تميز اليوم الأول من جلسات استجواب الحكومة اللبنانية في المجلس النيابي، بمناقشات أقل من عادية، خلافاً لما درجت عليه العادة ولتوقع بعض النواب بأنها ستكون حامية، على رغم انها نقلت مباشرة عبر التلفزيون. فبقيت محصورة بالاستجوابات التي يقدمها النواب، وأبرزها العقود الموقعة مع شركتي الهاتف الخلوي ورد الحكومة عليها. وأفادت مصادر نيابية ان الاجواء الاقليمية دفعت بالنواب الى التزام سقف معين والتقيد بجدول أعمال الجلسة. ونجح رئيس المجلس نبيه بري في ضبط ايقاع الجلسة، لئلا تنعكس الاجواء سلباً على البلد. واقتصرت على سجال قانوني يتعلق بحق النائب في التكلم خلال الاستجوابات. وقد انجزت الجلسة التي مثلت فيها الحكومة برئاسة الرئيس سليم الحص، تسعة استجوابات من اصل تسعة عشر، وعلق بري بت طرح النائب جورج قصارجي الثقة بوزير الاتصالات عصام نعمان حتى 15 نيسان ابريل المقبل. استهلت الجلسة بطرح استجواب للنائب جورج قصارجي عن مفاوضات الحكومة مع شركتي الهاتف الخلوي لتعديل بنود العقد والاتفاقات السابقة بين الطرفين. فاقترح الرئيس حسين الحسيني تأجيل المناقشة لتمكين النواب من الاطلاع على جواب الحكومة. لكن بري اعتبر الجواب "كأنه لم يكن لأنه لم يصل الى المجلس ضمن المهلة القانونية". ثم اعطى لقصارجي الكلام لشرح استجوابه، فقال "ان العقد الموقع يتضمن بنوداً خارقة ويعتبر ادارياً". وقدم مستندات عن تقارير للهيئات القضائية ومؤسسات اخرى تتعلق بمخالفات، اضافة الى تقرير ديوان المحاسبة الذي نصح باعتماد احد خيارين: اما انهاء العقد واما تعديله، لتجاوز الشركتين الترخيص المعطى لهما لجهة عدد الخطوط الاضافية المسموح لهما بتوزيعها على المشتركين 250 ألفاً بدلاً من 70 ألفاً، من دون ان تستفيد الخزينة بقرش واحد. وسأل "لماذا تزيد الوزارة سعر التخابر الذي يتحمله المواطن وتعفي الشركتين، خصوصاً لجهة رسم الاشتراك الشهري البالغ 25 دولاراً اميركياً، وبدلاً من المس بواردات شركتي الخلوي، زادت الوزارة 6 سنتات على دقيقة التخابر، تجبى من المواطنين بينما تتنعم الشركات بمواردها". وأثار موضوع المتأخرات والفروقات عن العام 1995 التي لم تسدد للخزينة حتى الآن ولم تطالب الوزارة الشركتين بأي فوائد عليها، كاشفاً ان دقيقة التخابر في الخلوي تسجل مرتين وأرفق ذلك بمستندات. وردت الحكومة بلسان وزير الاتصالات عصام نعمان، فقال: "اننا ورثنا ملف الهاتف الخلوي"، فساد القاعة هرج ومرج لكنه تبنى معظم ما قاله قصارجي من نقد. وأضاف: "نحن امام ملفات عدة يجب ان تتم وفق اسس علمية خصوصاً ان الخلوي تجربة جديدة"، مفضلاً "التسلح بدراسة علمية فنية لمفاوضة الشركتين من موقع قوي، علماً ان ديوان المحاسبة انهى تقريره في حزيران يونيو 1999، في حين انني عرضت الموضوع على مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر وقررنا استدراج عروض لوضع تقرير واسع مع الشركات الكبرى". وأشار الى "ان العقد صريح ولا تستطيع الحكومة ان تعطي رخصة لشركة ثالثة الا بعد سبع سنوات بحسب العقد مع الشركتين". وأضاف: "لكننا نضع شروطاً للحصول على أفضل العروض"، سائلاً "لماذا لا نعطي الرخصة الثالثة للحكومة فنجمع الخلوي مع الهاتف الثابت ونجري عليهما خصخصة جزئية؟". وأقر بأن موضوع ال250 الف خط "جاء ملتبساً ونحن نتفاوض في هذا الشأن". واعتذر عن عدم وصول الاجوبة الى المجلس ضمن المهلة المحددة، وقال ان "كل نقد من النواب وكل موقف متشدد يعززان موقفنا التفاوضي مع شركتي الخلوي". وعلق بري بأن "عمر الموضوع سنتان، منذ الحكومة الماضية، والحكم استمرار". فأكد نعمان "ان الدراسة استغرقت اشهراً"، قاطعاً وعداً بانجازها في 15 نيسان ابريل. وطلب بري تدوين التاريخ في المحضر. وطالب الحسيني والنائب بطرس حرب بأن يسمح لكل نائب مستجوب بالتكلم نصف ساعة ولكل نائب آخر عشر دقائق، متمنياً على الرئاسة اعادة النظر في موقفها والتقيد بالنظام الداخلي. فعقب بري بأن "الفصل المقلق بالاستجوابات هو الذي ستطبقه الرئاسة وتترك النقاش للنهاية"، وعارضه الحسيني قائلاً: "ان الأصول البرلمانية ولمصلحة المجلس تمنع ذلك". فقال بري: "لا مانع لدي وإذا اردنا تطبيق النظام الداخلي فيجب تعديل المادة". وتناول قصارجي، في استجواب آخر، النفقات التي ستسددها الوزارات والادارات الرسمية لشركة البريد الجديدة. وأوضح ان نعمان "يقول ان لا صحة لوجود اتفاق مع شركة ليبان بوست لتوزيع فواتير الهاتف، في مقابل عشرة بلايين ليرة". وقدم محضراً عن اجتماع اللجان المشتركة يتضمن مطالبة نعمان باقرار العقد والمبلغ. وسأل: "ماذا فعلت ليبان بوست بدليل الهاتف بعدما قبضت الفي ليرة عن كل نسخة، ودفعت من اصلها 500 ليرة لموظفيها الذين وزعوه وادعت انها تكبدت خسارة كبيرة". ورد نعمان "بأن بعض العبارات تنطوي على الشك والافتراء"، نافياً أي صفقة بين الوزارة و"ليبان بوست". وقال "كنا في صدد زيادة اعتماد الطباعة وتوزيع فواتير الهاتف لأننا وجدنا اننا ملزمون بحكم القانون، توزيع الفواتير على المشتركين". لكن قصارجي اصرّ على وجود صفقة، متسلحاً ب"الاثباتات" التي قدمها. فردّ عليه نعمان ان كلامه "غير صحيح". فأجابه: "نحن لدينا وثائق ولا نطلق الكلام على عواهنه كما تفعل الحكومة". فرد نعمان، في حدة، عندها طلب بري من الجميع التزام النظام. وأكد نعمان "ان العقد لا يمكن تعديله"، محملاً المسؤولية لمن وقعه. وقال: "ان الشركة طبعت الدليل من خلال معلومات خاطئة قدمت اليها من دون ان ننسى الحرب وتهجير الناس وانتقالهم من مكان الى آخر واستبدال ارقام الهواتف". وهنا سأل بري قصارجي: "هل اكتفيت برد الحكومة؟" أجاب: "اكتفيت بالثناء الذي وُجه اليّ"، مطالباً بطرح الثقة بنعمان ل"تقصيره". واعتبر حرب ان "ما تقوم به شركة ليبان بوست مخالف للدستور ولا يكفي ان تقول الحكومة انها ورثت الامر من الحكومة السابقة"، داعياً اياها الى "تقويم المخالفات وتصحيح الاخطاء". وبعد مداخلتين للنائبين ميشال فرعون وجميل شماس، كرر نعمان ان كل ما يثار "حصل خلال تولي الحكومات السابقة المسؤولية، وقد احلنا المسؤولين على التفتيش المركزي". وعلق بري "ان العدد الاضافي الذي سمح فيه لشركتي الخلوي هو 25 الف خط لكنه وصل الى 70 ألفاً وقد وافق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على ذلك، علماً ان ما من احد كان يتصور ذلك، فكيف الحال بالنسبة الى 250 الف خط؟"، مؤكداً "ان مصلحة المجلس والحكومة واحدة، في سبيل تعزيز الخزينة اللبنانية. ولكن ومن دون مبالغة هذا "البترول" الخلوي اللبناني يهدر منذ سنتين ونصف السنة، والحكومة استمرار". وقال: "ثمة ضرائب تزاد من دون معرفة الحكومة، وهذا غش وتلاعب. وهذه الحال فقط تكفي لفسخ العقد مع الشركتين". وأضاف: "نريد جواباً واضحاً عن مفاوضات الحكومة مع الشركتين وسنعقد جلسة اخرى بعد 15 نيسان ابريل للاطلاع على ما ستؤول اليه المفاوضات". فرد حرب: "اذا ثبت ان ثمة احتيالاً على المواطنين تمارسه الشركتان فيجب توقيفهما عن العمل". ودعا بري الحكومة الى "وقف هذه التجاوزات ابتداء من اليوم أمس ووقف المبالغ المضافة على الخلوي فوراً". وقال "ان المجلس سيتابع هذا الملف". بعد ذلك تلي استجواب مقدم من النائب مصباح الاحدب عن نتيجة زيادة الرسوم الجمركية المقدرة ب152 بليون ليرة على المستوردات التبغية. وقال ان "الحكومة بررت قرارها بأنها ستحصّل ضعفي المبلغ من جرائه. وتبين ان الايرادات محدودة وتحولت الريجي من مؤسسة رابحة الى خاسرة". وطالب الحكومة "باعادة النظر في القرار". ورد وزير المال جورج قرم "ان الرسوم كانت تقديرية ولو لم توضع لوقعنا في خسائر كبيرة، وتمكنا من ربح 13 مليون دولار". فخاطبه بري "انت اجبرت الشعب اللبناني على دفع رسوم ب152 بليون ليرة في مقابل ان تربح الخزينة ضعفي هذا المبلغ لكنك لم تحصل الا على 20 بليوناً"، مشبهاً ذلك "تجارة جحا بالبيض". ودعا الحكومة الى "اعادة النظر في هذا القرار". وأقرّ الرئيس الحص "بأن الاجراء لم يحقق ما كان يرجى منه ولكن لم تحصل خسارة وان كان الربح زهيداً". واستغرب النائب محمد عبدالحميد بيضون اصرار الحكومة على عدم وجود خسارة. وقال "كنا نستفيد من خلال الصادرات ب50 مليون دولار من جيب الاجنبي فخسرنا هذا المبلغ وأصبحنا نأخذ من جيب المستهلك اللبناني ضعفي المبلغ، والدخان المهرب عبارة عن نفايات وهذا شيء معيب في حق الحكومة والبلد". وسأل بري الأحدب رأيه في جواب الحكومة فقال: "اذا اعادت النظر في القرار"، فوافق الرئيس الحص على ذلك. ثم طرح الأحدب استجوابه الثاني المتعلق بالدين العام وإعادة هيكلته، فدمج مع الاستجواب المقدم من النائب أحمد فتفت المتعلق بموضوع موازنة العام 2000. ورد قرم بأن "الأرقام تنشر شهرياً في الصحف اللبنانية وان سياسة المصرف المركزي النقدية تقضي بامتصاص السيولة من السوق حفاظاً على الليرة". واعتبر الأحدب "ان ثمة تجاوزاً للقانون في شأن الدين العام والاستدانة بالعملة الاجنبية". فأقر الحص بأن ثمة تجاوزاً حصل. وقال: "قدمت بياناً بالتجاوز الذي حصل وهذا امر غير مقبول". ثم تلي استجوابان للنائب بشارة مرهج وسليم دياب يتعلقان بموازنة العام 2000، واصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية. فلاحظ الأول "ان ثمة تقصيراً واضحاً من الحكومة في عدم دفع المستحقات بعدما اجاز المجلس لها الاستدانة لتسديد هذه المستحقات ب1242 بليون ليرة". فأكد قرم "ان مستحقات الاستملاكات تدفع فوراً، وقد دفعنا 80 في المئة منها، سنسدد بسندات الخزينة للمستشفيات والمقاولين وغيرهم". وقال "ان العجز انخفض من 22 الى 14 في المئة ويجب ان تشكر الحكومة على هذا الانجاز لا أن توجه اليها الانتقادات".
