النجّار: لا يوجد لدينا سلع تصديرية.. كافية!! على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن تشجيع صادراتنا من المنتجات السورية الى الخارج واصدار العديد من القرارات التي من شأنها تسهيل اجراءات التصدير لاتزال ارقام التصدير لدينا دون مستوى الطموح بكثير. فقد بينت الارقام عجزا في الميزان التجاري للصادرات والمستوردات باستثناء النفط وفي الاشهر الستة الاولى من عام 2003 كان اجمالي الصادرات السورية 892 مليون دولار بينما وصل رقم المستوردات الى 2ر5 مليار دولار. ولعل اسباب انخفاض ارقام الصادرات لدينا كثيرة منها: ضعف الترويج للسلع السورية في الخارج وعدم دعم الحكومة له وعدم قدرة بعض الصناعات السورية على المنافسة في الاسواق الخارجية وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية في بعض الاحيان هذا بالاضافة الى كون معظم صادراتنا تتركز على النفط والمواد الاولية غير المصنعة وغيرها من الاسباب التي ارتأينا تسليط الضوء عليها من خلال سبر آراء مسؤول في وزارة الاقتصاد ورأي تاجر وصناعي. الدكتور فاروق النجار مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد يرى ان: "الوزارة فعلت ما عليها تجاه موضوع التصدير فقد تم الغاء اجازة التصدير وموافقاته ولم يبق سوى موضوع تعهد القطع الذي طلبناه من المصرف التجاري السوري. اما بالنسبة لقرار فك الارتبط بين قطع التصدير والاستيراد والذي يشتكي منه المصدرون فقد وضعنا المصدّر امام ثلاثة خيارات اما الصرف من المصرف بسعر 5،51 واما ان يستورد بضاعة بديلة او ان يتنازل عن القطع لمستورد آخر او ان يعقد صفقة متكافئة دون التعامل بالقطع. لكن مازلنا نطلب من المصرف التجاري السوري ان يحرك سعر الصرف ليصبح قريبا من الدول المجاورة، وفي اجابته على سؤال كيف يمكن تشجيع التصدير؟ قال النجار: "لا بد قبل تشجيع التصدير من خلق سلع تصديري أولا فاذا لم تكن لدينا صناعات تصديرية كيف يمكن ان نشجع التصدير؟ لكن تشجيع الانتاج الزراعي والصناعي يقتضي اتخاذ اجراءات تساعد على تخفيض تكاليف الانتاج ونحن كوزارة اقتصاد اجرينا دراسة لهذه الاجراءات وهي تناقش في وزارة الصناعة وعلى وزارة المالية تنفيذها". وتساءل النجار: "كيف يمكن ان نصدر سلعة لا تنافس في اسواقنا المحلية؟ والمشكلة ان بعض المعامل قد انشئت على اساس تصريف بضائعها في السوق الداخلية او في اسواق روسيا والعراق وعندما اغلقت هذه الاسواق امام منتجاتها الغيت هذه المعامل". ورأى النجار ان "الاقتصاد كل متكامل مرتبط ببعضه ومن اجل تشجيع التصدير لا يكفي اتخاذ اجراء واحد فقط كتخفيض رسوم النقل بالطائرات مثلا وانما يجب دراسة جميع جوانب الاقتصاد الوطني واذا تم اتخاذ اجراء يشجع التصدير فقد يخسر الاقتصاد في البداية عائدات لكن على المدى البعيد يعود هذا الاجراء بالنفع على الاقتصاد". وحول اثر الشراكة السورية الاوروبية على موضوع تصدير المنتجات السورية يجد النجار ان : "صناعاتنا لن تتأثر بل سيصبح لديها حافز لتحسين النوعية والمنافسة كما جرى لدى تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية خاصة ان السلعة المستوردة لا يمكن ان تنافس السلعة المحلية بسعرها لانها تتحمل تكاليف الاستيراد. وارى ان الانفتاح هو لمصلحة الصناعات لكنه يقتضي اتخاذ اجراءات لتصبح تكاليف الانتاج متقاربة". السيد اياد الشلاح عضو غرفة تجارة دمشق يجد ان على الحكومة ان تدعم المنشآت الصناعية التي يمكن ان تصدر منتجاتها ، كما عليها ان تنشط الصناعات وتسوقها وتراقب المنتجات التي تشارك في المعارض الدولية وان تفرض سوية معينة لجودة هذه المنتجات، لانها تعطي صورة عن المنتجات السورية بشكل عام خاصة ان بعض الذين يعرضون في المعارض الخارجية هدفهم هو البيع فقط وليس الجودة او الترويج للمنتج السوري". ويرى اياد الشلاح انه "رغم اننا في مصاف الدول القادرة على التصدير فان ميزاننا التجاري لا يزال خاسرا وحتى ان الصادرات السورية للبنان لم تصل الى ما يجب ان تكون عليه رغم ان لبنان سوق صغيرة ودولة مجاورة وذلك يعود لاسباب كثيرة منه ارتفاع نسبة الجمارك على المواد الداخلة في المنتجات المصنعة بالاضافة الى الضرائب التي يدفعها المصدر للجمارك والصناعة والبلديات مما جعل بعض الصناعيين ينشئون مشاريعهم في لبنان ليستطيعوا ان يصدروا منتجاتهم. اضف الى ذلك غياب عملية ترويج وتسويق الصادرات السورية فهناك جهات حكومية في اكثر من بلد عربي تهتم بعملية التصدير على غرار مركز النهوض بالصادرات التونسي الذي يفعّل عملية التصدير وينظمها ويراقبها". واضاف السيد الشلاح: "المنتجات السورية لها مكانتها وسمعتها الحسنة في الاسواق العربية والاجنبية وعلينا المحافظة عليها لكن لابد من تخفيف الاعباء على المصنعين وعلى المصدرين بالتالي فان منتجا جيدا بكلفة عالية لا يمكن تصديره خاصة في ظل المنافسة العالية. ولابد من سن تشريعات تناسب المصدرين ويجب حث وزارة الصناعة بالتعاون مع غرفة الصناعة على دعم الصناعات ذات الجودة العالمية وتفعيل استقطاب الاسواق العربية والاجنبية لهذه المنتجات". السيد نبيل الجاجة عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق قال: "من اهم عوامل نجاح التصدير هي السرعة في انجاز العقود التصديرية لكن المشكلة لدينا هي الروتين الكبير والاجراءات الجمركية الطويلة الامد مما يؤثر على سرعة الانجاز اضف الى ذلك الحصول على بوليصة شحن وشهادة يوردا من الادارة الجمركية واحيانا تصل البضاعة المصدرة الى وجهتها دون ان تصل هذه الوثائق. بالاضافة الى ان تأخر وصول المواد الاولية المستوردة من الخارج في دوائر الجمارك يؤدي الى تأخير تنفيذ التعهدات". وتطرق الجاجة الى ارتفاع تكلفة المنتج السوري "فالمنتج يدفع رسوما جمركية على بعض المواد الاولية تصل الى 70% لكن في الدول المجاورة هذه المواد معفاة اعفاء كاملا من الجمارك وهذا ينعكس على سعر المنتجات وتصديرها. وحتى آلات التعبئة والتغليف التي تعتبر اهم مقومات الصناعة فانها تدفع رسوما جمركية تتراوح بين 4850% من سعرها لكنها في بقية دول العالم معفاة من الرسوم كاملة.
