ارتفعت قيمة الأصول المصرفية في الإمارات 1.2 في المئة لتبلغ 2.474.4 تريليون درهم (674 بليون دولار) نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في مقابل 2.446 تريليون (666 بليون دولار) نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وأفاد المصرف المركزي الإماراتي في تقرير شهري عن أوضاع المصارف في كانون الأول من العام الماضي، بأن «الودائع زادت 22.1 بليون درهم، لتصل إلى 1.471.6 تريليون درهم». وعزا هذا الارتفاع في شكل أساس إلى «الزيادة في ودائع المقيمين بقيمة 12.4 بليون درهم وغير المقيمين 9.7 بليون. فيما انخفضت التسليفات بنسبة 0.3 في المئة من 1.490.2 تريليون درهم نهاية تشرين الثاني إلى 1.485.5 تريليون نهاية الشهر الأخير من عام 2015». وأعلن المصرف المركزي «تراجع عرض النقد «ن1» الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 0.1 في المئة، من 457.3 بليون درهم في تشرين الثاني إلى 457 بليوناً في كانون الأول الماضي، وارتفع عرض النقد «ن2» ويشمل «ن1» زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية بالدرهم للمقيمين، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقاً بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.8 في المئة، من 1.182.9 تريليون درهم إلى 1.204.4 تريليون. وازداد عرض النقد «ن3» ويشمل «ن2» زائداً ودائع الحكومة لدى المصارف والمصرف المركزي، بنسبة 0.9 في المئة من 1.351.9 تريليون درهم إلى 1.363.6 تريليون».