اليمن: الغرفة التجارية تقاضي رئيس الجمهورية

رجال أعمال يوجهون انتقادات شديدة للحكومة ..

وافقت المحكمة العليا في اليمن على قبول الدعوى القضائية المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية ضد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري المالية والشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداءً من يوليو القادم.
وقال محامي الغرفة التجارية الصناعية الدكتور حسن مجلي إنه سلم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا نسخاً من الطعن الدستوري عقب قبول الدعوى إلا أن المحكمة لم تحدد موعد أولى جلسات المحاكمة بعد.
وطالب مجلي بتنفيذ طلب الغرفة التجارية الصناعية إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة، وأضاف: إن إيقاف العمل بالقانون بصورة مستعجلة أمر لازم نظراً لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات، كما أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيلحق أضراراً جسيمة على المكلفين يستحيل تفادي آثارها.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء اعلنت مطلع الشهر الجاري قرارها بالطعن في دستورية القانون رقم 19 لضريبة المبيعات امام المحكمة الدستورية العليا والمقرر.
وقالت القرار الطعن في دستورية القانون بعد استنفاد كافة الطرق مع الحكومة.
ووجه رجال الأعمال اليمنيون في مؤتمر صحافي انتقادا شديدا للحكومة اليمنية محملنيها المسؤولية عن قطع طريق الحوار بينها والقطاع الخاص بشأن القانون الذي يفرض 10٪ على كل من تجاوز حجم مبيعاته 50 مليون ريال .
واعتبر رجل الأعمال جمال المترب عضو مجلس إدارة الغرفة قانون ضريبة المبيعات مخالفاً لنصوص الدستور والقانون وحقوق المواطنة للمكلفين، كما ألغت كثيراً من نصوصه دور السلطة القضائية.
وقال المترب : «ان القانون بصورته الحالية سيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية وتحجيم الاستثمارات كما سيجعل من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي أكثر جدوى.» واضاف: «ان تطبيق القانون بنصوصه غير السليمة والبنية التنفيذية والادارية غير الجاهزة سيؤدي إلى دمار للاقتصاد الوطني.» وطالب المترب بتعديل النصوص المتعارضة مع الدستور وحفظ الحقوق القانونية للمكلف، ضرورة اجراء إصلاح.