توقع تقرير مغربي غير متداول الايزيد عدد المقاعد التي ينالها حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي السيد عبد الرحمن اليوسفي على50 مقعدا من اصل المقاعد ال350 في مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 الشهر الجاري. وبحسب هذه التوقعات التي استندت الى امتزاج قطاع واسع من الرأي العام لن يحصل حزب العدالة والتنمية الاسلامي التوجه على اكثر من عشرين مقعدا، على ان تحتل الاحزاب الخمسة ذات التوجه الامازيغي مجتمعة على حوالي مئة مقعد، فيما تتوزع بقية المقاعد احزاب الاستقلال بقيادة عباس الفاسي وزير العمل والمؤتمر الاتحادي الذي يقوده عبد المجيد بوزوبع النقابي البارز في نقابة الكونفيديرالية والمواطنة المسحوب على رجال الاعمال بزعامة عبد الرحيم الحجوجي وتشكيلات يمينية ويسارية صغيرة. وعزا التقرير هذه التوقعات الى تأثير نظام الاقتراع بالقائمة الذي يرجح كفة الاحزاب التقليدية في المدن، في حين سيكون الامر مختلفا في الارياف، نظرا الى صعوبة التمييز بالنسبة لناخبين لايحسنون القراءة والكتابة. الى ذلك، بدأت السلطات تنفيذ خطة اعلامية لحض الناخبين على المشاركة في الاقتراع بكثافة، في ظل مخاوف من عدم اقبال الناخبين الذين يزيد عددهم على13مليون شخص. وتؤثر نسبة الاقبال في تشكيل الخريطة النيابية المقبلة. واللافت في الترشيحات المعلنة حتى الان ان المنافسة تكاد تنحصر بين اعضاء حاليين وشخصيات ذات تجارب برلمانية، من الموالاة والمعارضة. وعزا سياسي مغربي هذا الاختيار الى عدم حدوث تغيير لافت في النخب السياسية، وان كان مرجحا ان الاقتراع عبر قوائم اهلية لانتخاب حوالي30 امرأة سيدخل العنصر النسوي الى قبة مجلس النواب بكثافة. وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتم فيها الاقتراع على قوائم خاصة بالنساء بعدما الغى المجلس الدستوري خطة سابقة لتخصيص نسبة20 في المئة من المقاعد للنساء. الى ذلك، قال اليوسفي لدى تقديمه قوائم مرشحي حزبه ان نمط الاقتراع السابق لم يؤد الى تشكيل قطبية سياسية، وانما ادى الى اضعاف المؤسسات. وقال ان الاقتراع بالقوائم "يخفف من الصراعات بين الاحزاب الحليفة والمتقاربة". ورأى ان ربح كل حزب "لايتوقف على تصفية الاخرين وانما على مجموع الاصوات التي يتمكن من استقطابها لفائدة قائمته". ويعول الاتحاد الاشتراكي الذي تزعم الدعوة الى الاقتراع بالقائمة على تشكيل خريطة نيابية منسجمة تمكن من الاعتماد في الحكومة المقبلة على ثلاث او اربعة احزاب على اكثر تقدير، في حين يراهن حليفه الاستقلال على حيازة مقاعد تؤهله لقيادة التحالف المقبل، من منطلق تكريس "التناوب" على رئاسة الوزراء. لكن الانشقاقات الداخلية التي عصفت باحزاب عدة، في مقدمها الاتحاد الاشتراكي الذي انشق عنه الزعيم النقابي نوبير الاموي اثر المؤتمر الاخير، ستلقي بظلال سلبية على حظوظ التحالف الراهن، وان كان الاعتقاد السائد بان الاخوة الاعداء في الاحزاب التقليدية لن يتواجهوا مع بعضهم في المنافسات المرتقبة، ممايعني امكان ادخال تعديلات اللحظة الاخيرة على قوائم المترشحين ودوائر المنافسات قبل الرابع عشر من الشهر الجاري. لكن مسؤولين في الحكومة، بينهم وزير المال فتح الله ولعلو ووزير الشؤون العامة احمد الحليمي لم يترشحوا للانتخابات، في حين يتوقع ان تكون المعارك حامية بين وزراء في الحكومة الحالية ينافسون بعضهم في دوائر محددة. واعلنت كل الاحزاب السياسية قوائم مرشحيها، فيما لوحظ ان الاتحاد الاشتراكي اكتفى بالاعلان عن مرشحيه في حوالي70 دائرة في انتظار اكتمال المشاورات لتغطية كل الدوائر. وقالت مصادر في العدالة والتنمية ان الحزب حسم قضية مرشحيه في 50 دائرة، في حين ان الاستقلال اعلن مرشحيه في حوالي90 دائرة.