سجلت ودائع المصارف السعودية العشرة مع نهاية تموز يوليو الماضي ارتفاعاً قياسياً وكبيراً اذ زادت بنسبة 10 في المئة الى 298.2 بليون ريال 79.52 بليون دولار ، مقارنة بالشهر الاسبق حين كانت 270.9 بليون ريال 72.24 بليون دولار وفقا لاحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما. وتخطت ودائع تموز الماضي مستوى الودائع في كانون الاول ديسمبر 2001، بنحو 17 بليون ريال 4.5 بليون دولار وودائع الربع الاول من السنة الجارية بنحو 9.5 بليون ريال 2.53 بليون دولار. وحافظ القطاع المصرفي السعودي دوماً على نمو مطرد في حجم الودائع التي تتسم دائماً بالارتفاع من دون تعرضها الى التراجع الا ان الزيادة السنة الجارية تُعتبر الاكبر نمواً على الاطلاق. ورأى مصرفيون سعوديون ان الارتفاع الملحوظ في ودائع السنة الجارية يعكس، الى حد كبير، حجم رغبة المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الاشتراك في واحدة من اكبر عمليات الاكتتاب في المنطقة عند طرح 20 في المئة من اسهم شركة "الاتصالات السعودية" للبيع على القطاع الخاص 60 مليون سهم قبل نهاية السنة. ورأى فريق آخر ان ارتفاع حجم الودائع يعكس نوعاً من الترقب و "ارجاء" مشاريع استثمار محلية او سحب استثمارات في الخارج من الحجم المتوسط حتى اتضاح "الصورة السياسية" في العالم التي ستُحدد اطار الوضع الاقتصادي المقبل في المنطقة. وكانت الودائع نمت في المصارف السعودية في كانون الثاني يناير الماضي الى 282.2 بليون ريال، وفي شباط فبراير الى 287.5 بليون ريال، وفي آذار مارس الى 288.7 بليون ريال، ثم زادت في نيسان ابريل الى 293 بليون ريال، وآيار مايو 295.8 بليون ريال، وحزيران يونيو الى 292.4 بليون ريال. كما تخطت ودائع تموز يوليو الماضي اجمالي ودائع الاعوام السابقة التي كانت 215.5 بليون ريال عام 1996، ونحو226.2 بليون ريال عام 1997، و237 بليون ريال لعام 1998، و246 بليون ريال عام 1999، ونحو 263.6 بليون ريال عام 2000، و281.1 بليون ريال نهاية العام الماضي. واشارت مؤسسة النقد الى ان الودائع تحت الطلب مازالت تمثل الحصة الاكبر من المجموع وارتفعت الى 146 بليون ريال، في حين تمثل باقي بنود الودائع في 89.9 بليون ريال للودائع الزمنية والادخارية، و62.2 بليون ريال ودائع شبه نقدية.
