تواصلت المفاوضات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وممثلين عن شركتي الهاتف الخلوي "ليبانسيل" و"فرانس تيليكوم - لبنان" حول تجديد عقد ادارة القطاع وتشغيله حتى حزيران يونيو المقبل والذي ينتهي نهاية هذا الشهر، في وقت تواصل السجال الدائر على خلفية ملف الهاتف الخلوي بين وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من جهة وبين نواب من كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري ووسائل الإعلام التابعة له من جهة اخرى. قال الوزير قرداحي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري "انا غير فاتح على حسابي، وأنا وزير مسؤول ولست موظفاً عند احد اعمل لمصلحته كوزير، انا اتحمل مسؤولياتي وأقدم تقاريري وأحاسب في المجلس النيابي وأمام حكومتي عن الأرقام التي اضعها، ولا يدورونني صباحاً ويرسلونني لأتكلم امام الصحافيين". وقال قرداحي في دردشة مع الصحافيين "أنا آسف ان تعطى الجوقة التي ينسقها رئيس الحكومة صباحاً ويرسلها الى الصحافة لكي تتكلم وتسعى الى تناول الناس بطريقة غير موضوعية كل هذه الأهمية". وتدخل النائب نقولا فتوش الذي كان حاضراً، وقال: "إذا قيل انك قلت ان رئيس الحكومة ليس له الحق في التعاطي فأنت تمارس صلاحياتك بحسب المادة 66 من الدستور". فأيده قرداحي. وقال: "هناك ارقام رسمية صدرت عن وزارة الاتصالات، نحن مسؤولون عنها وهي موضوعية وواضحة ولقد وضعت امام كل الناس ونحن نحاسب على اساسها". وزار قرداحي الرئيس لحود وعرضا المراحل التي قطعتها مسألة معالجة القطاع الخلوي. وكان وزير الاتصالات حمل في حديث تلفزيوني على الحريري داعياً إياه "الى ترك وزارة الاتصالات تتخذ الإجراءات اللازمة". وردت جريدة "المستقبل" الصادرة صباح امس على قرداحي سائلة: "هل وصل الى آخر الطريق؟". من جهته، قال وزير الصحة سليمان فرنجية رداً على سؤال بعد لقائه رئيس الحكومة "ان الشركات التي سلمت امر الخلوي هي التي تحدد الأرقام ومع من الحق؟". ورأى انه "عندما يكون هناك وفاق يكون ذلك لمصلحة الدولة التي هي فوق كل شيء. وأهم شيء في الأمر ألا يشكك احد بالآخر، والجميع في النهاية يريد مصلحة الدولة". وقال النائب بطرس حرب "ان الوزير هو رئيس وزارته والمسؤول عن سياسة الوزارة وتنفيذها، وفي القضايا التي تتجاوز صلاحياته فإن مجلس الوزراء هو الذي يتخذ القرار". ورأى النائب احمد فتفت ان "الوزير قرداحي يرفع السقف ضد رئيس الحكومة لتغطية فشله الذريع في ملف الخلوي". واصفاً إياه بأنه "دون كيشوت الخلوي". وقال: "اما ان يلتزم الدستور والقوانين وإلا فليرحل". ووصف النائب وليد عيدو كلام قرداحي ب"المعيب والمخالف للدستور". وأكد النائب جان اوغاسبيان "ان التفاهم هو الوسيلة المثلى لمواجهة التحديات". وقال النائب عاطف مجدلاني: "إن أسلوب قرداحي في مخاطبة الحريري والذي هو رئيسه مرفوض". وقررت مجموعة دلول المساهمة في شركة "ليبانسيل" تكليف عدد من المحامين اعداد ملف متكامل تمهيداً لإقامة دعوى أمام القضاء المختص ضد كل من عمد الى التشهير بالمجموعة والمسّ بسمعة اعضائها من خلال اختلاق روايات وتسريب "معلومات" تسيء اليهم، والمطالبة بتعويض مالي. ولفتت ان لديها معلومات تسرّع تكوين الملف. التكتل الطرابلسي إلى ذلك، أوضح التكتل النيابي الطرابلسي ان علاقته بالرئيس عمر كرامي "ممتازة والتكتل حريص عليها".
