أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الاتفاق بينه وبين الرئيسين إميل لحود ورفيق الحريري اتفاق علني. وقال إن "لا اتفاق ضمنياً بيننا وأنا ما اعتدت ان أعمل تحت الطاولة، وأفاخر بعلاقاتي معهما". ونقل نقيب المحررين ملحم كرم عنه قوله: "واهمون الذين يعتقدون أن ضريبة القيمة المضافة تسيء الى المواطن، وقبل ان نتخذ أي خطوة ونقر القانون عقدت سلسلة اجتماعات مع خبراء واختصاصيين قالوا ان هذه الضريبة ليست مفيدة وحسب، بل ضرورية وملحة وتغني عن ضرائب اخرى ومردودها 800 بليون ليرة للخزينة، والضريبة هي من صنع الحكومة السابقة". وفي شأن الخصخصة رأى بري: "ان نبدأ بالقطاعات غير المنتجة، اما المؤسسات المنتجة للدولة والمواطن فيجب ان نتريث في شأنها، مثلاً علمت ان وزارة الاتصالات حققت للخزينة هذا العام 600 بليون ليرة". وأضاف: "ان المواطن والمسؤول يسألان لماذا لا يطرح المجلس الثقة بالحكومة؟ فهل اسقاط الحكومة هواية. ان اسقاط الحكومة يكون نتيجة ممارسات سيئة تقوم بها. فما دامت تقوم بخطوات صحيحة يجب ان ندعمها ولا يجوز ان يكون المجلس جلاداً لها". وعن كلام النائب باسم السبع قال: انه "نائب له حصانته وحريته والحق في التعبير وهذا رأيه ولا يحاسب عليه. وكنت انا في المحراب الذي اطلق منه السبع الكلمة التي ألقاها وما قاله حق له، وكما يمكن لمن يرى ان رأيه غير صحيح ان يرد عليه". أما بالنسبة الى قضية وزير الخارجية محمود حمود "فأنا لم أدافع عنه كونه من طائفة معينة. تكلمت على أساس المبدأ ولا يجوز قضم صلاحيات وزير الخارجية لأي سبب مثل صلاحياته في التحضير للقمة العربية وهذا لا ينقص أبداً من مكانة وزير الثقافة غسان سلامة وقدره". قصارجي وأعلن النائب جورج قصارجي ان مهلة الانذار لشركتي الهاتف الخلوي باسترداد نظام الخلوي منهما تنتهي منتصف الشهر الجاري، ووزارة الاتصالات غير جاهزة للاستلام وغير مهيأة لهذه العملية، على رغم مرور ستة اشهر. ولفت الى "ان خسائر الخزينة ستكون بعد هذا التاريخ 4 ملايين دولار في اليوم الواحد". واتهم الوزارة بأنها "تتحضر لجعل الخلوي مجالاً محفوظاً لتقاسم المغانم عبر حفظه لشركة قطرية".
