بدأت أمس عملية تسجيل الأحزاب السياسية استناداً الى قانون التوالي، وأعادت تلك العملية الاجواء الصاخبة الى الحياة السياسية التي شهدها السودان آخر مرة ابان الديموقراطية الثالثة 86-1989، وتسجلت أمس سبعة أحزاب هي الحزب الاتحادي الديموقراطي جناح الشريف زين العابدين الهندي والمؤتمر الوطني والحركة السودانية المركزية حسم والاخوان المسلمون والحزب الجماهيري الاشتراكي وحركة التصحيح الاسلامية والحزب القومي السوداني. وجرى تسجيل هذه الأحزاب لدى مسجل تنظيمات التوالي السياسي محمد أحمد سالم الذي وصف بداية التسجيل ل "الحياة" بأنها مشجعة جداً وان اجراءات التسجيل بسيطة للغاية تتم مرة واحدة وتستكمل اجراءاتها خلال شهر. وأكد أنه سيطبق قانون التوالي السياسي بشفافية وحيادية. وأتاح مسجل تنظيمات التوالي السياسي الفرصة أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية لعقد مؤتمرات صحافية في مقر وسط الخرطوم. وكان "الاتحادي الديموقراطي" أول حزب يسجل أمس. وسيعقد الشريف زين العابدين الهندي مؤتمراً صحافياً اليوم يعلن فيه استقالته من المؤتمر الوطني وتفرغه لبناء الحزب الاتحادي وسيعلن أيضاً برنامج الحزب والترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر العام. وفي مقابل ذلك، جدد علي السيد، أبرز قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض في الداخل رفض حزبه قانون التوالي. وقال ان الحزب يقف مع احزاب "التجمع الوطني الديموقراطي" الرافضة للقانون. وأضاف: "ان بعضهم قد يسرق اسم الحزب بتحريض من المؤتمر الوطني التنظيم الحاكم ولكن جسم الحزب سيكون كما هو خارج التوالي السياسي". وفيما تتباين الآراء في أوساط القوى الجنوبية المتحالفة مع حكومة "الانقاذ" بما يكشف عن انقسامات وسطها، قال ابيل ألير القيادي الجنوبي البارز نائب الرئيس السابق جعفر نميري، ان تقسيم ابناء الجنوب بين مناصر لفريقه وبين موال للانقاذ ليس صحيحاً وان انتخابات 1986 تؤكد ولاء الشارع السياسي الجنوبي لاحزابه المعروفة منذ الاستقلال. وفي الوقت الذي ترى أصوات جنوبية ضرورة تسجيل أحزاب جنوبية جديدة يرى بعضهم الآخر أهمية الالتفاف حول حزب المؤتمر الوطني وجبهة الانقاذ الديموقراطية. ورأت سعاد ابراهيم احمد من الحزب الشيوعي ان الحقوق تنتزع ولا تعطى وان الشعب السوداني "انتزع الاستقلال والحريات وحق انشاء التنظيمات السياسية والاجتماعية منذ الاستقلال الى الآن". وأكدت ان جماهير الحزب الشيوعي موجودة وفاعلة وتسعى الى احداث انتفاضة شعبية وان "بوادرها لاحت". وفي السياق نفسه حذر اتحاد نقابات عمال السودان الحزب الشيوعي من مغبة التمادي في استهداف قواعد الحركة العمالية لتنفيذ برنامجه الرامي الى اسقاط الحكومة عبر الترويج لبرامجه المحلية المعارضة في الأوساط النقابية. واعتبر تاج السر عابدون رئيس اتحاد العمال السوداني رهان الحزب الشيوعي على العمال باعتبارهم ركيزة لبرنامج الحزب رهاناً خاسراً. وقال ان قواعد العمال الآن خالية من أي وجود شيوعي بعدما تركت قياداته العمل بسبب تجاوزها سن التقاعد. وأشار الى بوادر تنافس بين "الاتحادي" وحزب الأمة والمؤتمر الوطني في أوساط القواعد العمالية. واتسم إفطار حزب الأمة في منزل زعيمه السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب 1986 بحضور نقابي كثيف الى جانب رموز المعارضة والفئات المهنية والنقابية. واعتبرت تلك المناسبة نقلة في نشاط الحزب لمد الجسور الى أركان "التجمع الوطني الديموقراطي" والتجمع النقابي والنسائي الوطني الديموقراطي.
