واشنطن، كيمبرلي جنوب افريقيا، جنيف - رويترز، أ ف ب، رويترز - قال مسؤولون اميركيون ان الولاياتالمتحدة ستتبنى استراتيجية دفاعية محافظة في "قمة الأرض" التي تعقد في جوهانسبرغ وانها سترفض اي تغيير للاتفاقات الدولية للتجارة وتمويل التنمية. وأبلغ مسؤولون اميركيون الصحافيين ان الوفد الاميركي سيعارض وضع اي اهداف جديدة او اقتراح تخصيص مبالغ محددة للمساعدات. وصرحوا بان الوفد الاميركي سيحاول ايضاً حماية توافق الآراء حول التجارة الذي تحقق خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية في الدوحة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وايضاً الذي تحقق في شأن تمويل التنمية في اجتماع مونتيري في المكسيك في آذار مارس الماضي. وتبدأ القمة في 26 الشهر الجاري، وتستمر حتى 4 ايلول سبتمبر المقبل. وأضاف المسؤولون انه خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة جوهانسبرغ حاولت بعض الدول النامية اعادة التفاوض في شأن وثائق الدوحة ومونتيري، لإلزام الدول الغنية بتقديم مزيد من المساعدات. وقالت مسؤولة اميركية انه في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في نيويورك وبالي، حاول بعض المشاركين وضع "اهداف جديدة" تزيد من تمويل مشروعات التنمية في الدول الفقيرة. ويقوم اتفاق مونتيري على ضرورة ان تبذل الدول الغنية المزيد لمساعدة الدول الفقيرة في التنمية، على ان تضمن الدول الفقيرة انفاق هذه الاموال بصورة سليمة من خلال مكافحة الفساد وتحسين الاداء الحكومي. وذكر مسؤولون اميركيون ان واشنطن ستقدم خلال القمة .54 بليون دولار في شكل برامج للتنمية في افريقيا كمكافحة امراض الايدز والسل والملاريا وتنقية المياه. السكان الاصليون ويعتزم ممثلو خمسة آلاف مجموعة من السكان الاصليين في العالم تقديم "خطة عمل للتنمية المستدامة" الى القمة. وبدأ حوالى 300 من المندوبين الذين يمثلون هذه المجموعات، اجتماعات تستمر ثلاثة ايام في كيمبرلي 600 كلم غرب جوهانسبورغ لتحديد هذه الخطة التي ستعرض على الحكومات في القمة. وقال احد المندوبين قبيل افتتاح قمة كيمبرلي: "نحن من هذا العالم ولدينا الكثير لنقوله". وأضاف ان "التنمية المستدامة امر مشترك في تاريخنا وبنينا شعوبنا حول فهم الارض والعالم". وسيطالب هؤلاء المندوبون القمة المقبلة بالاعتراف بحقوقهم الجماعية والفردية في الاشراف على اراضيهم التقليدية من اجل ادارة واستثمار مواردها، مؤكدين ان ذلك يؤمن "مساهمتهم في التنمية المستدامة". الى ذلك، اتفقت اثنتان من كبرى المنظمات العالمية امس، على أن لا تعارض في الاساس بين قواعد التجارة الحرة والصحة العامة في الدول الفقيرة والغنية على السواء، لكنهما اتفقتا على العمل معاً لتفادي اي تضارب قد يظهر مستقبلاً. وجاء هذا التأكيد في تقرير مشترك لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، تم اعداده في ضوء ما يردده منتقدون أحياناً من انتقادات شديدة بدعوى ان التجارة الحرة تقوض سياسات الصحة العامة.