أكد «صندوق النقد العربي» أن تطوير القاعدة الإنتاجية للنشاطات الاقتصادية غير النفطية يستلزم تشجيع تنافسية قطاعات الصناعات الإنتاجية غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البتروكيماوية لتنويع الصادرات السلعية. وأكد الصندوق في دراسة أصدرها أمس عن أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن «قياس أثر تنافسية التجارة الخارجية في اقتصادات دول الخليج يكتسي أهمية كبيرة نظراً إلى الدور الذي تلعبه التجارة الدولية في دفع وتيرة الإنتاج للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وفق المواصفات التي تفرضها الأسواق العالمية». وتهدف الدراسة إلى قياس أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية، خصوصاً مؤشرات التجارة الخارجية، عبر استخدام السلاسل الزمنية المقطعية المرتبة «بانل داتا»، كما تهدف إلى تسليط الضوء على هيكل التجارة البينية غير النفطية، وقياس درجة تكامل هيكل تجارة مجموعة دول مجلس التعاون وعرض أهم المنتجات السلعية غير النفطية ودرجة تنوعها. ولفتت الدراسة إلى «انخفاض التجارة البينية في دول الخليج إلى نحو 7.5 في المئة من تجارتها السلعية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية غير النفطية من التجارة غير النفطية 18.2 في المئة بين عامي 2005 و2014». وأشارت إلى «ارتفاع التجارة الخارجية مع دول الأسواق الناشئة والصين، الشريك الرئيس لدول مجلس التعاون والمستورد الرئيس للوقود المعدني، وتدني التجارة البينية مع الدول العربية إلى نحو 3 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية غير النفطية مع الدول العربية نحو 10.8 في المئة عام 2014». وأكدت «ارتفاع قيمة مؤشر تطابق صادرات دول مجلس التعاون مع وارداتها من المنتجات غير النفطية، ما يدل على تطابق هيكل الطلب والإمدادات من المنتجات السلعية بين دول المجلس، وبالتالي ارتفاع درجة التكامل بينها». وتضمنت الدراسة بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تطوير القاعدة الإنتاجية للنشاطات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتطوير القاعدة الإنتاجية، ومنها تشجيع تنافسية القطاعات الإنتاجية لأهميتها في خلق البيئة التنافسية، ودعم القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني بهدف إحلال المنتج المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للمنتجات غير النفطية وتطويرها، وزيادة الاعتماد عليها لرفع حصتها في الأسواق العالمية لخلق قاعدة قوية تعتمد على تنوع الصادرات السلعية، إلى جانب دعم الصناعات الإنتاجية غير النفطية وتقديم حوافز لتلك الصناعات عبر خفض الضرائب والإعفاءات الجمركية عند استيراد المواد الوسيطة من الأسواق الخارجية، وتحفيز القطاع الصناعي والاستثمار فيه لخلق قاعدة متينة بهدف استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وبالتالي زيادة فعالية إنتاجية القطاعات الصناعية لتطوير المنتجات وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية غير البتروكيماوية لخلق بيئة اقتصادية متنوعة، لتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية وتطوير القدرات التنافسية، إضافة إلى دعم المؤسسات ومراكز البحوث لتطوير البحث العلمي والتطبيقي واستغلال كل الوسائل المتاحة لذلك». وشددت الدراسة على «دعم القطاع الخاص وتطوير كفاءة المنتجات السلعية التي ستستورد من الأسواق الخارجية، والسعي إلى إنشاء هيئات وطنية معنية بتطوير الصادرات الوطنية غير النفطية تابعة للقطاع الخاص، وتبني إستراتيجيات وطنية لتطوير الصادرات غير النفطية وتشجيع الصناعات التكنولوجية وزيادة الاعتماد عليها».
