العريضي وحمادة والسعد قاطعوا جلسة مجلس الوزراء للمشاركة في لقاء تضامني مع المحطة التلفزيونية في نقابة الصحافة . لبنان : وقف "أم تي في" يتفاعل سياسياً وإعلامياً ومؤتمر وطني الاثنين لنصرة الحرية

تفاعلت امس قضية وقف محطة "أم تي في" عن البث بقرار صادر عن محكمة المطبوعات بعد ظهر أول من أمس واتخذت منحى معركة من أجل الحريات الاعلامية بحسب ما أعلن نقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم، بعد اجتماعات مفتوحة عقدت أمس لمجلسي النقابتين وممثلي الوسائل الاعلامية.
وكذلك عقد لقاء تضامني في دار نقابة الصحافة، شارك فيه سياسيون من الموالاة والمعارضة أبرزهم رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ورئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ورئيسا الحكومة السابقان عمر كرامي وسليم الحص ونواب من اللقاء الديموقراطي برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والوزراء في اللقاء مروان حمادة وغازي العريضي وفؤاد السعد. ونواب في لقاء "قرنة شهوان" منهم بطرس حرب ونائلة معوض وفارس سعيد ومنصور البون وبيار الجميل ورئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود والنواب غبريال المر صاحب محطة ام تي في ونعمة الله ابي نصر وفريد الخازن والوزراء السابقون ألبير منصور وعصام نعمان وميشال سماحة والنائب السابق نجاح واكيم وحشد من الشخصيات النقابية والإعلامية.
ووصل الوزراء الثلاثة حمادة والعريضي والسعد متأخرين، وأوضح البعلبكي بعدما رحب بهم، انهم "قاطعوا جلسة مجلس الوزراء وجاؤوا لنصرة الحرية". وغاب عن اللقاء الذي اطلقت فيه مواقف عدة نواب كتل رئيس الحكومة رفيق الحريري و"اللقاء التشاوري النيابي" الا السعد و"أمل" و"حزب الله" و"السوري القومي" و"البعث".
في غضون ذلك، أعلن المر ان ادارة "ام تي في" تقدمت بطعن بالحكم أمام القضاء، معتبراً ان "القرار سياسي، وكل القضايا التي أثيرت تسترت خلف القانون".
وأعلن صاحب محطة "آي سي ان" هنري صفير، الذي حضر الى النقابة اثناء عقد الاجتماعات، ان المحطة ستعاود بثها بمعاونة من "ام تي في" من النواحي البشرية والتقنية والاعلانية، خصوصاً ان المحطة مقفلة منذ ثلاث سنوات. وأوضح ان اعادة البث ستبدأ خلال الساعات ال24 المقبلة بعد حلحلة بعض الأمور التقنية. وعلق النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على ما أذيع عن بث ال"ام تي في" عبر "آي سي ان" بالقول "اذا حصل ذلك فإننا سنطبق القانون".
ومن الناحية الميدانية، شهد الوضع الأمني في محيط مبنيي تلفزيون "ام تي في" في النقاش والأشرفية هدوءاً لافتاً بعدما سجل ليل أول من أمس مواجهات بين القوى الأمنية وبعض الموظفين والمواطنين الذين احتشدوا استنكاراً لاقفالها. وعمدت القوى الأمنية أمس الى منع التجمع امام المحطة وأبعدت المواطنين الى مسافة قريبة، بينما تنادى موظفون الى مكتب النائب المر في المبنى نفسه. وكذلك توافد عشرات السياسيين والشخصيات مستنكرين اقفال المحطة ومشددين على وجوب العودة عن القرار.
بيروت - "الحياة" - قرر مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين تأليف لجنة لمراجعة كبار المسؤولين والجهات القضائية الصالحة لمطالبتها بالتراجع عن قرار وقف المحطة فوراً، وعقد مؤتمر وطني من أجل الحريات العامة والدفاع عنها الاثنين المقبل في النقابة. وكان المجلسان بحثا في قضية وقف محطة "أم تي في" والخطوات المرتقبة، ومنها امكان تحديد يوم أبيض تعلن فيه كل الوسائل الاعلامية الاضراب ومقاطعة اخبار الرسميين والمسؤولين.
وأكد البعلبكي في غير تصريح "وجود ثغرات قانونية في قرار الاقفال يمكن الطعن فيها". وقال ان في "قانوني الاعلام المرئي والمسموع، والانتخابات، مواد تقيد الحرية الاعلامية لا يجوز ان تستمر". واعتبر ان "قرار وقف "ام تي في" يستهدف الحرية في لبنان ونحن مستعدون من أجلها لبذل الغالي والرخيص، ومن يحاول ان يجتثها فانه يحكم على نفسه بأنه ضدّ لبنان وغير لبنان".
ودعا كرم "القضاة الى الاختلاء بأنفسهم لاطلاق احكام العدل"، مطالباً ب"ضرورة فصل سلطة القضاء عن السلطات السياسية". وأكد ان "لا أحد يمكنه النيل من الحرية ومن يعتقد ان بوسعه النيل منها فهو واهم". وأضاف "نحن مقبلون على معركة ذات نفس طويل وأعددنا لها العدة، وباقون على موقفنا حتى تعاود "ام تي في" البث".
وفي اللقاء التضامني كان النقيبان بعلبكي وكرم أول المتكلمين، فجددا مواقفهما. ثم تحدث الرئيس الجميل فاعتبر ان "هذه المعركة ليست معركة "ام تي في" بل معركة كل لبنان والمستقبل". وقال: "اذا لم نتوصل الى اتخاذ تدابير تحمي المستقبل فتكون اجتماعاتنا ذهبت هدراً".
وقال الحسيني: "عندما يصبح حكم القضاء في جهة والحفاظ على الحريات في جهة مناوئة فهذا يعني ان النظام أصبح مهدداً، والأسوأ من هذا التهديد هو بنتيجة تصرف القائمين على هذا النظام قبل ان يكون بنتيجة أعمال من يرفض النظام". وأضاف "ان ما نراه هو جر القضاء الى ساحة التنافس السياسي فيكون موضوعاً له بدلاً من أن يكون ضمانة للحريات العامة وضمانة ان يكون هذا التنافس السياسي في حدود المصلحة العامة". وسأل عن "التوقيت والغاية". وقال: "انني ألمح تواطؤاً وباطناً يخالف الظاهر". وسأل: "أين المصلحة في كل هذا بالنسبة الى السلطة، وما الموقف من استقلال القضاء بالنسبة الى المعارضة، لا الموقف اللفظي بل المساهمة الفعلية؟".
واعتبر الرئىس كرامي ان "الحرية لا تتجزأ"، مستغرباً هذا القرار "لأننا نشعر انه كان انتقائىاً وكان يجب ان يطبق قانون الاعلام لا قانون المطبوعات، ونعرف ان قانون الاعلام المرئي والمسموع لم يطبق منذ وجوده، وان السلطة غضت النظر عن هذه المخالفات ثم جاءت فجأة لتنتقي ال"ام تي في" وال"ال بي سي" التي تنتظر". وأضاف "كنا نشعر بأن هناك تدخلاً من الحكام في شأن القضاء، وسواء أكان ذلك صحيحاً أم لا فإن صورة القضاء اهتزت وجاء هذا الحكم ليؤكد ذلك". وتابع "اقترح على الحكومة، وحضور وزراء يدل الى عدم وجود تضامن وزاري، ان تعيد النظر في هذا القرار وان تأخذ قراراً بتطبيق قانون الاعلام او تضع قانوناً جديداً لتعديله او اتخاذ قرار لتطبيق هذا القانون بدءاً من تاريخ معين".
وقال الرئىس الحص ان "الحريات العامة أعز القيم التي يتمسك بها اللبنانيون الذين قد يختلفون على أمور كثيرة لكنهم يجمعون على التمسك بالحريات العامة". واعتبر ان "الاعتداء على أي وسيلة من وسائل الاعلام هو اعتداء على الحريات العامة والاعتداء على الحريات العامة هو اعتداء على الناس في مبادئهم ومشاعرهم وتطلعاتهم، لذلك نتمنى ان يجد القضاء الوسيلة المناسبة لاعادة النظر للعودة عن قراره في أسرع ما يمكن".
وقالت النائبة معوض ان هذه "المعركة معركة الحفاظ على النظام وعلى الديموقراطية وعلى الدستور وعلى الطائف وعلى لبنان"، معتبرة ان "ما فعلوه وافتعلوه عن سابق تصور وتصميم ليس انتقاماً من ال"ام تي في" بل انقلاب جديد، وباسم القانون، على الدولة والوطن". وطالبت القضاء ب"الترفع عن لعبة السياسات الفئوية والاستنسابية والحفاظ على ما تبقى من صدقيته وهيبته"، والقوى الأمنية ب"عدم الانزلاق في كمائن الاحقاد والحقد والضغائن"، والمؤسسات الدستورية ب"تحمل مسؤولياتها لانقاذ نفسها والبلاد من خطر مميت بات يتهددها"، والمؤسسات الاعلامية ب"الانتصار لقضيتها ورسالتها".
سلامة
أما وزير الثقافة غسان سلامة فقال: "على رغم احترامي للقضاء فإن شكوكاً كبيرة تساورني حول ملاءمة صدور قرار رجائي في موضوع نزاعي من الطراز الاول، فأين العجلة في هذا الامر، ولماذا القرار في غرفة مقفلة في غياب الاطراف المعنية؟ ولماذا العودة الى قانون الانتخاب بعدما اعلنت نتيجته، واذا كان الموضوع غير نزاعي فكيف تسنى لمستشار ان يعلن مخالفته لقرار الاكثرية؟".
وأضاف: "وفي السياسة فإنه يصعب علي ان اقبل باقفال اي مؤسسة اعلامية مرخص لها بسبب المضمون الذي يحتويه خطابها مهما كان ابتعادنا كبيراً عن ذلك المضمون ومهما كان تحفظنا عميقاً على ذلك الخطاب". ورأى "ان استعمال الوسائل التلفزيونية لأهداف سياسية او حزبية او انتخابية خارج اي ضوابط امر يثير الاشمئزاز بالنظر للاختلاف الجوهري بين التلفزيون الداخل لكل بيت بكامل الحرية والمنشور الحزبي، لكن هذه الممارسة ليست حكراً على محطة "ام تي في" بل انني ارى محطاتنا الفضائية كلها، او بالكاد، تمارسها من دون تردد، فلماذا عوقبت محطة بينما تستمر محطات اخرى في استغلال الحرية المباحة لها لتأليب الناس على هذا او ذاك من المسؤولين او لنشر افكار حزبية محددة من دون رادع او وازع؟".
وأمل "الا تكون طموحات فردية او اعتبارات سياسية بحتة قد تداخلت مع حيثيات هذا القرار".
فرنجية
وتطرق وزير الصحة سليمان فرنجية الى اقفال المحطة وقال: "نحن في النهاية مع الحريات العامة وضرورة صونها، ويجب ان يدافع عن هذه القضية في شكل قانوني امام القضاء".
وأكد فرنجية في كلامه اثناء اجتماع "اللقاء التشاوري النيابي" مع رئيس الحكومة رفيق الحريري "ان هذا الموضوع يجب ان يعالج من داخل المؤسسات، ولا يجوز لكائن من كان ان يحدد موقفه من القضاء اللبناني على خلفية انه نزيه في حال صدور عنه ما يعجبنا وانه غير نزيه عندما لا يعجبنا ما يصدره من احكام".
وأيد نائب رئىس الحكومة السابق النائب ميشال المر الموقف الذي اعلنه الوزير فرنجية، مشيراً الى ان الموضوع هو الآن بيد القضاء اللبناني.
بيضون
ورأى وزير الطاقة محمد بيضون ان قرار اقفال المحطة هو "قرار محكمة قابل للاستئناف والطعن"، ورأى ان "معالجة القضية ممكنة في اطار القضاء والطرق السلمية". واستبعد ان تكون للموضوع اي علاقة برئىس الجمهورية او رئىس الحكومة، قائلاً انه موضوع انتخابات و"انني انزه الرؤساء عن التدخل بمثل هذه المواضيع"، لافتاً الى "ان ما حصل يؤثر في مناخ الحوار في البلد. وهذه النقطة تبدو وكأنها ارتداد الى الوراء".
نواب وشخصيات وأحزاب
ووصف النائب محسن دلول عملية الاقفال بأنها "سابقة خطرة وذات خلفيات سياسية". واذ استنكر دلول هذا الاجراء معتبراً انه يصيب الحرية في صميمها ويترك مضاعفات سلبية على سمعة الاعلام نبه الى محاذيره وطالب بالعودة عنه بهدف تحصين ساحتنا الوطنية لمواجهة الاخطار التي تهدد الجميع.
ورأى النائب قبلان عيسى الخوري "ان الحكم القضائي رجائي وفي خلال اسبوع يمكن للمتضرر ان يراجع القضاء ولا يجب علينا ان ننزل جميعاً الى الشارع بل علينا احترام كل المؤسسات". أما النائب جان عبيد فقال "ان اغلاق المحطة يضع الاعلام المرئي والمسموع وحتى المطبوع والحياة السياسية وقبلها الحريات في طريق خطر ووعر وفي اتجاه مستقبل غير وردي ولا زاهٍ ولا حكيم او مستقيم".
ووصف النائب الياس سكاف القرار ب"الغباء المطلق"، معتبراً "ان هذه الخطوة هي بمثابة اعلان حرب على الحريات العامة والاعلامية وعلى النظام الديموقراطي الذي هو في الاساس علة وجود لبنان".
وأكد النائب ناظم الخوري رفضه "اقفال اي محطة اعلامية"، معتبراً "ان التوقيت كان خاطئاً". وقال: "عندما يقول وزير الاعلام ان لا علم له بالموضوع فهذا دليل الى وجود خلل في السلطة".
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الأحدب مجلس الوزراء الى التحرك السريع ل"وقف الممارسات القمعية الشاذة". واعتبر وزير الاعلام السابق ميشال سماحة "ان خلفية القرار ليست قانونية ولا علاقة لها بفلسفة القانون ورعاية الاعلام المرئي والمسموع، انما له خلفية سياسية غير مقبولة في هذا الظرف الدقيق".
ودعت "حركة التجدد الديموقراطي" المسؤولين الى التراجع عن التدبير القمعي والخاطئ باقفال محطة ال"ام تي في" للحد من مضاره الجسيمة. وعقدت اللجنة التنفيذية للحركة جلسة استثنائية وأصدرت بياناً اكدت فيه رفضها "القاطع لهذا التدبير ذي الطابع السياسي والانتقامي الذي لا يخفى على احد، والذي يأتي من ضمن نهج يهدف الى تدجين وسائل الاعلام وإحكام قبضة الاجهزة على الحياة السياسية وتعطيل ما تبقى من مظاهر النظام الديموقراطي، وهو النهج المكابر نفسه الذي يأبى الانتخابات الحرة ويرفض كلمة الشعب والاحتكام الى الرأي العام ولا يتوانى عن تسخير السلطة وامكاناتها لمآربه الخاصة".
وأكد حزب الكتائب تمسكه الدائم بنظام الحريات "الذي كان ويبقى هدفاً مركزياً من اهداف نضاله". وأعلن استعداده "للدفاع عن الحريات وفي طليعتها حرية وسائل الاعلام التي من بينها محطة "ام تي في" على رغم اختلاف الحزب مع نهجها الاعلامي الآحادي وخطها السياسي الخلافي".
وأكد القانوني ادمون نعيم "ان القرار الرجائي لا يمكن ان يصدر من دون وجود الشخص المعني به، اي النائب غبريال المر". وقال: "ان هذا القرار يجب ان يتخذ فوراً اثناء اجراء الدعايات الانتخابية وليس بعد ثلاثة او اربعة اشهر"، وقال: "ان هذا القرار خصوصي والمحكمة اخطأت".
وعقد المجلس السياسي ل"القوات اللبنانية" المحظورة اجتماعاً اكد فيه تضامنه مع المحطة، ورأى "ان ما يتخذ اليوم من تدابير في حق وسائل الاعلام يضع السلطة بكامل مكوناتها في مواجهة الشعب".
وحذرت منظمتا المعلمين والطلاب في حزب الوطنيين الاحرار من "ان يكون وراء القرار سياسة انتقامية من فوز النائب المر في انتخابات المتن".