تحولت جلسة استجواب الحكومة ومساءلتها في المجلس النيابي امس الى جلسة تجديد الثقة بها بعدما طرح النائب جورج قصارجي الثقة بوزير الاتصالات جان لوي قرداحي. ولم تستغرق الجلسة التي ترأسها رئىس المجلس نبيه بري وحضرها رئىس الحكومة رفيق الحريري اكثر من ثلاث ساعات تطبيقاً للاتفاق بين بري ورؤساء الكتل والأقطاب على تنظيم آلية العمل في الجلسات بعدما كانت تمتد لثلاثة أيام ما يشجع على تكرار التجربة كل شهر وتركيز آلية الجلسات وتنظيمها واعطاء حيوية اكبر للمناقشات بحسب اوساط المجلس. افتتحت الجلسة بتلاوة استجواب النائب قصارجي عن فسخ العقد مع شركتي الهاتف الخلوي، وتحدث النائب بطرس حرب بالنظام سائلاً عن مصير الاسئلة التي كان النواب قد ارسلوها الى الحكومة وعن سؤال عن ملكية مزارع شبعا وآخر عن استملاكات الدولة وغيرها. فرد بري معتبراً ان منها ما أصبح غير صالح ووعد بطرحها في الجلسة المقبلة. وقال قصارجي في استجوابه ان وزراء الاتصالات محمد غزيري والفضل شلق والرئىس الحريري الذين اشرفوا على تحضير عقود الخلوي وموجباته تقصدوا ترك ثغرة اساسية في هذه العقود هدفها عدم تحديد السقف الأعلى المسموح للشركتين بتسويقه. ثم اسهب بالشرح عن تجاوز الشركتين السقف المسموح به "حتى تجاوزتا ال800 ألف خط وقد تصلان الى اكثر من مليون وستمئة ألف خط عبر حيل محض تقنية". ووصف اتخاذ قرار توقيت فسخ عقود الخلوي بالمشبوه. ورأى ان عدم استعداد الوزارة لاستلام نظام الخلوي وعدم الاسترداد منذ 15 كانون الأول ديسمبر سبب خسارة يومية للخزينة تصل الى 4 ملايين دولار اي بليون ونصف البليون دولار سنوياً، وما زالت الوزارة تماطل وتمدد مهل الاستلام. وقال: "الوزير الذي لا يحترم التوصية ولا ثقة النواب على المجلس ان يكشفه وسيسائله ويرفع عنه الثقة". ورد الوزير قرداحي على النائب قصارجي مفنداً كل المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات واستند الى تقرير لديوان المحاسبة عدّد فيه مخالفات الشركتين وهي 10 مالية و14 ادارية. وأشار الى وجود امر تحصيلي ب600 مليون دولار صدر في العام 2000 كتقدير اولي وهو خاضع لنزاع قانوني يسلك طريقه الطبيعي. وتحدث عن حلين لهذا النزاع: اما انتظار صدور حكم القضاء وإما التوصل الى اتفاق صلحي سنداً لتقارير خبراء المحاسبة بموافقة مجلس الوزراء. وتحدث الرئىس عمر كرامي عن مخالفات حصلت من الشركتين وسأل: "لماذا اهمال سندات التحصيل التي وضعتها الحكومة السابقة؟". ودعا الرئىس حسين الحسيني الى انتظار مجيء دفاتر الشروط على ان تكون وفقاً للقانون لنعرف على ماذا نصوت. وهنا سأل بري النائب قصارجي ماذا تطلب بعد ما سمعت اجوبة الوزير المختص فأجاب: "اريد ان اطرح الثقة". فقال له بري: بالوزير ام بالحكومة؟ اجاب: بالوزير. فطلب بري من النواب التصديق بثقة او لا ثقة او ممتنع فأعطى 78 نائباً الثقة وامتنع 7 ورفض مقدم الاستجواب. ثم طرح استجواب التكتل الطرابلسي عن عدم التقيد بالشروط والمواصفات الفنية في بعض المشاريع في طرابلس. فقال النائب محمد كبارة ان هذا الموضوع يطرح في جوهره احد مظاهر الهدر الاساسية في لبنان وطالب بالمراقبة والمحاسبة. ورد الحريري فأقر بأن ثمة صعوبة في التنفيذ وتقصيراً في الوقت نفسه وقال: "هناك بعض الاعمال يجب تنفيذها والعمل لم ينته والمحاسبة قائمة". وتحدث النائب مصباح الأحدب عن اخطاء من الحكومة ومن نواب طرابلس ايضاً. وتمنى على كرامي توجيه دعوة الى النواب للاجتماع ومعالجة الموضوع. فأبدى كرامي ترحيبه بهذه المبادرة وتمنى على الرئىس الحريري ونائبه عصام فارس رعايتها لتكون منتجة. واعتبر نواب هذا الاقتراح بمثابة فتح حوار مع كرامي بعد قطيعة. ثم طرح الاستجواب المقدم من النائب علي الخليل عن استملاك الاثارات العقارية في صور. فدعا الحكومة الى الاستملاك او تحرير العقود. ورد وزير الثقافة غسان سلامة بأن قسماً من هذه العقارات مصنف والقسم الآخر سيتم تحريره". وطالب الرئىس بري باعطاء مهلة زمنية لاستملاكها.
