أعربت مصادر قريبة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن قلقها من أن تؤدي استقالة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في ساعة مبكرة من صباح أمس الى وقف فنزويلا العمل باتفاق خفض الانتاج وضخ كميات اضافية من الخام في الاسواق الدولية، في الوقت الذي تراجع فيه سعر سلة خامات المنظمة الى ما دون السعر المستهدف وهو 25 دولاراً للبرميل على رغم الحظر العراقي على الصادرات وتوقف الصادرات الفنزويلية وتعرقل الجزائرية. لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - هبط سعر خام القياس البريطاني "برنت" للعقود الآجلة تسليم أيار مايو في بورصة النفط الدولية في لندن صباح أمس الى 24.58 دولار للبرميل من 25.04 دولار في اواخر التعامل أول من أمس، واستقر في الساعات التالية من التعامل عند 24.66 دولار للبرميل. وقال مصدر قريب من "أوبك" ان المنظمة تخشى من ان تعمد فنزويلا الى زيادة انتاجها النفطي لزيادة عائداتها المالية، في اشارة الى احتمال تراجع الحكومة الجديدة عن اتفاق خفض الانتاج الذي اقر في كانون الاول ديسمبر الماضي وتقرر في آذار مارس الماضي تمديد العمل به حتى نهاية حزيران يونيو المقبل. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المنظمة تنتظر معرفة كيف ستتعاون الحكومة الجديدة مع "أوبك". وقال محللون ان "أوبك" تخشى ان تعمد الحكومة الجديدة في فنزويلا الى ضخ النفط بطاقتها القصوى، ما قد يدفع دولاً منتجة اخرى الى زيادة صادراتها ايضاً، ويؤدي بالتالي الى عرقلة جهود المنظمة لتحقيق السعر المستهدف لسلة خاماتها وهو 25 دولار للبرميل. وهبط سعر سلة خامات المنظمة يوم الخميس الى 23.52 دولاراً للبرميل من 24.26 دولار، علماً انه تجاوز 25 دولاراً لفترة قصيرة في الاسبوع الماضي. واستقال شافيز في ساعة مبكر من صباح أمس بعد ان وجه ضباط الجيش اللوم اليه باستخدام العنف ضد متظاهرين معارضين لقيادته أول من أمس أدى الى مقتل عشرة اشخاص على الاقل. وتقرر أمس ان يشكل رئيس رابطة قطاع الاعمال الخاصة في فنزويلا بيدرو كارمونا حكومة انتقالية تقود البلاد الغنية بالنفط. وكان كارمونا من منظمي اضراب عام عن العمل لاجل غير مسمى، ومؤيداً بارزاً للاحتجاج الضخم الذي شارك فيه اكثر من مليون شخص. وقال مسؤولون في شركة النفط الحكومية في فنزويلا بتروليوس دي فنزويلا أمس ان العمليات النفطية ستعود الى ما كانت عليه سابقاً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، في اشارة الى استئناف الصادرات التي تعرقلت نتيجة الاضراب الذي استمر ستة أسابيع وأدى الى توقفها خلال اسبوع التعامل الاخير. وقال متعامل: "قصة فنزويلا كانت المحرك للسوق في وقت مبكر". وتعد فنزويلا من موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، وصدرت اليها العام الماضي نحو 1.3 مليون برميل من النفط الخام و250 الف برميل يومياً من المنتجات المكررة، ما يمثل 13 في المئة من كل الواردات الاميركية من الوقود. ولا يزال استمرار الصراع في الشرق الاوسط من العوامل الداعمة لاسعار النفط في الاسواق الدولية، خصوصاً في ضوء وقف العراق صادراته لمدة شهر احتجاجاً على الاجتياح الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع الى نحو 28 دولاراً للبرميل مطلع اسبوع التعامل الاخير. وتأثرت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين من عمليات بيع لجني الارباح قامت بها صناديق التحوط التي تضارب على الاسعار على اساس ان امدادات المعروض النفطي العالمية تكفي لتغطية الخسائر الانتاجية الناجمة عن وقف صادرات العراقوفنزويلا قبل التطورات الاخيرة. وبدأت صناديق التحوط بعمليات البيع بعد قفزة الاسعار سبعة دولارات منذ مطلع آذار مارس الماضي. الى ذلك قال وزير النفط والطاقة النروجي اينار ستينسنايس للصحافيين أمس انه يحتاج لبضعة ايام اخرى لتقرير ما اذا كان سيلغي خفض انتاج النفط بمقدار 150 الف برميل يومياً. وأضاف ان الحكومة النروجية تحتاج لبضعة ايام اخرى لتقويم تطورات السوق لمعرفة ما اذا كانت هناك حاجة لزيادة الانتاج. وقررت النروج ثالث اكبر منتج للنفط بعد السعودية وروسيا المشاركة في مبادرة قادتها "أوبك" لخفض انتاجها الى 3.02 مليون برميل يومياً في المتوسط من 3.17 مليون برميل يومياً. وزاد: "نحن الان في وضع مختلف ... لكن يجب ان نتأكد ان هذا الارتفاع في الاسعار يعكس توازناً بين العرض والطلب".