صنعاء - "الحياة" - حقق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية الصناعيين اليمنيين أمس انتصاراً باقناع الحكومة بتجميد قانون الضريبة العامة على المبيعات، بعد جدل وضغوط استمرت أكثر من عام. وأعلن وزير الشؤون القانونية اليمني، عبد الله أحمد غانم، ان مجلس الوزراء قرر تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات حتى مطلع سنة 2004 بدلاً من مطلع شهر ايلول سبتمبر كما كان مقرراً. وقال إن الحكومة ستقدم مشروع قانون آخر الى مجلس النواب الاسبوع المقبل. وبرر قرار الحكومة "بغرض إجراء المزيد من المناقشات مع اتحاد الغرف التجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين، وإجراء مقارنات مع القوانين المماثلة في الدول الأخرى، بالاضافة الى إعطاء الفرصة لدراسة القانون مع المنظمات الدولية المختصة". ورحبت جمعية الصناعيين بقرار الحكومة تجميد العمل بقانون ضربية المبيعات. وقال المدير العام للجمعية، الدكتور عبدالواحد العفوري، ل"الحياة" إن الظروف الاقتصادية الحالية في اليمن غير مواتية ابداً لتنفيذ قانون الضريبية العامة على المبيعات بصيغته الحالية، سواء مستوى المعيشة أو حال التباطؤ والصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وأوضح العفوري ان القانون ينطوي على قدر كبير من الغموض كان سينجم عنه فرض ضرائب بنسب مختلفة، كما أنه لا يحقق العدالة الضريبية. وكان خبراء اقتصاديون يمنيون رفعوا رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح ناشدوه فيها إيقاف العمل بالقانون وتأجيل تنفيذه عشر سنوات حتى تتوافر الفرص الكافية لتجاوز حال الركود الاقتصادي. وقال الخبراء إن نسبة الضريبة حُددت ظاهرياً في القانون ب 10 في المئة، لكنها ستحصل فعلياً بنسبة تراوح بين 15 و 22 في المئة تقريباً فضلاً عن منح صلاحيات مطلقة للقائمين على تنفيذه. واعتبر الخبراء أن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية ستتمخض عنه "نتائج مدمرة تضر بالاقتصاد الوطني وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الطلب على المنتجات المحلية". وطلبت جمعية الصناعيين من رئيس مجلس النواب، عبد الله الأحمر، بذل المساعي لإيقاف تطبيق قانون ضريبة المبيعات معتبرةً أنه لا يخدم المناخ الاستثماري أو المصلحة العامة. ورأت جمعية الصناعيين أن القانون سيفتح باباً واسعاً لانتشار الفساد بالتواطؤ مع المكلفين والابتزاز، وهو ما تدل عليه الممارسات الراهنة في تحصيل الضرائب والرسوم.
