لم يستبعد مراقبون ان تؤجل المحكمة العسكرية العليا في القاهرة النطق بالاحكام في قضية "تنظيم الوعد" المتهم فيها 94 اصولياً. ومن المقرر ان تعقد المحكمة جلسة اليوم للنطق بالاحكام في حق المتهمين الذين يتزعمهم الداعية الاسلامي الشيخ نشأت ابراهيم. وهم يواجهون اتهامات عدة بينها "جمع اموال لدعم الانتفاضة الفلسطينية، ومحاولة اختراق الحدود للوصول الى الاراضي الفلسطينية للجهاد ضد الاحتلال الاسرائيلي". وكان مقرراً أن تصدر دائرة قضائية عسكرية أخرى الاحد الماضي الاحكام في قضية متهم فيها 22 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" على رأسهم الامين العام الدكتور محمود غزلان. إلا انها ارجأت النطق بالحكم الى جلسة تعقد يوم 26 ايار مايو المقبل، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه جاء حرصاً من السلطات على عدم استفزاز القطاعات الشعبية في ظل ظروف الاحتقان الذي يعيشه الشارع المصري على خلفية الاوضاع في الاراضي الفلسطينية. وكانت النيابة العسكرية طالبت بإنزال اقصى العقوبة في حق المتهمين في قضية "تنظيم الوعد" بعدما اتهمتهم، إضافة الى السعي الى دعم الانتفاضة، ب"التخطيط لارتكاب عمليات عنف داخل البلاد وحيازة اسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في اعمال تتعلق بالارهاب والتزوير في محررات رسمية وجمع تبرعات من دون الحصول على ترخيص بها بغرض استخدامها في تمويل نشاط التنظيم والسفر الى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك". ولا تقبل الاحكام الصادرة من محاكم عسكرية الطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية اخرى. ويحق للمحكومين فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو واعادة المحاكمة. لكن كل الالتماسات التي قدمها محكومون في قضايا العنف الديني في مصر رفضت جميعها. وألقت السلطات القبض على المتهمين في ايار مايو العام الماضي وبينهم اميركي من اصل مصري هو محمد هشام سيف الدين وألماني هو محمد حسن ابراهيم الورداني وهولندي هو هشام محمود محمد دياب، ويمني هو محمد رابح سالم وثلاثة من داغستان يدرسون في الازهر. وجاء في التحقيقات ان المتهمين اعتمدوا على آراء وفتاوى اطلقها الداعية الاسلامي نشأت احمد ابراهيم والداعية الاسلامي فوزي السيد وترددوا على مسجد يلقي فيه الاول دروساً دينية يقع في حي مدينة نصر شرق العاصمة ومسجد آخر للثاني هو مسجد التوحيد الذي يقع في شارع رمسيس، وانهم اشتروا اسلحة ومتفجرات.