عقدت الهيئة القيادية لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان اجتماعاً برئاسة الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي استكملت خلاله الهيئة بستة اعضاء جدد هم: ابراهيم السنوسي ومكي علي بلايل ونافع علي نافع ومصطفى عثمان اسماعيل وسعاد الفاتح ولام اكول. ويلاحظ ان الاختيار جاء مناصفة بين مؤيدين للرئيس عمر البشير وحسن الترابي. وقررت الهيئة ايضاً ضم اثنين من الاحتياطي في الانتخابات الاخيرة هما بدرالدين طه وخديجة كرار وهما من مؤيدي الترابي بدلاً من عضوين انتقلا الى مواقع جديدة في الحزب هما ياسين عمر الامام الذي انتُخب اميناً عاماً للحزب في العاصمة وحسن رزق الذي اختير والياً لولاية نهر النيل. ولم يحضر البشير الاجتماع بسبب وجوده في الكويت، لكن نائبه الاول علي عثمان محمد طه شارك في اللقاء. من جهة اخرى، تواصلت في الخرطوم امس تفاعلات تصريحات نائب الرئيس في شأن استعداد الحكومة لمناقشة قضية علاقة الدين والدولة في المفاوضات مع المتمردين الجنوبيين. وأعربت شخصيات معارضة عن ترحيبها باعلان طه دراسة فصل الدين عن الدولة الذي قوبل بانتقادات في اوساط الاسلاميين. وقال القيادي في الحزب الاتحادي تاج السر محمد صالح ان التصريحات "تدل على نهج واقعي جديد وتشجع على عقد مؤتمر الحوار مع المعارضة". واوضح رئيس "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" غازي سليمان ان التصريحات "جاءت منسجمة مع توجه المجموعة الاوروبية والشركاء الاوروبيين والاميركيين لمجموعة ايغاد ما يبشّر بقرب التوصل الى اتفاق". لكن القيادي في الحزب الحاكم عضو لجنة رأب الصدع المعنية بحل النزاع بين الترابي والبشير استبعد انعقاد مؤتمر المصالحة في ظل استمرار الخلاف داخل الحزب الحاكم. واعتبر ان قرارات البشير التي اطلقت الازمة الحالية في الحزب "ستزيد من تعقيد عملية التفاوض مع حركة التمرد". واشار الى "عدم التزام الحكومة تنفيذ اتفاق الخرطوم للسلام" مما ادى الى انشقاق رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار. على صعيد آخر، اصدر حزب "مؤتمر وادي النيل" الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق حسن ابو صالح بياناً امس هاجم فيه "الذين ينتقدون الموقف المصري من مسألة وحدة السودان". وقال ان "موقف مصر ظل ثابتاً عشر سنوات، وان الحكومة والمعارضة وافقتا على مبدأ تقرير المصير من دون التفكير في عواقبه، واولاها انفصال الجنوب عن الشمال وتمزيق السودان".