اتهم المغرب السلطات الجزائرية بأنها وراء استمرار احتجاز أكثر من 1300 أسير مغربي في مخيمات جبهة "بوليساريو" في تيندوف. وقال السفير المغربي في جنيف عمر هلال أمام لجنة دولية لحقوق الانسان "ان الجزائر، باعتبارها بلداً يؤوي مخيمات اعتقال المحتجزين المغاربة، تتمادى في انتهاك القوانين الدولية ذات الصلة باتفاق جنيف". وأضاف ان "استمرار اعتقالهم أي الأسرى يحرم رعايا مغاربة من الحق في الحرية والعودة". ووصف المسؤول المغربي ظروف الاعتقال بأنها تشبه مآسي "الغولاغ" في الصحراء الجزائرية. وأوضح ان اطلاق الأسرى المغاربة في حرب الصحراء كان يفترض ان يقترن بسريان مفعول وقف النار الذي بدأ تنفيذه في نهاية عام 1991، إلا أن ذلك لم يحدث. وكان يشير الى اطلاق جبهة "بوليساريو" حوالى 2000 من الأسرى المغاربة على دفعات، كان آخرها قبل بضعة شهور. وأكدت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان عواصم أوروبية في مقدمها برلين وروما ترصد الموقف وقامت بوساطات في هذا النطاق عبر الصليب الأحمر الدولي لتأمين الافراج الفوري عن الأسرى. في غضون ذلك، وصفت مصادر مغربية عودة منشق سابق عن جبهة "بوليساريو" في الوقت الراهن بأنه دليل جديد على رفض خطة التقسيم المقترحة، خصوصاً ان المنشق عبدالله غيلاني الذي كان في الثمانينات وزيراً للصحة "في الجمهورية الصحراوية" ينتسب الى قبائل أولاد دليم في محافظة وادي الذهب التي كان زارها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد طرح فكرة التقسيم. ويتوقع أن يعقد غيلاني الاسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً يشرح فيه أسباب انشقاقه عن "بوليساريو". واستبعدت المصادر، في هذا السياق، ان يُقر مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري في أحد الخيارات المطروحة لتسوية قضية الصحراء. وقد يكتفي المجلس بتمديد ولاية "المينورسو" شهرين على الأقل، في انتظار بلورة معطيات جديدة.
