أفادت مصادر صحافية إسرائيلية مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية قررت الافراج عن مبلغ 140 مليون شيكل 30 مليون دولار مستحق للسلطة الفلسطينية من عائدات الجمارك والضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ نحو عامين. وأضافت ان مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس تعهد لوزير المال الفلسطيني سلام فياض الأحد الماضي تحويل المبلغ. ويضاف هذا المبلغ إلى 70 مليون شيكل افرجت عنها إسرائيل قبل أسبوعين، لكن المبلغ الاجمالي لا يتعدى 10 في المئة من مجموع الأموال المحتجزة 2.1 بليون شيكل. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس" ان اجتماعاً من المفروض أن يكون تم مساء أمس بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز في حضور زميله ممثلاً عن رئيس الحكومة الوزير داني نافيه وبين وفد فلسطيني برئاسة وزير الحكم المحلي الدكتور صائب عريقات للتباحث في خطة "غزة وبيت لحم أولاً" القاضية بانسحاب جيش الاحتلال منهما في مقابل تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية فرض الأمن ومنع الهجمات المسلحة، وأضافت ان رئيس الحكومة ارييل شارون أبلغ بيريز ووزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر موافقته على لقاء شخصيات فلسطينية للبحث في سبل وقف النار فوراً وتقديم تسهيلات للفلسطينيين الرازحين تحت حصار تجويعي منذ شهرين "شريطة عدم الخوض جدياً في مسائل سياسية". وتابعت الصحيفة ان اللقاءات الأمنية بين الطرفين ستستأنف في اليومين المقبلين، فضلاً عن لقاء آخر يجمع بن اليعيزر بوزير الداخلية الفلسطيني عبدالرزاق اليحيى، مشيرة إلى أن التأخر في استئناف هذه اللقاءات نجم عن غياب العقيد محمد دحلان عن الأراضي الفلسطينية لسفره خارجها. ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي مطلع أن الطرفين سيتفقان على بدء تطبيق الخطة في غزة أولاً، بعيداً عن الأضواء "حتى من دون الإعلان عن ذلك رسمياً". وزادت أن بن اليعيزر يرى وجوب بدء التطبيق نظراً للمصلحة المشتركة للجانبين بتحقيق الهدوء. وتابعت ان الإدارة الأميركية أبلغت تل أبيب تأييدها للخطة ورؤيتها أنها قابلة للتنفيذ، كما حثت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين على التقدم نحو تطبيقها.