مفاعيل قرار الحكومة منع البث الفضائي . الحريري يشدد على دور مجلس الاعلام واللجنة الوزارية تجتمع الاسبوع المقبل والمعارضة تصف الخطوة ب"التعسف والارتجال" وتلويح بتحركين قانوني وشعبي

سلكت مفاعيل القرار الحكومي منع الاخبار والبرامج السياسية في وسائل الاعلام المرئي والمسموع اللبنانية التي تبث فضائياً، خطين متوازيين امس.
على الخط الاول، بدأت الحكومة التحضير لتنفيذ قرارها، وستعقد اللجنة الوزارية التي شكلتها برئاسة الوزير ميشال المر اول اجتماعاتها منتصف الاسبوع المقبل، في وقت شدّد رئيس الحكومة رفيق الحريري على دور المجلس الوطني للاعلام الذي التقى اعضاءه امس. وشرعت اللجنة المصغرة التي شكلت للبحث في تعزيز وضع تلفزيون لبنان الرسمي في عملها، خصوصاً بعدما قرر مجلس الوزراء ان يبث "تلفزيون لبنان" فضائياً الاخبار والبرامج السياسية التي يمكن للتلفزيونات الأخرى ان تنقلها عبر أقنيتها الفضائية.
وعلى الخط الثاني، قوبل القرار الحكومي بحملة اعتراض، ووصفه عدد من النواب وابرزهم الرئيس سليم الحص والهيئات والاحزاب والشخصيات بأنه "تعسفيّ وارتجالي"، وسط تلويح باللجوء الى الوسائل القانونية لوقف مفاعيله، وبتصعيد التحرّك في الشارع. وظهرت طلائع هذه التحرك امس باعتصامات رمزية نفّذت في عدد من الجامعات. ولم يخلُ الامر من مواقف مؤيدة للقرار الحكومي عبّر عنها نواب موالون لبعض اركان الحكم.
الحريري
وترأس الحريري اجتماعاً للمجلس الوطني للاعلام في حضور وزير الاعلام باسم السبع الذي نقل عنه "حرصه الشديد على دور المجلس الوطني والمسؤوليات التي اناطه بها القانون"، مشيراً الى "ضرورة ان يأخذ المجلس دوره الكامل في متابعة كل ما يتعلق بشؤون الاعلام المرئي والمسموع".
وذكر السبع ان المجلس سلم الحريري مذكرة بالأوضاع المتعلقة بعمله والوضع الاعلامي في القطاع المرئي والمسموع.
وقال: "ان عمل اللجنة الوزارية التي تألفت اول من امس لا يتعارض مع عمل المجلس الوطني للاعلام"، مشيراً الى "انها تنتظر دعوة وزير الداخلية ميشال المر لعقد اجتماع يناقش الوضع الاعلامي عموماً بما يتكامل مع دور المجلس الوطني"، مؤكداً "ان مواضيع الاعلام لا تغلق".
وكان الوضع الاعلامي ايضاً مدار بحث بين الحريري ونقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي اوضح انه سبق له ان ابدى تخوفه من "ان ينعكس انحدار مستوى الحوار السياسي الذي يبث من لبنان عبر الفضاء الى العالم فيسمعه المغتربون اللبنانيون وأشقاؤنا العرب وأصدقاء لبنان في العالم". ورأى في قرار مجلس الوزراء "سبيلاً للخروج من حال الفوضى والغموض السائد الاعلام الفضائي". وأوضح "ان الاعلام اللبناني سيتمتع بكل حريته ضمن اطار القانون وضمن اطار موجبات الضمير الوطني الذي يسمو على القانون وعلى الحرية نفسها".
تلفزيون لبنان
وفي هذا السياق ترأس السبع اجتماعاً للجنة المنبثقة من مجلس ادارة تلفزيون لبنان التي كلفت البحث في الحلول لمشكلاته المالية فتناول تأمين قناة فضائية له كي يبدأ بث الاخبار والبرامج السياسية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ويجري المسؤولون اتصالات لتأمين فترة بث لتلفزيون لبنان على احدى القنوات العاملة الآن، ريثما يتمكن من حجز قناة خاصة به على القمر الاصطناعي.
المر
وقال المر بعد زيارته المجلس النيابي انه سيدعو اللجنة الوزارية الى الاجتماع الثلثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل. وأكد ان "لا مهلة امام اللجنة لوضع تقريرها ورفعه الى مجلس الوزراء"، مشيراً الى "ان تقريرها لتقويم ملف الاعلام لن يقل عن 30 صفحة فولسكاب".
كذلك كان الموضوع الاعلامي مدار بحث بين البطريرك الكاردينال نصرالله صفير ورئيس لجنة المراقبة على البث الفضائي الزميل حكمت ابو زيد.
الحص
في مقابل ذلك اعتبر رئىس الحكومة السابق النائب سليم الحص "ان قرار الحكومة يدل الى امرين: الاول ان الحريات الاعلامية معها هي دوماً قضية مطروحة للتجاذب والسجال وبرسم التأزم، وقدرنا ان نستفيق بين الحين والآخر على اجراءات تعسفية تتخذها للنيل من الحريات الاعلامية. والامر الثاني ان لسياسة الحكومة الاعلامية علامة فارقة تتلخص بالتسرّع والارتجال والتخبّط في اتخاذ القرارات والعودة عنها". واتهم الحص الحكومة بپ"تسخير القانون للمزاج والتعسف". وقال "انها لم تتورع اصلاً، في الترخيص لوسائل الاعلام، عن سلوك طريق التقاسم والمحاصصة بين اهل الحكم مستغلة النفوذ والسلطة".
وأوضح وزير شؤون الاصلاح الاداري بشارة مرهج انه تحفظ عن القرار الحكومي داخل جلسة مجلس الوزراء. وأشار الى "محاذير اتخاذ قرار المنع في ظل النظام الديموقراطي"، داعياً الى "معالجة المشكلات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الحريات من خلال تطبيق القوانين النافذة".
مواقف نيابية
وفي المواقف النيابية، ابدى "التحالف الوطني الديموقراطي" يضم النواب نجاح واكيم وبيار دكاش ومصطفى سعد وعدداً من الشخصيات قلقاً من القرار الحكومي ووصفه بأنه "تعسفي". ورأى "انه جاء ليؤكد تمادي التحالف الحاكم في نهجه المستهتر بالدستور والشرائع والقيم التي عرف بها لبنان". ودعا السلطة الى "العودة عنه"، متحدثاً عن اتصالات بقوى وتنظيمات وحركات وهيئات "للانخراط في حملة رفض واسعة للقرار". وأكد "العمل الفوري على تقديم مذكرة طعن لدى مجلس شورى الدولة لإبطال القرار، وتقديم استجواب سريع الى الحكومة في هذا الشأن".
ولفت رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب عبداللطيف الزين الى "ايجابية قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة للبحث في موضوع الاعلام"، وأكد "ضرورة العمل على توحيد قوانين الاعلام خصوصاً المرئي والمسموع والمرمّز والبث الفضائي".
وقال النائب صالح الخير: "اننا نعيش اليوم معركة الحريات والاعلام"، وطالب "باعادة النظر في صورة عقلانية في موضوع الاعلام".
وأمل النائب خالد ضاهر من "الجماعة الاسلامية" ان تكون لجنة الاعلام الوزارية "مدخلاً لتصحيح الخلل" في الموضوع الاعلامي. واعتبر "ان ضجة البث الفضائي تحويل للأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي اعادة فتح ملف التراخيص لوسائل الاعلام المستحقة".
وقال النائب سليمان كنعان "ان القرار الحكومي تغييب لدور لبنان الاعلامي الرائد والمميز وسيطرة على الحريات العامة"، منتقداً "توجهات الحكومة التي تتصرف كأنها مالكة قرار الشعب وتوجهاته". وأكد "ان الحكومة تهدف الى طمس وقائع الفضائح المالية والادارية والتعتيم عليها".
وقال النائب شاكر ابو سليمان "ان القرار ارتجالي ومخالف للقانون ونوع من التضييق على الحريات العامة". وأضاف: "يجب ان يكون هناك قانون نهائي لتنظيم الاعلام، وتعطى المؤسسات حقها في هذا الموضوع".
وقال النائب محمد عبدالحميد بيضون من حركة "أمل" ان الحكومة "لا تحترم فكرة القانون والمؤسسات وتضع الاستنساب الشخصي والمزاجي فوق اي اعتبار". واعتبر "ان الحكومة هي التي تسيء الى صورة لبنان في الخارج وتعطل الحوار السياسي الذي يفرضه النظام الديموقراطي… مع هذه الحكومة يبدو لبنان كأنه يخاف من نفسه ويحتجب عن العالم العربي".
وشكر النائب جميل شماس الحكومة لپ"تشكيل لجنة وزارية لفتح ملف الاعلام". ولفت المعارضين "الذين يريدون استغلال الظرف الراهن تحت ستار الدفاع عن الحرية والديموقراطية الى ان يلزموا الحدود العلمية والجدية لمصلحة الاعلام".
ودعا النائب جبران طوق اللجنة الوزارية الى "وضع اطار وطني شامل للمعالجة ينطلق من التمسك بقدسية الحريات الاعلامية الملازمة لخصوصية لبنان ودوره ويسعى الى التوفيق بين الحريات ومصالح لبنان العليا". وطلب من اللجنة "ان توسع حلقة التشاور والدرس مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والاعلامية وأن تأخذ بملاحظاتها".
واعتبر النائب خاتشيك بابكيان قرار مجلس الوزراء "خطوة موقتة الى حين تنظيم قطاعات الاعلام تنظيماً افضل". وأضاف: "نحن مع الحريات وحرية الاعلام في الطليعة، ولكن ان نمد هذه الحرية الى اطراف العالم وننشر الغسيل هناك فلا ارى ان في ذلك تأميناً لحرية الاعلام". ورحب النائب حسين يتيم بقرارات مجلس الوزراء، وقال "ان رئىس الحكومة شدد في اكثر من تصريح على الحريات الاعلامية". ورأى النائب وجيه البعريني "ان قرار مجلس الوزراء أتى متأخراً وجاء بعدما تبهدل وجه لبنان وإعلامه في الداخل وعبر الفضاء".
نقيب المحررين
وطالب نقيب المحررين ملحم كرم مجلس الوزراء بالرجوع عن قرار منع البث الفضائي. وأضاف: "للمرة الأولى هناك مخاوف جدية على حرية التعبير في الصحافة المكتوبة ايضاً، ما يحتم تعبئة عامة من شرائح المجتمع للتصدي الفوري للمخطط المشبوه الذي نشهد تصاعده وتنفيذ مراحله".
وقال كرم بعد اجتماع لمجلس النقابة: "ان الحرية تخيف السلطة لأنها تجرئ الناس على قول الحق، وفي مجال التعامل معها تعتمد التخويف الذي لن يرهب احداً، عدا ان الحرية حق لكل الناس. والتحرشات الاخيرة بالحرية التي بدأت بمنع بث احاديث تلفزيونية لسياسيين معارضين والتي حفزت الى اتخاذ القرار المشؤوم تلقى عند كل المواطنين ادانة طاغية ستكون سبباً لنزول الناس الى الشارع وهي تضع مصير لبنان ومستقبله على كف عفريت والحرية ليست يتيمة في لبنان وهو ما يجب ان تدركه سلطة تفقد كل يوم الكثير من هيبتها خصوصاً اننا على ابواب استحقاقات ديموقراطية يتوقف عليها مستقبل لبنان". وشدد على "ان الجسم الاعلامي المرئي والمسموع والمكتوب هو جسم واحد وان المجلس لن يتخلى عن الزملاء في الاعلام المرئي والمسموع في معركة الحريات".
وتقرر دعوة اتحاد نقابات المهن الحرة الى "اجتماع طارئ لاتخاذ الموقف الداعم لتحصين الكلمة وضمان حريتها والدعوة الى عقد مؤتمر وطني عام للدفاع عن الحريات العامة والاعلامية في لبنان بمشاركة اتحاد الصحافيين العرب والمنظمات الصحافية الدولية".
وقال المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" سيمون الخازن: "ان الجسم الاعلامي حريص على عدم زجه في تجاذبات سياسية عبثية". ودعا الى "رفع اليد السياسية عن الاعلام".
شخصيات وأحزاب
واعتبر النائب السابق حبيب صادق ان في القرار "اصراراً من السلطة الحاكمة على انتهاج سياسة الاستهتار بالدستور والقوانين وشرعة حقوق الانسان". ودعا المسؤولين "الى الرجوع عن قرارهم فوراً".
واعتبر "حزب الله" ان القرار "مشوب برد الفعل وبعيد من كونه ترجمة لحرصٍ على تطبيق القانون، وهذا ما لا يصح صدوره عن سلطة رسمية مسؤولة، لأن معالجة خطأ ارتكبته وسيلة اعلامية معينة لا تجيز للسلطة مصادرة حق كل الوسائل في البث الفضائي السياسي". ودعا الى ممارسة الحرية الاعلامية "بمسؤولية"، ولم يرَ مبرراً لصدور القرار الحكومي.
ورأى الحزب الشيوعي اللبناني ان القرار الحكومي "فضيحة سياسية وارتجال، وينذر بمخاطر على الحريات العامة والاعلامية"، وأن "ثمة تناقضاً كبيراً بين خيارات السلطة ومصالح لبنان الوطنية وشعبه".
وشدد الحزب السوري القومي الاجتماعي -الطوارئ على "صون الحريات السياسية"، معتبراً "ان مشكلة الحريات الاعلامية الاساسية القائمة اليوم هي في الدرجة الاولى مشكلة التراخيص التي طيّفت وسائل الاعلام".
ودعا اللجنة الوزارية الى "اتخاذ قرار وطني جريء بإعادة النظر جذرياً في التراخيص الممنوحة وتجاوز قاعدة المحاصصة، وإلى اعتماد دفتر شروط يتيح لأوسع الفئات اللبنانية حق امتلاك الأسهم في المؤسسات الاعلامية".
ورأى "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" التيار العوني "ان الخلفية السياسية للقرار الحكومي خطرة جداً لانها تمس جوهر النظام الديموقراطي وتخنق كل صوت معارض". وأفاد "ان تلطي السلطة وراء وجوب مراعاة خصوصيات أنظمة عربية حجة واهية لإخفاء العيوب والفضائح والإهدار، واتجاه نحو اقامة السلطة الواحدة والصوت الواحد". وأكد "اننا لن نتنازل عن حريتنا المقدسة وسنقف بقوة في وجه التدبير التعسفي".
واعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية القرار "خطوة في اتجاه عزل لبنان عن محيطه والعالم، وانتهاكاً لسياسة القوقعة والانعزال والتستر في زمن تخطو فيه الشعوب والدول خطوات سريعة نحو الانفتاح والشفافية". ورأت "ان المحاولات المستمرة للتضييق على الحريات العامة والاعلامية تحديداً مدخل للقضاء على كل فكر مبدع، لأن لا ابداع ولا تجدد من دون حرية".
واستنكر الاتحاد العمالي العام برئاسة غنيم الزغبي القرار الحكومي، وأبدى تخوفه على الحرية "ومن فرض الحظر على كل البرامج السياسية والتضييق على الحريات العامة وفي طليعتها الحريات النقابية".
وحذر رئيس الاتحاد العمالي المستقل الياس ابو رزق "من الانعكاسات السلبية الخطيرة لسياسة الحكومة خصوصاً لجهة تشويه سمعة لبنان في الداخل والخارج"، ودعا الى "احترام الحريات الاعلامية والتعددية الاخبارية وتطبيق القانون بكل بنوده".
واستنكر اتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام القرار، معلناً رفضه له "وتضامنه المطلق مع العاملين في قطاع الاعلام".
عون و"أم. تي. في"
ومن مفاعيل قرار الحكومة، ان محطة تلفزيون "أم. تي. في" بثت اعلاناً عن مقابلة ستجريها مع العماد ميشال عون الأحد المقبل في الثامنة والنصف مساء، وهي المقابلة التي كانت منعت سابقاً، مع الاشارة الى ان المحطة التلفزيونية هذه لا تبث فضائياً اصلاً.
التحرك الطالبي
الى ذلك، تحرك طلاب في عدد من الجامعات. ونفذ طلاب جامعة القديس يوسف اليسوعية اعتصاماً لساعتين في حرمها احتجاجاً على قرار الحكومة منع البث السياسي الفضائي، في مشاركة طلاب من الجامعة الاميركية والفروع الثانية في الجامعة اللبنانية.
واعتبر الطلاب "ان خطوتهم تحذيرية قد تستتبعها خطوات في حال صعّدت هيئات اخرى اعلامية وسياسية مواقفها في هذا الموضوع".
وشهدت الجامعة الاميركية اعتصامين: الاول نفذه الطلاب "العونيون" و"حركة الشعب" المؤيدة للنائب نجاح واكيم والطلاب اليساريون ورفعوا فيها رايات سوداً حداداً على الحرية. والاعتصام الثاني نفذه "طلاب المستقبل" المؤيدون لرئىس الحكومة على بعد امتار من اعتصام زملائهم، رفعوا فيه شعارات مكتوبة منها "ان الحرية الحقيقية هي الحرية التي تفيد البلد ولا تخربه".
وسألوا "هل الحرية هي التطاول على كل من كان يعمل على بناء البشر عندما كان غيره يعمل على قتل البشر وهدم الحجر؟ وهل الحرية هي ممارسة العبثية والتهريج؟".
وأصدرت "مجموعة طلاب بلا حدود" في الجامعة الاميركية بياناً اعتبرت فيه ان قرار منع البث الفضائي السياسي "بمثابة التفاف ثأري على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بمنع هذه الرقابة". واضاف: "هذا هو مصير الوطن حين يُترك لأمراء الطوائف والعشائر وسلاطين المال والمحادل".
واعتصم طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك احتجاجاً على قرار الحكومة، على ان ينفذ طلاب الجامعة اللبنانية في الشمال اعتصاماً في مبنى كلية الآداب.