صنعاء: المحكمة العليا تقبل دعوى ضد رئيس الجمهورية والنواب والشورى والحكومة

بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات

وافقت المحكمة العليا في اليمن أمس الأربعاء على قبول الدعوى القضائية المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري المالية والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداء من يوليو القادم.
وقال محامي الغرفة التجارية الصناعية الدكتور حسن مجلي إنه سلم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا نسخاً من الطعن الدستوري عقب قبول الدعوى إلا أن المحكمة لم تحدد موعد أولى جلسات المحاكمة بعد.
وطالب مجلي بتنفيذ طلب الغرفة التجارية الصناعية إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة، وأضاف: إن إيقاف العمل بالقانون بصورة مستعجلة أمر لازم نظراً لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات، كما أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق أضراراً جسيمة على المكلفين يستحيل تفادي آثارها.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء اعلنت مطلع الشهر الجاري قرارها بالطعن في طعن دستورية القانون رقم 19 لضريبة المبيعات امام المحكمة الدستورية العليا والمقرر. وقالت القرار الطعن في دستورية القانون بعد استنفاذ كافة الطرق مع الحكومة.ووجه رجال الاعمال اليمنيين في مؤتمر صحافي انتقادا شديدا للحكومة اليمنية محيلينها المسؤولية عن قطع طريق الحوار بينها والقطاع الخاص بشأن القانون الذي يفرض 10٪ على كل من تجاوز حجم مبيعاته 50 مليون ريال .
واعتبر رجل الأعمال جمال المترب عضو مجلس إدارة الغرفة قانون ضريبة المبيعات مخالف لنصوص الدستور والقانون وحقوق المواطنة للمكلفين، كما ألغت كثيراً من نصوصه دور السلطة القضائية.
وقال المترب: «ان القانون بصورته الحالية سيؤدي الى رفع الأسعار، وسيقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية وتحجيم الاستثمارات كما سيجعل من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي أكثر جدوى.»
واضاف: «ان تطبيق القانون بنصوصه غير السليمة والبنية التنفيذية والادارية غير الجاهزة سيؤدي الى دمار للاقتصاد الوطني.» وطالب المترب بتعديل النصوص المتعارضة مع الدستور وحفظ الحقوق القانونية للمكلف ، ضرورة اجراء إصلاحات تشريعية لكافة القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص والتعامل معها كحزمة واحدة مترابطة، وتعديل النصوص المتعارضة مع الدستور وحفظ الحقوق القانونية للمكلف التي تضمنتها القوانين الرئيسية الوضعية الاجرائية، وانشاء القضاء الاداري لحماية المستثمرين والقطاع الخاص عامة من التعسف من قبل موظفي الدولة في تطبيق القوانين حسب تعبيره.