في النصف الثاني من السنة الجارية بسبب ارتفاع اسعاره عالمياً وعدم الاستقرار السياسي في الوقت الذي ارتفع الطلب على السلعة نفسها في قطاع التجزئة. واصدر مجلس الذهب العالمي تقريره ربع السنوي عن اجمالي الطلب على الذهب، شاملاً المجوهرات والحلي الذهبية والاستثمار والاستخدامات الصناعية في الربع الثاني من السنة. وبلغ الاستهلاك العالمي في الربع الثاني 729 طناً، منخفضاً عن الربع الثاني للعام الماضي بنسبة 14 في المئة في الوقت الذي ارتفع الطلب القطاعي على الذهب في اجمالي الشهور الستة الاولى من السنة بنسبة 12 في المئة على المستويات التي عرفها في النصف الاول من العام الماضي. وتساوت القيمة الدولارية للذهب المستهلك في الربع الثاني مقارنة مع مستوياتها للفترة نفسها من العام الماضي اذ بلغت قيمة المشتريات بالدولار 3.7 بليون دولار، بسبب ارتفاع اسعار الذهب بالدولار، الذي بلغ معدله 67.312 دولار للاونصة في الفترة المذكورة. وتأثر استهلاك الذهب في الشرق الاوسط بعوامل مختلفة في الربع الثاني من السنة، وكان لارتفاع اسعاره تأثير سلبي على الاستثمار والطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية، كما كان لعدم الاستقرار السياسي ايضاً دور في انخفاض الطلب في المنطقة، وارتفع الطلب على الذهب في قطاع التجزئة من اجل الاستثمار في كل الدول العربية باستثناء مصر. وأثرت مصاعب اقتصادية على الطلب في سوق الذهب المصرية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل ارتفاع اسعار الذهب في الربع الثاني، ما ادى الى زيادة سعر الذهب بنسبة 40 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي. وعانى الاقتصاد المصري من مشاكل كبيرة في الربع الثاني من السنة، ما يفسر عزوف المستهلكين عن شراء المجوهرات الذهبية او شراء الذهب بقصد الاستثمار. الخليج وفي السعودية يشكل موسم الاعراس بين ايار وحزيران مايو ويونيو حافزاً يشجع على عمليات الشراء، وزيادة الطلب على الذهب، لكن ارتفاع الاسعار وتقلبها أديا الى سلوك شرائي حذر وانخفض الطلب في الربع الثاني بنسبة 12 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشكّل ارتفاع سعر الذهب السبب الرئيسي في الإحجام عن شراء المجوهرات في دول الخليج الاخرى، إذ شهد النصف الاول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2001 انخفاضاً في استهلاك الذهب بنسبة 12 في المئة، بينما زاد الطلب بغرض الاستثمار بنسبة 16 في المئة في الربع الثاني، لتصبح الزيادة في الطلب للاستثمار للشهور الستة الاولى من السنة 31 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض الطلب على مجوهرات الذهب في الامارات بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني نتيجة لارتفاع الاسعار، وعاشت السوق الكويتية الاوضاع نفسها وانخفض الاستهلاك فيها بنسبة 13 في المئة، لكن المؤثرات الايجابية للاسواق باتت وشيكة بفضل قيام الحكومة الكويتية باتخاذ خطوات لتحسين ظروف السياحة وانعاشها، كذلك فإن ارتفاع الاسعار وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة القيا بظلالهما على اسواق الذهب في كل من عمان وقطر والبحرين، على رغم احياء الاخيرة للمهرجان الصيفي بهدف انعاش السياحة، الذي ينعكس ايجاباً على الربع الثالث من السنة. وقال المدير الاقليمي في مجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الاوسط معاذ بركات: "تحكمت ثلاثة عوامل رئيسية في الطلب على الذهب في الربع الثاني من السنة، وهي العوامل نفسها التي سادت في الربع الاول. وكان لارتفاع سعر الدولار في الربع الثاني تأثير سلبي على الطلب على المجوهرات الذهبية والمتطلبات الصناعية في معظم الدول، وفي بعض الدول كان لتقلب أسعار العملة التي تحسّن وضعها تجاه الدولار تأثيره المزدوج على الاستثمار، إذ ادى ارتفاع الاسعار الى تشجيع عمليات الشراء لكنه لم يحض على الاتجار، كما ان الاقتصاد الضعيف اثر سلباً على الطلب على المجوهرات الذهبية والمتطلبات الصناعية. كذلك فإن المشاكل السياسية وعدم الاستقرار ادىا الى تقليص الطلب، لكن في المقابل شجع ذلك على الطلب بغرض الاستثمار الآمن. وهذا كان واضحاً في كل دول المنطقة - ما عدا مصر لانخفاض قيمة العملة المحلية".