أخيراً وجد شباب ال D.J المصريون أنفسهم متهمين بالعمل من دون تراخيص، ويسعى المسؤولون المصريون لفرض ضرائب خرافية على أرباحهم. شباب ال D.J يؤكدون أنهم أصحاب أفكار فنية شبابية، وأنهم يعانون عدم معرفة المسؤولين بطبيعة عملهم في صورة جيدة، ويرى الكثير منهم أن أي قانون غير مدروس خاص بال D.J سيؤدي بالكثير منهم الى بطالة مؤكدة، بينما تصر الجهات الحكومية على مزيد من الاجراءات والقوانين لتقنين عملهم. "الحياة" استطلعت آراء شباب ال D.J، إضافة الى وجهات نظر المسؤولين في المصنفات الفنية. اكتسبت افراح ابناء الصفوة في مصر عنصر إبهارها من اسماء المطربين والمطربات. فحضور عمرو دياب وهاني شاكر للغناء من علامات الابهار التي تتناقلها صفحات المجتمع. ومع التطور التكنولوجي اكتسبت افراح اليوم سمعتها من اسمD.J الذي يحييها والمؤلف من عدد من الشباب الجدد أمثال فرقة ياسر شاكر والحريري، اكتسبوا سمعتهم من الآلات ومدى قدرتها على تحريك العروسين بمصاحبة تقنيات الليزر وحساسية اجهزة الصوت ووصلت اجور بعضهم الى ما يفوق أجر الفنان سمير صبري أحد أشهر من تربعوا على عرش إحياء الاعراس. وخلال العام الماضي تلقت الجهات الرقابية نحو 740 طلباً لاعتماد فرق D.J بينما سعى بعضهم لتأسيس أول نقابة للحفاظ على الحقوق المادية والادبية لمهنة تعتمد على اغنيات آخرين وأجهزة صوت غاية في التعقيد. ويذكر أن مصلحة الضرائب طلبت من تلك الفرق تسجيلها في سجلات المصلحة، الا ان الكثيرين منهم اصروا على عدم تسجيلهم بدعوى انهم هواة، وأكد آخرون ان احياءهم الحفلات لا يتعدى المجاملة، إلا أن الأمن السياحي شرطة السياحة بدأ ينظر إليهم بعين أخرى، خصوصاً ان حوادث عنف كثيرة رجعت اسبابها الاساسية لل D.J. عمرو بكير 27 سنة قال ل"الحياة": "طلبت الترخيص لمباشرة العمل في الفنادق الكبرى منذ خمسة اشهر ولم اتلق رداً حتى الآن، ولأنني تركت عملي في إحدى شركات البترول قبل شهرين فلم يعد لي عمل لمجرد انني حلمت بأن أكون D.J". أما جابر راشد 28 سنة فقال: "كان من السهل قبل عامين أن يتم الاتفاق مع اصحاب الافراح بصفة شخصية، لكن المشكلات التي حدثت، ارغمت الجهات الحكومية على التدخل، لتعدّ لائحة تنفيذية لعملنا، بينما يعتمد كثيرون منا على علاقاتهم بعائلات كبيرة تسهل لهم اعمالهم من دون اية متاعب". فيما أكد باسم القطان 31 سنة انهم لا يحصلون على مبالغ طائلة اذا ما قورنت بأسعار الآلات المرتفعة ولا سيما اجهزة الصوت الجيدة التي يزيد ايجارها في اليوم الواحد على 2500 جنيه مصري، فيما الاضاءة قد تتعدى الضعف. وحول تأسيس نقابة لفرقة ال D.J قال عصام أبو الحسن: "لا نجد من يقف الى جوارنا في المشكلات التي نتعرض إليها، وإن كنا كثيراً ما نتغاضى عن اهانات وتلميحات تنال من سمعتنا. وعلل القطان رفضه تسجيل اسمه في مصلحة الضرائب، مؤكداً ان الضرائب ستعاملنا كما لو كنا رجال صناعة، في حين ان معظمنا يعمل يوماً ويجلس في منزله بقية الشهر، لذلك نرى ضرورة تأسيس نقابة لنا، ومن ثم فإن تأسيسها ليس امراً سهلاً، فهناك معارضة لنا وليس امامنا سوى الانتظار. وفيما يرى معظم الD.J انه ليس من العدل مساواتهم ضريبياً بالمطربين، أكد المسؤولون الحكوميون أن معظم شباب ال D.J أقاموا مؤسسات غير مرخصة تتولى ترتيب الحفلات، خصوصاً الأفراح ابتداء من "الكوشة" مروراً بالتصوير الفوتوغرافي وانتهاء بالموسيقى. ثريا حامد من المصنفات الفنية قالت ل"الحياة": "القانون وضع ضوابط عدة لعمل الفرق الفنية في الحفلات العامة، لذلك رأى المسؤولون انه مع انتشار مهنة الD.J التي اقبل عليها عدد كبير من الشباب في الاعوام الماضية يجب أن يتم تقنين مباشر لها، بحيث يطبق عليهم القانون". وطالبت حامد بضرورة تسجيل كل العاملين في الD.J في السوق المصري حتى تحصل الدولة منهم على الضرائب التي تعتبر حقاً للدولة، لكنهم - الD.J - يرفضون هذا، ويقول معظمهم انهم يتعرضون لهضم حقوقهم المادية احياناً كثيرة، لكننا لا نثق في هذا الكلام لأن البعض منهم يود أن يظل حراً بلا قوانين تربطه ليحقق أعلى نسبة ارباح. وقال عمرو خيري 29 سنة المسؤول عن احدى الفرق في الفنادق الكبرى ل"الحياة": "نحن لا نرفض تطبيق القانون، لكن من الضروري ان يكفل المسؤولون حماية حقوقنا، وبحث امكان التأمين الصحي لنا مثلنا مثل اي مهنة اخرى". ولفت خيري الى أن المسؤولين يحاولون ايجاد تشريع يرغم ال D.J على تحصيل ضرائب تزيد على 40 في المئة من اجره، من دون مراعاة ما يتحمله شباب ال D.J من تكاليف مساعدين وآلات، كل ما نطلبه هو أن يساعدنا القانون وأن يدرس المسؤولون حالنا قبل ان يضعوا قوانين ليست في مصلحتنا. وأكد محسن شكري 30 سنة ل"الحياة": "نحن شباب نبحث عن فرصة عمل، وهذه الفرصة الذي وجدناها في مهنة تتماشى مع طموحاتنا، لا نكسب من ورائها اموالاً كثيرة، ومع ذلك نحن مصرون على الاستمرار واكتساب المزيد من المهارات، لأن ال D.J مهنة جديدة، ولا يعرف المسؤولون عنها معلومات كثيرة. المسؤولون يعتقدون اننا نحقق ارباحاً طائلة، لكن هذا ليس صحيحاً، ونحن نطالبهم بأن يضعوا في حساباتهم ان أي قانون غير مدروس سيضعنا كشباب في خانة البطالة على رغم اننا نملك مقومات العمل".