لبنان : الموالاة حضرت بوزرائها وأحزابها والمعارضة بنائبين ونقابيين ومناصرين وموظفي "ام تي في" المعطلة . فوضى وتبادل تهم وشتائم في مؤتمر الحريات ينهيانه بلا نتيجة و يفاقمان التوتر السياسي

بيروت - "الحياة" إنعكست الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان والتي طفت على السطح بفعل اقفال محطة "ام تي في" التلفزيونية يوم الاربعاء الماضي، على المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الذي عقد امس في مقر نقابة الصحافة بدعوة منها ومن نقابة المحررين.
وعلى رغم حرص النقابتين على تجنّب التسييس، وحصر الموضوع بالمطالبة النقابية بالتراجع عن قرار الاقفال وباتباع الوسائل القانونية والقضائية، فإن الحشد الكبير الذي استطاعت السلطة تأمينه عبر حضور الكتل النيابية والقيادات السياسية الموالية الكثيف للمؤتمر، مقابل وجود ضئيل للمعارضة التي "تغيّبت" تحسباً لمواجهات سياسية، لم يمنع التأزم السياسي من الظهور في وضوح، في اشتباك كلامي بلغ حدّ الصراخ العالي حين أثار نقيب المحامين ريمون شديد موقفاً سياسياً أقرب الى المعارضة، فسعى النائب ناصر قنديل مع موالين آخرين الى إسكاته.
ونجح الموالون، في اغراق المؤتمر بحضورهم في حين اقتصر حضور "لقاء قرنة شهوان" المعارض على نائبين وعلى النقابيين المؤيدين له. وواكب ذلك تمركز لافت لفرقة مكافحة الشغب عند مدخل مبنى النقابة.
بدأ المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات الذي دعت اليه نقابتا الصحافة والمحررين في دار نقابة الصحافة في حضور 12 وزيراً هم: غازي العريضي ونجيب ميقاتي وسليمان فرنجية ونزيه بيضون وعلي قانصو وسمير الجسر وفؤاد السعد وطلال ارسلان وخليل الهراوي وبيار حلو وبشارة مرهج وميشال فرعون وعشرات النواب الذين يمثلون "اللقاء التشاوري النيابي" وكتلة "قرار بيروت" وكتلة "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديموقراطي" وكتلة "حزب الله" وكتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي. وحضر من لقاء قرنة شهوان النائبان بطرس حرب وايلي سكاف. وكان اللقاء اتخذ قراراً بعدم التمثل بسياسييه انما بالنقابيين الحلفاء له. وحضر ايضاً ممثلون لأحزاب ونقابات واعلاميون وبينهم موظفو "ام تي في".
استهل المؤتمر نقيب الصحافة محمد البعلبكي بكلمة اكد فيها "شئنا ان يكون المؤتمر نقابياً بحتاً للابتعاد عن توظيف الموضوع لمصلحة اي جهة سياسية. نحن مسؤولون عن الحرية ووحدة البلد ولن نسمح ان تكون الحرية مطية لأي غرض سياسي في غير مصلحة البلاد".
وأكد نقيب المحررين ملحم كرم ان "كلما اشتدت الحملة على الحرية اشتد ساعدنا"، معتبراً "ان القضية قضية الاعلام الذي يكون او لا يكون". وطالب باعادة "ام تي في" الى البث.
العريضي: لست متراساً لأحد
وأكد الوزير العريضي في كلمته "ان موقفه وموقعه لن يكونا متراساً لأحد". وقال: "قيل بالأمس كلام عن تحرير وحريات وأشار البعض الى حرائق وتحدث هذا البعض عن لوحات موضوعة في منطقة معينة في اشارة الى التحرير تعني لوحة نهر الكلب، اقول بوضوح، الذين احرقوا لبنان في السياسة والأمن وأحرقوا الحريات فيه ليسوا الآن في موقع الدفاع عن الحريات ليتلطوا وراء موقف وزير الاعلام او غيره. واللوحات الاهم في نظرنا هي لوحات القرى الجنوبية التي تحمل صور الشهداء الذين خاضوا معركة الدفاع عن وحدة لبنان". وشدد على "ان موضوع الحريات لن يكون باباً لأحد لتهديد المصالح الوطنية اللبنانية او لممارسة ضغط على احد في لبنان انطلاقاً من هذا الباب".
ودعا زياد الشويري في كلمة اتحاد الاعلام المرئي والمسموع الى "وقف تنفيذ قرار اقفال "ام تي في" ليتسنى للمؤسسة الدفاع عن نفسها امام المحكمة في التهم المنسوبة اليها"، وحذر من "ادخال البلاد في ازمة اعلامية شاملة". ودعت رئىسة اتحاد نقابات المهن الحرة الدكتورة ليلى كرم تاجر القضاء الى "الارتقاء الى مفهوم العدالة التي وضع القانون لحمايتها". واعتبرت "ان تصحيح خطأ ارتكبته مؤسسة اعلامية لا يكون بارتكاب خطأ اكبر". ورفض رئىس الاتحاد العمالي العام غسان غصن التشكيك بالقضاء وحيا كل مؤسسة اعلامية "تلتزم بآداب مهنة الحرية تحت سقف الوطن الواحد والعيش المشترك".
اشتباك... ينهي المؤتمر
وأكد نقيب المحامين ريمون شديد في كلمته "ان الحرية لا تمارس الا في جو من الديموقراطية"، وقال: "نريد الحرية قبل اي شيء ولا نقبل بكم الافواه ولا باقفال اي محطة تلفزيونية او اذاعية نحن تهمنا حرية الناس وحقوقهم". وانتقد "الوحشية التي عومل بها الناس في وسط بيروت". وتوجه الى القضاة بالقول: "كونوا على مستوى رسالتكم، ان التزلف في سبيل وظيفة لا يجدي وان نقابة المحامين لن تقبل بالملاحقات الانتقائية". وحين قال: "ان المادة 68 من قانون الانتخاب التي اقفلت "ام تي في" بموجبها موجودة في القوانين منذ انتخابات العام 1992 المزورة فلماذا لم تطبق؟" ثارت عاصفة من الاحتجاج والانتقاد، اذ صرخ النائب ناصر قنديل قائلاً: "لا اسمح لك بهذا الكلام". فرد شديد بالطلب ان يسكت كي يكمل كلمته، الا ان قنديل تابع احتجاجه فقال شديد: "اسكت يكفي ان شهادتك مزورة". وهنا ارتفع الصراخ وجرى تبادل التهم بالعمالة لاسرائيل والشتائم النابية الذي دخل على خطه اكثر من طرف. وساد هرج ومرج وحاول نقيب الصحافة تهدئة الامور ولم يفلح، وحاول اعطاء الكلام لشديد مرة اخرى كي يوضح كلامه، الا ان الاحتجاج علا مرة اخرى. وشارك فيه الوزير نزيه بيضون والنائب عاصم قانصوه وعبدالأمير عباس الذين رفضوا ما قاله شديد. وعلت هتافات "براءة لأم تي في" فرد البعلبكي: "هدوء انتم في نقابة الصحافة"، وهمّ البعلبكي بانهاء المؤتمر، لكن نقيب الاطباء محمود شقير طلب من البعلبكي اعطاء الكلام للوزير سليمان فرنجية الذي اضطر الى الوقوف على الكرسي لايصال صوته وسط الصراخ الحاصل فقال: "نحن نمثل الشعب اللبناني الذي كلفنا تمثيله علا التصفيق الحرية هي اعطاء الرأي وسماع رأي الآخرين"، رافضاً "فرض الرأي بالقوة او عبر الشارع"، وخاطب انصار "ام تي في" الذين علت هتافاتهم "ان احداً لا يستطيع ان يأكل رأسنا واسمحوا لنا بذلك، نحن ولدنا في بلد حر ومع الحرية ودعونا نتكلم بالمنطق، نريد حماية القضاء الذي هو المرجعية الاخيرة لحماية الحرية اما اذا قررنا الفلتان فإن احداً ليس معه، انا حين اتخذت الدولة قراراً ضد التلفزيونات وكانت "القوات اللبنانية" في عزها وقفت الى جانب "ال بي سي" واليوم نحن الى جانبكم لكن ضمن الحدود". وذكّر بأنه كان خسر الدعوى التي تقدم بها ضد "المؤسسة اللبنانية للارسال" فقامت المؤسسة بامتداح القضاء عبر نشرتها لدقائق طويلة. واذا كان ثمة رأي يراد الادلاء به غير رأي نقابتي الصحافة والمحررين من نقابات غير مختصة في الموضوع الاعلامي، فلنا رأي في الموضوع لأن هذا رأي سياسي".
وأعطى البعلبكي الكلام مرة اخرى الى النقيب شديد لتوضيح الكلام الذي قاله، فأشار الى انه لم يكن يقصد في كلامه "اهانة احد او الانتقاص من احد، تكلمت عن 1992 ولم اتكلم عن النواب الحاليين الذين احترمهم" فعلت اصوات الاحتجاج نفسها والصراخ ورفع البعلبكي الجلسة.
وفيما كان النائب نادر سكر يهم بمغادرة القاعة، هجم عليه احد الشبان وقال له: "نحن نعرف كيف جئتم كنواب ومن تمثلون".
وتدخل احد العاملين في "ام تي في" لتهدئة الشاب وطلب منه الامتناع عن هذا الكلام.
ولدى مغادرة قانصوه وبيضون القاعة تعرضا لهتافات معادية واسمعهما شبان بعضهم يرتدي "تي شيرت" طبع عليها شعار "ام تي في" كلاماً يشكك في نيابتهما، فرد بيضون انا لست نائباً وعلى كل حال من المعيب هذا الكلام وهذه الصيحات.
وردت شابة مكررة الكلام نفسه عن الانتخابات والتمثيل النيابي وتدخل شبان آخرون وطلبوا منها التوقف عن الكلام والامتناع عن ترداد بعض الهتافات والشعارات.
وبعدها حصل تدافع وكان قانصوه وبيضون اصبحا امام المدخل الخارجي للقاعة، واقترب منهما عدد من الشبان منتقدين موقفيهما وتدخل مرافق بيضون. وأعقب ذلك تضارب بالأيدي بين المرافقين والشبان من عونيين وعاملين في "ام تي في".
الشقيقان الخصمان
ومن المفارقات الكثيرة التي شهدها المؤتمر ان الشقيقين الخصمين، ميشال المر وغبريال المر، حضرا. الثاني صاحب "ام تي في" التي عقد المؤتمر مبدئياً من اجل التضامن معها، والمطعون بنيابته من الاول، كان داخل قاعة المؤتمر على المنصة الرئىسية التي ضمت النقباء وكبار الاعلاميين. وبعد ربع ساعة من افتتاح المؤتمر وصل الى البهو الذي يقود الى قاعة المؤتمر شقيقه ميشال، وكان بعض من موظفي "ام تي في" برفقة جهاد غبريال المر، يقفون هناك فصرخوا: "هو هو" ولم يدخل ميشال المر القاعة وتوجه الى صالون جانبي ليجلس الى جانب بعض النواب والمشاركين الذي جلسوا يرتشفون القهوة. وبعد دقائق قليلة انتقل الى القاعة، يحيط به مرافقوه لكنها كانت تغص بالحضور في شكل حال دون دخوله فعاد الى الصالون. ولم يحصل اي احتكاك بين مرافقيه وموظفي "ام تي في" وغادر ميشال المر قبيل ارفضاض المؤتمر.
اجتماع تهدئة
وبعد ارفضاض المؤتمر، انتقل البعلبكي وكرم والعريضي وعدد من السياسيين والنقابيين الى مكتب الاول في النقابة وعقدت جلسة مفتوحة للتداول بما حصل من مشاحنة كلامية بين نقيب المحامين وبين النائب قنديل وما تبعها، اشار خلالها البعلبكي الى ان هناك اجماعاً على ان يُحصر المؤتمر بالحريات والكلمات النقابية من دون اثارة قضايا سياسية. وتحدث النائب جان عبيد مؤكداً ان في قضية "ام تي في" سياسة وقانوناً لكن هناك توافقاً على ابقاء السياسة خارج هذا التحرك وأنا من الذين اعترضوا على وقف "ام تي في". ورأى ان فتح قضية انتخابات العام 1992 لم يخدم لأن هذه قضايا لا تقفل اذا اثرناها متمنياً لو حصر الموضوع بالجانب النقابي والمهني.
وأشار نقيب الاطباء محمود شقير الى كلام شديد بالقول: "لقد تكلمت باسم اتحاد نقابات المهن الحرة السيدة نايلة كرم وأنا اعتقد انه اذا اثرنا المسائل السياسية القديمة فنحن مختلفون على تأريخ الازمة اللبنانية وهناك قضايا توقيت طرحها ليس ملائماً ويفترض بنا حصر تحركنا بدعم نقابتي الصحافة والمحررين في دفاعهما عن الحرية". اما رئىس الحزب القومي جبران عريجي فقال انه ضد ان تنهزم الدولة امام مؤسسات الطوائف، داعياً الى نصرتها. وأيد كلام العريضي في المؤتمر بالمعالجة القانونية للقضية وانتقد كلام شديد عن انتخابات عام 1992 واستنكر اسلوب النائب قنديل في الرد عليه. وأشار الى "ان مؤسسات المرئي والمسموع تتوزع على المرجعيات وأنا ممنوع ان اطل على "ام تي في" كحزب علماني والمسائل تأخذ طابعاً ديماغوجياً فمسألة الحرية مطاطة"، داعياً الى مراجعة القضاء. كما تحدث النائب أسعد حردان داعياً الى التعاطي بعقلانية مع ما حصل.
وأوضح النقيب شديد ان لا علاقة له ب"ام تي في" و"لا يعنيني الاشخاص وربما حين تكلمت عن انتخابات 1992 ادت الى ثورة علي وكان يمكن للرد علي ان يكون حضارياً خصوصاً انه اتى من نائب ووزير يفترض ان يتصرفا في شكل حضاري".
وعلى اثر الاجتماع وصف العريضي ما حصل في دار نقابة الصحافة بأنه "كان سيئاً للنقابة وان نكسة المت باللجنة التي نظمت المؤتمر". وقال: "ان كلام شديد في السياسة لا علاقة له بموضوع الحريات".
واعتبرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي "ان الكلمة الفصل في اي قضية داخلية سواء كانت اعلامية ام سياسية انما هي من اختصاص القضاء العادل والنزيه". وحذرت من "محاولة قوى التآمر والتشكيك جر البلاد الى أتون الحرب الداخلية والاصطياد بالماء العكر". وشددت على انها ستتصدى لكل هذه المحاولات، مشيرة الى ان "القوى الرجعية وعلى رأسها لقاء قرنة شهوان ماضية في مخططها التآمري لضرب كل المنجزات الوطنية التي تحققت بفضل اتفاق الطائف وتضحيات سورية ووحدة الجبهة الداخلية".
مجلس نقابة المحامين
وعقد مجلس نقابة المحامين، إثر الواقعة جلسة بمشاركة النقباء السابقين شكيب قرطباوي وأنطوان قليموس وميشال ليان الى جانب النقيب شديد، واعتبر المجلس "ان احد النواب قاطع كلمة شديد في حين كان يفترض به وبسواه الرد على الكلمة بكلمة". وجدد المجلس موقفه الداعي "الى الحفاظ على الحرية جوهر لبنان وعدم المس بها تحت ستار تطبيق القانون وتشديده على ان القضاء يجب ان يكون ضامناً للحرية حيث يجتهد القاضي للحفاظ على الحريات العامة وليس العكس"، داعياً القضاة الى "ممارسة مهماتهم باستقلالية حقيقية".
الجسر: الطعن لدى القضاء
وكان وزير العدل سمير الجسر اجتمع مع مجلس القضاء الاعلى وجرى البحث في التداعيات التي حصلت إثر صدور القرار القضائي بالاقفال التام للمحطة. وقال "على من ينادي بدولة القانون ويبدي حرصه على الديموقراطية وعلى الحريات العامة ان يحصر طرق الطعن في القرارات القضائية بالسبل التي اتاحها القانون".