقد التشغيل والادارة حتى حزيران يونيو المقبل. وقال النائب محمد قباني: "ان وزير الاتصالات جان لوي قرداحي تجاوز المعقول في الخروج على قواعد الحياة السياسية في لبنان ولم يعد يجوز السكوت على اصطناع بطولات وهمية في معارك مفتعلة". وذكّر "من يقول انه ليس موظفاً عند احد انه اتى الى موقعه السياسي بتوقيعين اثنين على مرسوم تعيينه لا بانتخاب شعبي"، داعياً الى نقل النقاش من المبارزات عبر وسائل الاعلام الى نقاش ضمن المؤسسات، وضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء وجلسة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع الخلوي. وقال النائب عدنان عرقجي: "صحيح ان وزير الاتصالات ليس موظفاً عند احد لكنه اجير عند الشعب اللبناني". وسأل عن فارق ال200 بليون ليرة التي حولها الى خزينة الدولة من الدخل الاضافي للهاتف الخلوي؟". وقال النائب باسم يموت انه "لن يسمح بعد اليوم بالتعرض لمقام رئاسة الوزراء، وليعلم قرداحي وأمثاله ان مقام رئاسة الوزراء مصان بقوة الدستور ومناعة القانون وبالحصانة المعنوية لما يمثل". وسأل: "هل ان ايرادات الدولة اليوم من الخلوي افضل مما كانت عليه لو اخذ باقتراح الرئىس رفيق الحريري وأبقى على الشركات مع احتساب حصة الدولة ب40 في المئة كما ينص العقد". ويأتي السجال النيابي عشية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
