انخفض إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات (50 مصرفاً) في تموز (يوليو) الماضي بواقع 8 بلايين دولار عن مستوياتها في حزيران (يونيو) 2017. وأعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان أمس أن الأصول المصرفية تراجعت بنسبة 0.8 في المئة من 2654.3 بليون درهم (723 بليون دولار) بنهاية حزيران الماضي، إلى 2632.7 بليون درهم (بليون دولار) بنهاية تموز. ولفت المصرف الى أن اجمالي الائتمان المصرفي «ارتفع بنسبة 0.2 في المئة من 1591.3 بليون درهم بنهاية حزيران 2017 إلى 1594.5 بليون درهم بنهاية تموز 2017، على رغم تراجع قيمة الأصول. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال تموز 2017 بمقدار 3.1 بليون درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 5 بلايين درهم في ودائع غير المقيمين على رغم انخفاض بمقدار 1.9 بليون درهم في ودائع المقيمين. وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ويشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) انخفض بنسبة 1.9 في المئة من 507.1 بليون درهم في نهاية حزيران 2017 إلى 497.5 بليون درهم في نهاية تموز 2017. وانخفض عرض النقد (ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 20 في المئة من 1267.1 بليون درهم في نهاية حزيران 2017 إلى 1264.4 بليون درهم في نهاية تموز. كما انخفض عرض النقد (ن3) ويشمل (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ولدى المصرف المركزي بنسبة 0.3 في المئة من 1463.1 بليون درهم في نهاية حزيران إلى 1459.1 بليون درهم في نهاية تموز 2017. وعزا المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 6.9 بليون درهم في الودائع النقدية، في حين يرجع الانخفاض في (ن2) إلى انخفاض عرض النقد (ن1) على رغم ارتفاع بمقدار 6.9 بليون درهم في الودائع شبة النقدية. كما يعزى الانخفاض في (ن3) إلى الانخفاض في (ن1) وانخفاض بمقدار 1.3 بليون درهم في الودائع الحكومية.