أعلن مسؤول يمني أن الحكومة اليمنية ستبدأ تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات والخدمات ابتداء من أيلول سبتمبر المقبل تنفيذا لقانون أقره مجلس النواب أخيراً. وقال وكيل مصلحة الضرائب نعمان طاهر الصهيبي إن القانون الجديد سيخضع تجار الجملة والتجزئة، الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية 50 مليون ريال 297 الف دولار، ومزودي الخدمات، الذين تتجاوز أعمالهم السنوية 40 مليون ريال، لضريبة موحدة نسبتها 10 في المئة على جميع السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة. وأوضح الصهيبي أن نظام الضريبة العامة على المبيعات سيحل محل ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات المعمول بها حالياً وأن تطبيقه يأتي استجابة للتوجهات التي تتبناها الدولة لإعادة النظر في التشريعات الضريبية وتطويرها لتواكب التطورات الاقتصادية عالمياً. ويعد اليمن الدولة ال18 على مستوى العالم التي تنوي تطبيق نظام الضريبة على المبيعات والخدمات والسابعة على مستوى المنطقة العربية. وذكر وكيل مصلحة الضرائب أن المصلحة ستقوم خلال الشهور المقبلة بانجاز عدد من المهام المطلوبة لادخال القانون حيز التنفيذ منها اعداد اللائحة التنفيذية ووضع برامج التوعية الجماهيرية، اضافة الى اعداد ادلة توضيحية للمكلفين وتهيئتهم لتنفيذ الضريبة. وواجه مشروع القانون معارضة حادة عند مناقشته في مجلس النواب من قبل جمعية الصناعيين اليمنيين واتحاد الغرف التجارية، ما اضطر الحكومة الى اعادة النظر في بعض بنوده بالتشاور مع القطاع الخاص. ويبدي الصناعيون اليمنيون مخاوف من مضاعفة جباية الضرائب على منتجاتهم في الوقت الذي تعفى فيه السلع المستوردة من العديد منها فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات. غير أن الصهيبي أكد أن النظام الجديد سيعمل على تشجيع الصناعة الوطنية لأن القانون ينص على أحقية المكلف بخصم ما سبق تحصيله من ضريبة على مدخلات الإنتاج. وتسعى الحكومة اليمنية الى تحقيق جملة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وأهمها سريان نسبة موحدة على الضريبة على جميع السلع والخدمات وتبسيط نظام الضريبة واجراءات التحصيل والتوريد وتوفير موارد مالية حقيقية للدولة. وبلغت عائدات الضرائب في اليمن العام الماضي نحو 78.4 بليون ريال وحققت زيادة على العام السابق نسبتها 16 في المئة.
