علمت "الحياة" أن قراراً صدر أمس بإحالة نحو 80 أصولياً مصرياً على محكمة عسكرية بعدما انهت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معهم بتهم تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم "الجهاد" ومحاولتهم إحياء نشاطه المحظور. وستكون هذه المرة الأولى التي يخضع فيها اصوليون لمحاكمة عسكرية منذ منتصف العام 1999 حين اصدرت دائرة قضائية عسكرية الأحكام في قضية "العائدون من ألبانيا" التي اتهم فيها 107 من أعضاء تنظيمي "جماعة الجهاد" و"القاعدة" والتي تضمنت الإعدام غيابياً لتسعة من قادة التنظيمين على رأسهم الدكتور أيمن الظواهري. وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات كانت القت القبض على المتهمين في القضية الجديدة في ايار مايو الماضي، وكان على رأسهم الداعية الإسلامي الشيخ نشأت ابراهيم، وهو إمام مسجد يقع في حي مدينة نصر شرق العاصمة. وضمت لائحة المتهمين أربعة طلاب من البوسنة والشيشان يدرسون في القاهرة، إضافة إلى طيار يدعى أحمد فتحي. وجاء التطور الأخير بعد أيام من الإعلان عن إحباط مخطط تبناه أعضاء في تنظيم "القاعدة"، بينهم طياران، وتضمن القيام بعمليات ضخمة تماثل تلك الهجمات في نيويورك وواشنطن. وأشارت المعلومات في القضية الجديدة إلى أن المتهمين جمعوا أموالاً من المواطنين تحت غطاء التبرع لعمل الخير في حين أنها وجهت للإنفاق على محاولة تسفير عدد من المتهمين إلى الشيشان لمساعدة المجاهدين هناك ضد القوات الروسية، وكذلك لمحاولة تسفير آخرين إلى فلسطين لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وعلم أن بين المتهمين فلسطينياً توصل التحقيق أنه ينتمي إلى حركة "حماس". وينتمي المتهمون إلى محافظات عدة في العاصمة والوجه البحري وهم من شرائح اجتماعية مختلفة ووجهت اليهم نيابة أمن الدولة تهماً من بينها "الانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وحيازة اسلحة وذخائر بغرض استخدامها في اعمال تتعلق بالإرهاب وإدارة تنظيم يدعو إلى تكفير المجتمع والحاكم وإباحة الخروج عليه والتزوير في محررات رسمية". ومعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي دائرة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات إلى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو إعادة المحاكمة. لكن الالتماسات التي قدمها اصوليون دينوا من محاكم عسكرية خلال السنوات العشر الماضية رفضت. وكانت وزارة الداخلية أصدرت قبل أربعة أيام بياناً أعلنت فيه أن أجهزة الأمن القت القبض على عدد من المتطرفين من دون أن تحدد اسم التنظيم الذي ينتمون إليه، وذكرت أن العملية تمت في إطار عمل الوزارة لإحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها.
