تبدأ المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم النظر محاكمة 94 أصولياً، بينهم سبعة فارين، بتهمة "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم وحيازة اسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال ارهابية والتزوير في محررات رسمية والدعوة الى الخروج على الحاكم". وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين منتصر الزيات إن "الدفاع سيطلب إحالة المتهمين على الطب الشرعي لبيان أن الاعترافات التي أدلوا بها سابقاً تمت نتيجة تعرضهم للتعذيب، وسيطلب استبعاد اعترافات المتهمين وعدم الاعتداد بها وسماع أقوالهم مجدداً في المحكمة". وجاء الداعية الإسلامي نشأت إبراهيم والداعية فوزي السعيد على رأس لائحة المتهمين في القضية التي تضم أيضاً عدداً من غير المصريين بينهم أميركي من اصل مصري هو محمد هشام سيف الدين وألماني هو محمد حسن ابراهيم الورداني، وهولندي هو هشام محمود محمد دياب، ويمني هو محمد رابح سالم وثلاثة من داغستان يدرسون في الازهر. وجاء في التحقيقات ان المتهمين "اعتمدوا على آراء وفتاوى اطلقها الشيخ إبراهيم والشيخ سعيد واشتروا وصنعوا اسلحة ومواد متفجرة تحت غطاء دعم الانتفاضة ومساعدة المجاهدين في الشيشان". وأن المتهم محمد لطفي التقى الطلاب الداغستانيين وأخضعهم لدورات تدريبية على استخدام السلاح وحاول تسفيرهم الى فلسطين وأن المتهمين عمر محمد واسلام محمد الشكرون استقطبا عدداً من اعضاء التنظيم في منطقة القناطر، وجمعوا تبرعات من المواطنين تحت ستار فعل الخير، واستخدموها في دعم نشاط التنظيم. وان المتهم بدر الدين السيد عبدالسلام وهو طالب جامعي حاول السفر الى الشيشان وفلسطين وحصل بالفعل على تأشيرة لزيارة تركيا وكان ينوي التوجه من هناك الى الشيشان. إلى ذلك وبعد ما غابت "الجماعة الإسلامية" عن المحاكم المصرية لفترة طويلة بعد توقف عملياتها التي استمرت من 1992 الى 1997 ستبدأ محكمة أمن الدولة غداً محاكمة أربعة من عناصر الجناح العسكري ل"التنظيم" بينهم اثنان قتلا في مواجهات مع الشرطة. وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهمين، وهم قائد الجناح العسكري ل"التنظيم" رفعت زيدان، الفار من ملاحقة الشرطة، وكل من محمود عبدالغني وأحمد سنوسي وهلال ومختار حسين كامل، والاثنان الاخران قتلا في مواجهات مع الشرطة في التسعينات، ارتكبوا جرائم قتل ومارسوا إرهاباً ضد المجتمع، وانجلى الغموض عن وقائع القضية حين أقدم المتهم عبدالغني في نيسان ابريل الماضي على تسليم نفسه إلى السلطات التي اخضعته لتحقيقات ثم احالته علي النيابة حيث اعترف أمام المحققين بأنه شارك زيدان والقتيلين في عملية وقعت عام 1994، تم خلالها اغتيال شرطي في القوصية. التابعة لمحافظة سوهاج في الصعيد. ووجهت النيابة إلى عبدالغني وزيدان الذي سيحاكم غيابياً تهم "الانضمام إلى تنظيم سري شبه عسكري يسعى إلى قلب نظام الحكم والتخطيط لاغتيال الشخصيات العامة ورجال الأمن والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".
