المركز الكاثوليكي للإعلام يرفض المس بالقضاء ومحكمة المطبوعات تلتئم الاثنين للنظر في الاعتراض ."قرنة شهوان" يبلغ الحص استعداده لمتابعة الحوار وصفير يأمل ان تسوى قضية "ام تي في" من خلال القضاء

بيروت - "الحياة" تواصل السجال السياسي في شأن قرار الإقفال النهائي لمحطة "ام تي في" وسط دعوات الى التهدئة وتسوية الأمور من خلال القضاء.
وحددت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي لبيب زوين الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل موعداً لجلسة تعقد في ملف "ام تي في". وكانت المحكمة تابعت لليوم الثاني النظر في الاعتراضات المقدمة من وكلاء المحطة وإذاعة "جبل لبنان" والمساهمين فيهما على القرار الصادر عنها بإقفالهما.
وأبلغ وفد من "لقاء قرنة شهوان" رئيس الحكومة السابق سليم الحص ان اللقاء ليس في وارد قطع الحوار الوطني وإنما هو مستعد لمتابعته على كل المستويات وفي كل الأوقات.
وضم الوفد الذي التقى الحص النواب: فارس سعيد ونائلة معوض وصلاح حنين والنائب السابق كميل زيادة والسفير السابق سيمون كرم، وتداول المجتمعون في قضية اقفال محطة "ام تي في". وأوضح الحص "ان الرأي كان متفقاً على ان هذا القرار خاطئ وطنياً وبالتالي نحن نطالب المحكمة بإعادة النظر فيه حفاظاً على الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا، لأن الحرية ولبنان صنوان لا يمكن فصل احدهما عن الآخر".
واعتبر الحص ان افضل طريقة لحل قضية المحطة "في ان تعود المحكمة عن قرارها السابق ويسمح لها في معاودة عملها احتراماً للحريات العامة ولا سيما الحريات الإعلامية".
وقال النائب سعيد: "إن عدم حل مشكلة "ام تي في" وعدم المعالجة الجدية لهذه المشكلة من السلطة يمكن ان يتسبب بأزمة وطنية نحن بغنى عنها". وأشار الى "ان مشاركة بعض الأطراف في نقابة الصحافة اول من امس بدا وكأن هناك محاولة لإقحام سورية في هذا الموضوع وكأن هناك ايحاء بأن سورية اتخذت قراراً بإقفال "ام تي في" نظراً الى وجود مجموعات قريبة من السوريين الذين يدافعون عن وجهة نظر معينة". وأكد "ان امام دقة الظرف الإقليمي اليوم وأمام كل ما يعيشه لبنان من مخاطر في موضوع الوحدة الداخلية والأزمة الإقليمية هناك مصلحة لحل هذا الموضوع بأقصى درجات السرعة حتى لا تتشابك المواضيع كلها وتكون النتيجة سيئة علينا وعلى موضوع المنطقة".
واستبعد ان تكون ضريبة إعادة فتح المحطة التخلي عن نيابة غبريال المر وقال: "لا السوريون ولا اللبنانيون ولا الوحدة الداخلية ولا الوضع الاقتصادي يتحملون معالجة سيئة لهذا الملف". وأكد "اننا لا ندعو الى حركة انقلابية على السلطة في لبنان ولا على القضاء، كل ما نقوله ان لا يتم استعمال القضاء في لبنان لتنفيذ غايات، ولا يمكن معالجة الموضوع إلا من خلال الهدوء والتهدئة".
وعقدت خلية الأزمة المنبثقة من "لقاء قرنة شهوان" اجتماعاً في مقر حزب الوطنيين الأحرار، عرضت خلاله نتائج الاتصالات التي اجراها اعضاء اللقاء في الساعات ال24 الأخيرة، واستمع الحضور من النائب غبريال المر لعرض عن المستجدات القضائية والسياسية في القضية، وأبلغهم عن "انتهاك متماد للحصانة النيابية التي يتمتع بها عبر الحصار المضروب على مكتبه".
وأثنى المجتمعون على نتيجة اللقاء مع الحص، وأشاروا الى ان اتفاقاً جرى على جدول زمني محدد عبر روزنامة نشاطات لحركة الاحتجاج السلمية والأهلية في مختلف المناطق وسيصار الى التشاور في شأنها مع مختلف القوى الملتزمة معركة الحريات. وتقرر مبادرة نواب اللقاء للاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري لإثارة قضية الاعتداء على مكتب غبريال المر.
وأمل البطريرك نصر الله صفير "ان تسوّى قضية "ام تي في" من خلال القانون والنظام من دون منتصر او منكسر". وجدد موقفه بأن "الحرية هي ميزة لبنان". واستمع الى شكوى موظفي المحطة الذين تحدث باسمهم مدير الأخبار الزميل غياث يزبك، وشرح "ان 450 عائلة اصبحت بلا عمل".
ورد صفير قائلاً: "انكم تدافعون عن قضية حق ونحن معكم فيها ونأمل ان يتسع صدر المسؤولين اكثر لتبقى الأمور مستمرة وإذا كانت هناك من مآخذ قد يكون هناك امكان لمعالجتها بغير طريقة، ونأمل من خلال القانون والنظام ان تسوى الأمور. وأطلعنا على القرار وهو يتضمن طرقاً يمكن معالجة الأمر من خلالها والعودة عن قرار الإقفال".
ومن تداعيات الشجار الذي حصل في المؤتمر الوطني للحفاظ على الحريات في دار نقابة الصحافة، أول من امس، رد النائب ناصر قنديل على كلام نقيب المحامين ريمون شديد في نقابة الصحافة، فاعتبر "ان ما قاله عن تزوير انتخابات العام 1992 في العرف القانوني يعني ان مجلس الوزراء الذي أشرف على هذه الانتخابات يجب ان يحاكم بتهمة التزوير وأن ما بني على الباطل هو باطل".
وفي المقابل، تضامن محامون مع نقيبهم ريمون شديد فحضروا الى مكتبه وأيدوا المواقف التي حددها مجلس نقابة بيروت "والتي تمليها مصلحة المهنة ويتطلبها الدفاع عن الحريات الخاصة والعامة".
وكان وزير الصحة سليمان فرنجية اكد "ان الخطر الاكبر هو ان يعتقد الانسان بأن الحاق الضرر بالخصم هو انتصار، من هنا ادعو الجميع للنظر الى ما فوق الشارع والعمل بعيداً من الاهداف الشخصية والتطلع الى مصلحة البلد".
واعتبر المركز الكاثوليكي للاعلام ان القضاء هو المرجعية الواجب احترام قراراتها، فاذا مسّ القضاء مسّ أساس من أساسات الحكم".
ورفض المركز ان تتحوّل قضية المحطة الى "قضية طائفية أو شخصية". ودعا الى "التروّي والمصالحة والالتفاف حول رئيس البلاد الذي هو رمز وحدة المؤسسات وراعي الحوار".