بدأت منظمة "اوكسفام" الدولية للمساعدات الانسانية والمعونة أمس حملة تستمر ثلاث سنوات لتغيير قواعد التجارة العالمية التي تقول انها تزيد الدول الغنية ثراء وتبقي الملايين في قبضة الفقر. وفي الوقت نفسه دعا البنك الدولي الدول الغنية الى التزام تعهداتها بزيادة معونات التنمية، قائلاً ان العديد من الدول الافريقية التي تعاني من الفقر الشديد التزمت بالفعل بما يخصها من الاتفاق. واشنطن، هونغ كونغ - رويترز - قالت "أوكسفام" انها جزء من حركة متنامية تريد ان توجه التجارة والعولمة للعمل لصالح الشعوب في الدول الفقيرة وليس ضدها. وتهدف حملة "اوكسفام" ضمن اشياء اخرى الى اعطاء الدول الفقيرة حرية مطلقة في دخول اسواق الدول الغنية وانهاء قواعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية التي "تستغل فتح اسواق الدول الفقيرة وتدمر سبل العيش فيها". وستستهدف حملة "تحقيق عدالة التجارة"، وهي اكبر حملة تقوم بها "اوكسفام" حتى الان الساسة والمسؤولين الذين يمكنهم تغيير قواعد التجارة والشركات والمستهلكين الذين يمكنهم شراء منتجات التجارة العادلة والاستثمار بشكل اخلاقي. وقالت "أوكسفام" في بيان: "لسنا ضد العولمة في حد ذاتها لكننا ننتقد بشدة الاسلوب الذي تعمل به واثرها الاقتصادي". وتريد المنظمة التأثير على الجولة الجديدة لمفاوضات منظمة التجارة الدولية التي بدأت في مؤتمر الدوحة وتستمر حتى سنة 2005. وتشن "اوكسفام" حملتها في 19 مدينة على مستوى العالم من اوكلاند الى داكا وجوهانسبرغ ومدريد وواشنطن. وبالاضافة الى حرية دخول الاسواق وتغيير قواعد التجارة تريد المنظمة: - حظر دعم الدول الغنية لصادراتها الزراعية بهدف خفض الانتاج الزائد. - العمل على تحقيق استقرار اسعار السلع الاولية على مستويات اعلى ودفع ثمن اكبر لصغار المزارعين. - اتباع قواعد اكثر عدالة فيما يتعلق ببراءات الاختراع لضمان حصول الدول الفقيرة على التكنولوجيا الحديثة والادوية الاساسية والبذور. - تحسين معايير العمل والصحة والتعليم خاصة بالنسبة للنساء. - وضع سياسات اقليمية ومحلية في الدول النامية تساعد الشعوب الفقيرة على حرية دخول الاسواق والاستفادة من التجارة. وفي تقرير من 271 صفحة تشرح فيه وجهات نظرها قالت "اوكسفام" انه اذا زادت افريقيا وشرق وجنوب آسيا واميركا اللاتينية حصتها في الصادرات العالمية بنسبة واحد في المئة فان المكاسب الناتجة عن ذلك من شأنها انتشال 128 مليون نسمة من براثن الفقر. وتقول "اوكسفام" انه في افريقيا وحدها سيولد ذلك دخلاً قدره 70 بليون دولار سنوياً، اي خمسة اضعاف ما تحصل عليه القارة حالياً من المعونات. وتأتي الحملة وسط تصاعد دعوات من الدول الفقيرة لوضع قواعد تجارية تحمي مصالحها. البنك الدولي قال كاليستو مادافو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون افريقيا في بيان: "العديد من الدول الافريقية تنتهج بالفعل سياسات من شأنها دعم النمو وتحسين الادارة وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل افضل". وأضاف: "لقد التزموا بما يخصهم من الاتفاق. والان يحتاجون من الدول الغنية ان تفي بتعهداتها بسرعة". واجتمعت الدول الغنية المانحة في مونتيري في المكسيك في الشهر الماضي للبحث في افضل سبل علاج الفقر في الالفية الجديدة. ووافقت الدول على زيادة معوناتها للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية قوية وتجري اصلاحات هيكلية. وجاءت تصريحات مادافو مع اصدار البنك الدولي احدث مجموعة من مؤشرات التنمية الافريقية التي اشارت الى تزايد التحديات التي تواجه العديد من الدول الافريقية. فمع معاناة العديد من الدول الافريقية من مرض الايدز وانهيار اسعار السلع وتقلص المعونات المالية اصبحت افاق هذه الدول اكثر قتامة. واظهر التقرير نمو الانتاج الاقتصادي الافريقي بنسبة 3.2 في المئة في عام 2000 ارتفاعاً من 2.9 في المئة في عام 1999. لكن على رغم تحقيق متوسط نمو نسبته 2.6 في المئة منذ عام 1990 فإن الوضع بالنسبة للافراد ساء للغاية. فالانتاج الاقتصادي ارتفع لكن زيادة عدد السكان وتدهور احوال التجارة مع انخفاض اسعار السلع واسعار العملات ادى الى انخفاض متوسط دخل الفرد. وهبط نصيب الفرد من الدخل في الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى 474 دولاراً في عام 2000 من 552 دولاراً في عام 1991، بانخفاض كبير عن 665 دولاراً عام 1980. وقال البنك كذلك ان المؤشرات الاجتماعية تعكس صعوبات نمو السكان باسرع مما يتحمل الاقتصاد او الخدمات الاجتماعية.
