} ضمت القضية الجديدة التي أحالها الرئيس حسني مبارك على محكمة عسكرية، أصوليين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. ولكن بدا أن لا علاقة لهم بأسامة بن لادن، أو تنظيم "القاعدة"، وجاءت في التحقيقات معلومات عن محاولات للمتهمين لدعم الانتفاضة والسفر إلى الشيشان لمناصرة "المجاهدين" هناك. تبدأ النيابة العسكرية في مصر قريباً تحقيقات مع أكثر من 80 أصولياً، أحيلوا أول من أمس على محكمة عسكرية بتهمة "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وحيازة اسلحة وذخائر ومتفجرات لاستخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب، والتزوير في محررات رسمية والدعوة الى الخروج على الحاكم". ووفقاً للقانون المصري، الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى. ويحق للمحكومين فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو وإعادة المحاكمة، لكن كل الالتماسات التي قدمها محكومون في قضايا العنف الديني في مصر رفض. وتسلم المدعي العام العسكري أمس ملف القضية بعدما انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق، الذي خلا من أي معلومات تتعلق بنشاط تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه اسامة بن لادن، مما يشير الى أن القضية ليست تلك التي كشفتها مجلة "المصور" الاربعاء الماضي. وكانت أكدت ان السلطات المصرية اعتقلت عشرات من اتباع بن لادن في مصر، كانوا يخططون لعمليات مماثلة للهجمات في واشنطن ونيويورك. وأفادت مصادر مطلعة ان اجهزة الامن تبذل جهوداً لتوقيف نحو عشرة متهمين ما زالوا فارين. ونفى محامي المتهمين منتصر الزيات ان تكون لموكليه أي علاقة ببن لادن او زعيم "جماعة الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري. وقال الزيات ل"الحياة" انه حضر جلسات التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة مع المتهمين، منذ اعتقالهم في أيار مايو الماضي، ولم توجه الى أي متهم أسئلة أو اتهامات تتعلق بنشاط "القاعدة" أو "الجهاد"، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء تنتمي إلى تيار سلفي متشدد، من دون أن يجمعها تنظيم واحد. وأوضح أن السلطات أوقفت المتهمين في مدن، وأن لا صلة بين بعضهم بعضاً. وتضم لائحة المتهمين عدداً من غير المصريين، بينهم أميركي من اصل مصري هو محمد هشام سيف الدين، وألماني هو محمد حسن ابراهيم الورداني وهولندي هو هشام محمود محمد دياب، ويمني هو محمد رابح سالم، وأربعة من داغستان يدرسون في الازهر هم احمد عبدالله محمود ونظيم محمد محمدوف وحبيب غازي محمدوف ونصيبوف عمر مهدي، وشقيقان من مدينة رفح هما بلال وعبدالرحمن محمد حمدان، وطياران احدهما يدعى احمد فتحي، وخمسة اعتقلوا في مدينة الاسكندرية هم محمد محمد عبده ومحمد لطفي وهشام عبداللطيف مكي ومحمد مصطفى العدل والسيد ابو العلا شحاتة، ومهندس كومبيوتر يدعى مجدي حسن ادريس، اضطلع بإعداد وثائق التنظيم وتبادل الرسائل عبر شبكة الانترنت، وعاونه الشقيقان مروان وهاني محمد عبدالمنعم. كما اوقف عدد من المتهمين في منطقة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، وبينهم عبدالرحمن فؤاد فتح الباب وأحمد محمد توفيق وعلي السيد أحمد علي واسامة عبدالحميد سامي وسيد عطية همام. وجاء في التحقيقات ان المتهمين اعتمدوا على آراء و"فتاوى" اطلقها الداعية الاسلامي نشأت احمد ابراهيم، وترددوا على مسجد يلقي فيه دروساً دينية، في حي مدينة نصر شرق العاصمة، واشتروا أسلحة ومواد متفجرة وصنعوا أخرى، تحت غطاء دعم الانتفاضة الفلسطينية ومساعدة المجاهدين في الشيشان، وأفادت أيضاً أن المتهم محمد لطفي التقى الطلاب الداغستانيين وأخضعهم لدورات تدريبية لاستخدام الاسلحة وحاول تسفيرهم الى فلسطين، وأن المتهمين عمر محمد واسلام محمد الشكرون استقطبا عدداً من اعضاء التنظيم في منطقة القناطر، جمعوا تبرعات من المواطنين تحت ستار خيري واستخدموها في دعم نشاط التنظيم، وان المتهم بدر الدين السيد عبدالسلام وهو طالب جامعي حاول السفر الى الشيشان وفلسطين، وحصل على تأشيرة لزيارة تركيا وكان ينوي التوجه منها الى الشيشان. وبين المتهمين عضو في "الجماعة الاسلامية" في التنظيم، هو عمر طارق مصطفى عاشور، المعيد في الجامعة الاميركية الذي كان اتهم في قضية عام 1997 نظرت فيها محكمة عسكرية لكنه برئ، وآخر هو عمرو علي محمد العراقي الذي اتهم عام 1993 في قضية "طلائع الفتح الاسلامي" وبرئ أيضاً.