بيروت - "الحياة" نجحت السلطة في لبنان والموالون لها في خطف "المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات" الذي عقد أمس في بيروت، فأغرق الحضور النيابي والحكومي الكثيف المؤتمر الذي كانت المعارضة تأمل بأن ينتصر لقضية محطة "ام تي في". واندلع سجال حول تسييس التحرك او عدم تسييسه، وأدى الى غلبة الرأي القائل باقتصار التحرك التضامني على جهود نقابتي الصحافة والمحررين لدى القضاء ليعيد النظر في قرار الإقفال. وتخللت المؤتمر مشادات كلامية خرجت على المألوف، وشكلت عينة عما يمكن ان يشهده السجال السياسي. راجع ص 5. وانكفأ أركان المعارضة السياسية، ممثلة بعدد من الجهات، يتقدمها "لقاء قرنة شهوان" عن المشاركة في أعمال المؤتمر، للتخفيف من الاحتقان الذي كان بدا انه سيتصاعد منذ يومين. فيما حملت دعوة بعض الهيئات الإسلامية الى تظاهرة بعد ظهر اليوم، مضادة للتظاهرة التي كان دعا إليها المعارضون، الى إلغاء التظاهرتين. فأعلن الحزب الشيوعي الذي كان بادر الى الدعوة الى التظاهرة دفاعاً عن الحريات، أنه احجم عنها. كما اعلن "المنبر الديموقراطي" الذي كان قرر المشاركة في التظاهرة مع "قرنة شهوان" و"حركة التجدد الديموقراطي" بقيادة النائب نسيب لحود، إرجاء التظاهرة وتحركات اخرى، الى مواعيد سيعلن عنها لاحقاً. وكان صدر بيان عن وزارة الداخلية اعلن عدم اعطاء اي من المتظاهرين ترخيصاً. المؤتمر الوطني للحريات افتتحه نقيب الصحافة محمد البعلبكي، قال: "لن نسمح بأن تكون الحرية مطية لأي غرض سياسي". وأعلن الاتفاق على حصر الكلمات بالنقابتين وبوزير الإعلام غازي العريضي الذي قال انه ليس "متراساً لأحد". وحصل اشتباك كلامي حين تحدث نقيب المحامين ريمون شديد مشيراً الى ان المادة 68 من قانون الانتخاب التي أقفلت "ام تي في" بموجبها، كانت موجودة في قوانين الانتخابات منذ العام 92 المزروة فلماذا لم تطبق؟ واحتج النائب الموالي ناصر قنديل قائلاً: "لا نسمح لك بهذا الكلام". وانتصر موالون لقنديل ونقابيون من المعارضة لشديد الذي اتهم النائب بأنه "مزوّر شهادات"، فيما اتهم آخرون بعض الذين انتصروا للنقيب بأنهم "يتحدثون بلسان العملاء". وردّ الآخرون التهمة بمثلها وحصل هرج ومرج وفوضى طغى فيها الصراخ، وتخللها تبادل شتائم وكلمات نابية. وواكب عقد المؤتمر الذي شارك فيه 12 وزيراً حضور موظفي "ام تي في" في بهو مقر النقابة، وأخذوا يهتفون للحرية، فيما تمركزت قوة من فرقة مكافحة الشغب عند مدخل النقابة وهو ما يحصل للمرة الأولى. وفيما اتهم "المنبر الديموقراطي" المعارض السلطة باللجوء الى تهديد السلم الأهلي، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان قرار "لقاء قرنة شهوان" وقف الحوار مع رئيس الجمهورية اميل لحود خاطئ، ورأى في كلام البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير الذي اعتبر ان خلافاً بين اخوين جر البلد حيث لا يريد بأنه "دقيق جداً وهادئ ووضع فيه اصبعه على الجرح"، وأكد اتفاقه مع صفير على الوحدة الوطنية. وقضائياً رد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم طلب وكلاء محطة "ام تي في" واذاعة "جبل لبنان" وقف تنفيذ قرار محكمة المطبوعات اقفالهما. وعلل قراره بأن الجهة المدعية تقدمت امام محكمة المطبوعات بطلب يرمي الى إعادة النظر في قرارها "مسندة إياه إلى أسباب جدية ترجح قبوله مما يعني ان طرق الطعن لم تستنفد وان القرار ليس مبرماً". وأوضح ان النيابة العامة اكتفت بتكليف قوى الأمن الداخلي تنفيذ القرار الذي اصدرته محكمة المطبوعات وهو يرتدي طابعاً جزائياً "وان أمر وقف تنفيذه يعود الى هذه المحكمة من خلال الاعتراض المقدم اليها".
