انفرجت أزمة العلاقة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في لبنان، وعقد مجلس الوزراء جلسته العادية امس فناقش جدول اعماله المقرر وكأن شيئاً لم يكن بين الرئيسين طوال أسبوع. وهذا الجو كان اشاعه نهاراً، قبل الجلسة، رئيس المجلس النيابي نبيه بري العائد من دمشق والذي زار الرئيسين لحود والحريري وأكد ان لا مشكلة بين بعبدا وقريطم ولا في أي مكان آخر. وقال: "انتظروا جلسة مجلس الوزراء وسترون". وانتهت الجلسة عند الثامنة والنصف وكان لحود استهلها بالقول: "أعود وأكرر ما قلته لكم في الجلسة السابقة من ان الحكومة باقية وعلى جميع الوزراء ان يتصرفوا على هذا الأساس، وأن يثابروا على اعمالهم كأن الحكومة في ايامها الأولى. وبالتالي لا بد من تنشيط الوزارات والادارات العامة وتفعيلها على كل المستويات". ولم يعلق الحريري على كلام لحود ما أفسح في المجال للمباشرة بدرس جدول الأعمال. وفوجئ الوزراء بتأجيل درس بندين في الجدول ويتعلقان بدمج المصارف ومناقشة الهيكلية الجديدة لمجلس الانماء والاعمار. وفسر ذلك بأن هناك رغبة في عدم فتح للسجالات في بندين قد يشكلان مادة للخلاف. وتقرر أيضاً تأجيل اصدار التشكيلات الديبلوماسية بطلب من الحريري بعدما كان وزير الخارجية محمود حمود اقترح اصدارها على دفعات. وعلم ان هناك نية لإصدار تشكيلات اكثر شمولاً ولا تقتصر على الديبلوماسيين. وطرحت أيضاً قضية شراء الزيت من المزارعين وطلب الحريري تأجيل بتّها بذريعة ان الهيئة العليا للاغاثة المختصة بالشراء، ليست جاهزة الآن. وإذ تكتم بري على مضمون محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد وغيره من المسؤولين السوريين، علمت "الحياة" ان القيادة السورية تركت له مهمة القيام بمساعي التهدئة مؤكدة دعمها لهذه المساعي وانها لم تتدخل مباشرة منذ يوم السبت الماضي. واعتبرت مصادر بري ان الجميع يتصرف الآن على أساس ان ما حصل صار من الماضي وكأنه لم يكن، وان أحداً لا يرغب في اعادة فتح موضوع الخلاف على منع البث الفضائي لمحطة "نيو تي في". ونقل قريبون من بري انه لم يسمع من لحود ولا من الحريري خلال لقائه بهما أي عتاب. وقالت مصادر متابعة لموضوع الخلاف والوضع الحكومي ان هناك اقتناعاً عاماً بأن ملف التغيير الحكومي يجب ان يطرح بعد اقرار الموازنة لأن وضع الحكومة لم يعد يحتمل ولم تعد قادرة على اصلاح أي شيء.