تصاعد الدخان الأبيض في الربع الساعة الأخير من مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليعلن التوصل الى اتفاق نهائي في شأن ملف خصخصة الهاتف الخلوي، عجّل عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عصر امس، بعد ان كاد استمرار الخلاف بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري يطيح بها مهدداً "التعايش" بينهما. ورأى متابعون لمساعي بري ان التعثر المفاجئ الذي حال مساء اول من امس دون الإعلان عن اتفاق كان تم التوصل إليه نهاراً بسبب بروز خلاف يتعلق بكيفية تطبيق بنود الاتفاق وتفسير ما هو عام فيها، لم يمنعه من الاستمرار، بل زاده اصراراً على المضي في مساعيه لأن لا خيار امامه سوى الضغط لتضييق الخلاف وقد صمد في وجه "التقلبات الخلوية" ليعاود تزخيم تحركه صباح امس الذي توج قبل ساعة ونصف الساعة من موعد عقد مجلس الوزراء بالوصول الى اتفاق مبرمج غير قابل للنقض. ويراعي الاتفاق عدم المس بالقانون الخاص بالخلوي وأن تأتي التفسيرات للبنود العامة الواردة فيه منسجمة مع روحيته رغبة منه بألا يصبح الاتفاق اشبه بالسفرجلة "مع كل عضة غصة". وعليه، تابع بري لقاءاته واصلاً الليل بالنهار، فالتقى ليل اول من امس الحريري، ومن ثم عقد صباحاً اجتماعاً ماراثونياً استمر الى حين الإعلان عن الاتفاق وحضره وزيرا الاتصالات جان لوي قرداحي والداخلية والبلديات الياس المر والنائب علي حسن خليل. وشارك في جانب منه عزمي طه ميقاتي بصفته احد المساهمين في شركة "سيليس" التابعة لشركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تيليكوم". وتخلل اللقاء مفاوضات مفتوحة عبر الهاتف تولاها قرداحي مع لحود وخليل مع الحريري، اضافة الى مشاورات قام بها بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة. وانتهت اللقاءات التي تابعها معظم الوزراء، وفي مقدمهم وزير الإعلام غازي العريضي الى صوغ تفاهم للمبادئ مقرون، وللمرة الأولى، بآلية تتعلق بالطريقة التي يجب اتباعها لتفسيرها وتنفيذها منعاً لتجدد الخلاف لاحقاً. وينطلق التفاهم من عدم خرق المواد الواردة في القانون، أو العودة الى المجلس النيابي لمطالبته بالموافقة على تعديلات جديدة يمكن ان تطرأ عليه. وبحسب التفاهم، نجح بري في وضع النص النهائي الخاص بدفع التعويضات لشركتي "ليبانسيل" و"سيليس" الواردة تحت بند "القيمة الدفترية" اي البدل الذي تدفعه الدولة إليهما في مقابل شراء ممتلكاتهما، وينص على ان تدفع بعد قيام شركة KPMG المكلفة تدقيق الحسابات من الدولة بتقدير التعويضات، علماً ان تقديرها الأولي هو بحدود 100 مليون دولار ل"سيليس" و50 مليون دولار ل"ليبانسيل". وتقرر ان تدفع بواسطة سندات خزينة للشركتين في 31- 1-2003 بدلاً من التاريخ نفسه، باعتبار ان العبارة الأخيرة التي استبدلت تبقى مفتوحة في شكل يخلق اشكالاً على تاريخ دفع الاستحقاق المالي. كما تقرر تكليف شركتي الخلوي الحاليتين تشغيل هذا المرفق بدءاً من الأول من ايلول سبتمبر المقبل حتى نهاية الشهر الأول من عام 2003، شرط ان يستمر الاتفاق على القيمة التشغيلية لمصلحة خزينة الدولة بين وزير الاتصالات وشركة KPMG من جهة وبين الشركتين من جهة ثانية. اما في حال تعذر الوصول الى اتفاق في هذا الخصوص، فيعود قرداحي الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب بدلاً من استصدار تفويض مسبق من المجلس للوزير المختص يتيح له عقد اتفاق بالتراضي مع شركات جديدة لتشغيل الخلوي، "اي ان الوزير يستقصي العروض ويعود بها الى المجلس". وقالت مصادر نيابية ووزارية ل"الحياة" ان هذين التعديلين مهدا الطريق امام تعويم اتفاق المبادئ الذي كان صاغه بري، اضافة الى وجود تفاهم لا عودة عنه، ويقضي بتحويل كل القضايا المتعلقة بقانون خصخصة الخلوي من خلال اجراء مزايدة عالمية للترخيص لشركتين جديدتين، أو اجراء مناقصة دولية لمنح ادارة الخلوي لشركة دولية، الى مجلس الوزراء ليتخذ الخطوات المناسبة التي تنسجم مع النصوص الواردة في القانون. وبالنسبة الى الإشراف على عملية الانتقال من ناحية، وقضية التسلم والتسليم بين "سيليس" و"ليبانسيل" من ناحية ثانية والشركتين اللتين سيرخص لهما او للشركة التي ستدير الخلوي، فقد تم التفاهم على ان يعرض وزير الاتصالات الأمر على المجلس الأعلى للخصخصة الذي يرفعه الى مجلس الوزراء للبت فيه. اما في شأن استكمال دفتر الشروط لإجراء المناقصة، فتقرر العودة الى الأصول اي ان يؤخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون. اضافة الى ان لمجلس الوزراء وحده الحق في ان يقرر نجاح المزايدة او المناقصة في ضوء التقرير التفصيلي الذي يرفع إليه. وعلى صعيد الدعوى المقامة من الدولة على الشركتين امام القضاء اللبناني مطالبة اياهما بتعويضات مالية بحجة مخالفتهما نصوص اتفاق الBOT وكذلك لجوء الشركتين الى التحكيم امام المحاكم الفرنسية مطالبتين بتعويضات مالية في مقابل فسخ العقد معهما، تم التفاهم على استمرار هذه الإجراءات، ولا مانع، مع ذلك، من التوصل الى حل رضائي من خلال الاتصالات التي سيتولاها في شكل رئيسي لحود والحريري، شرط ألا تربط النتائج بتنفيذ الاتفاق. وفي حال أصرت شركة "سيليس" على رفضها الدخول كطرف في تشغيل الخلوي لمرحلة انتقالية تنتهي في 31-1-2003، بذريعة انها تابعة لشركة "فرانس تيلكوم" التي لا تجيز قوانينها الموافقة على التشغيل وأن دورها محصور بالاستثمار وهو العمل الذي تقوم به في لبنان بموجب رخصة الBOT، فإن القرار في هذا الخصوص يعود الى مجلس الوزراء، مع استمرار الجهود التي سيتولاها الحريري لدى الحكومة الفرنسية من اجل تذليل العقبات لتفادي الدخول معها في مشكلة تحكيمية. علماً ان ممثلاً للشركة الفرنسية، موجود حالياً في بيروت يواصل اتصالاته بكبار المسؤولين لكنه لا يستطيع الموافقة على اي تسوية قد تتناقض وقوانين الشركة. وهكذا ادى الاتفاق الذي باركته دمشق عبر دعمها لدور بري، من دون الخوض في التفاصيل الى منع تعطيل جلسات مجلس الوزراء، خوفاً من ان يتسبب استمرار الخلاف بمزيد من الشرخ في العلاقة بين لحود والحريري، خصوصاً ان سورية تعتقد - بحسب زوارها - ان ترميم هذه العلاقة يحتاج الى جهد فوق العادة، معتبرة ان التفاهم يسهم في تنفيس الاحتقان ويمهد لتطبيع العلاقة. وقال وزير - تابع المفاوضات التي قادها بري - ان ليس لأحد من مصلحة في الحديث عن رابح او خاسر، وأن الدولة كانت الرابح الوحيد، ومن خلالها الاستقرار العام في البلد الذي كاد يتعرض الى انتكاسة لو استمر الخلاف وعندها ليس في مقدور احد التكهن بالنتائج. وأضاف ان لحود، وإن كان حقق ما كان يصبو إليه لجهة تأمين عودة الواردات الى الدولة بدءاً من 1-9-2002، فإن الحريري في المقابل اثبت انه لا يدافع عن الشركات ونجح في رد الحملات التي يتعرض لها في بعض وسائل الإعلام، لكنه تمكن ايضاً من حماية الخصخصة وحال دون الإطاحة بها، اضافة الى منعه تكريس امر واقع يمكن ان ينعكس سلباً على صدقية البلد والتزاماته في علاقاته الخارجية.
