أجرى مجلس وزراء الخارجية العرب قبل افتتاح أعماله رسمياً أمس، وبعد افتتاحها، تجربة نقاش هادئ للمواضيع المطروحة على القمة العربية، المنعقدة غداً في بيروت، لا سيما الساخنة والحساسة منها. وتداول الوزراء وكبار موظفي وزارات الخارجية العربية والخبراء في هذه المواضيع وأبرزها الحال بين العراق والكويت، وبعض العبارات الواردة في مسودة البيان الختامي. ورأى بعض الوزراء أنه قد يشتمّ منها تناقض بين المبادرة العربية التي ستصدر عن القمة استناداً الى الأفكار السعودية وتتضمّن خطاباً سلمياً، وبين اشارة البيان الختامي الى قطع العلاقات مع اسرائيل. كما ناقش المجتمعون ايجاد صيغة يُطالب لبنان بأن تكون أكثر وضوحاً لمسألة رفض توطين الفلسطينيين والتأكيد على حقّ العودة. بتأخير دام ساعة عن الموعد المحدد، لاستكمال المشاورات المكثفة التي توقفت بعيد منتصف ليل الأحد - الاثنين، واستؤنفت صباح أمس حول مسألتين: مصير مشاركة رئىس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في القمة والخلاف الكويتي - العراقي، افتتح وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة غداً الاربعاء بجلسة معلنة قصيرة تحدث خلالها رئىس الاجتماع وزير خارجية لبنان الدولة المضيفة محمود حمود والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. واعتبر حمود في كلمته "ان العرب في نظر البعض القادر ارهابيون متخلفون ونحن متهمون الى ان نثبت براءتنا". وأكد "ان مواطن القوة في امتنا اكثر وأكبر من مواطن الضعف فيها، فهذه بيروت التي تجتمعون على ارضها سادة احراراً سالمين آمنين، كانت ذات يوم فريسة الاجتياح الاسرائىلي، لكن دعمكم وتأييدكم لها جعلا الاجتياح فريستها، وبدعمكم وتأييدكم للقدس لا بد لليل القدس من آخر". ولفت الى "ان الجانب الاسرائىلي لم نره يتقدم بأي مبادرة سلمية على امتداد الصراع العربي - الاسرائىلي، فنحن المحتلة ارضنا والمغتصبة حقوقنا اتخذنا السلام العادل والشامل خياراً استراتيجياً بينما اتخذ الجانب الاسرائىلي العدوان والقتل والتدمير والارهاب والتهديد خياره الوحيد". وقال: "نريد سلاماً لا استسلاماً، ولن نرضى بأقل من استرداد حقوقنا الثابتة بمقتضى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان". وحدد حمود تسع ثوابت: انسحاب القوات الاسرائىلية من الاراضي الفلسطينية والسورية المحتلة حتى "خط الرابع من حزيران يونيو عام سبعة وستين واكمال انسحابها من الاراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني الوطني وعاصمتها القدس خالية من المستوطنات وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وعدم توطينهم في الدول التي تستضيفهم، واطلاق سراح المعتقلين العرب من السجون الاسرائىلية والزام اسرائىل بدفع التعويضات عن الاضرار التي ألحقتها بالدول العربية بفعل اعتداءاتها المتواصلة". وطالب حمود ايضاً "بتسليم خرائط مواضع للألغام التي زرعتها اسرائىل في الاراضي اللبنانية، والاقرار الاسرائىلي بمبدأ الارض مقابل السلام وفق مرجعية مدريد للسلام عام واحد وتسعين وان تُوقف اسرائىل ممارساتها العنصرية ضد العرب وسعيها الدعائي المستمر الى إلصاق تهم الارهاب واللاسامية بهم". وأكد "رفض ادراج فصائل المقاومة للاحتلال الاسرائىلي على لوائح الارهاب من اي مصدر أتت". ورأى موسى "ان لهذه القمة حساسية لأن الوضع العالمي والاقليمي دقيق للغاية. ونحن كدول ومجتمعات عربية نواجه موقفاً غير مؤاتٍ في هذه المرحلة من التطور العالمي، الأمر يتعلق بمستقبل هذه المنطقة على اتساعها، فإما عدالة وعدل وسلام وتقدم وإما فوضى عارمة ومواجهات تظل تتصاعد الى ما لا يمكن التنبؤ بنتائجه". وقال: "نحن نواجه تحدياً في ما يتعلق بحقوق شعب من شعوبنا الشقيقة، حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدياً في ما يتعلق بأراضٍ عربية محتلة، الارض التي احتلت منذ 4 حزيران 1967 في سورية وفي الضفة الغربية وغزة وما بقي من ارض لبنان محتلاً، ثم نواجه تهديداً او احتمالات بضرب دولة عربية، كما ان هناك تهجماً على الحضارة الاسلامية والثقافة العربية، بل على الشخصية العربية والانسان العربي بالذات، كما نواجه تحدياً بعدم التقدم في مجالات العمل العربي المشترك اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً، ومن هنا تأتي اهمية هذه القمة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب اهتماماً بل مبادرة حتى نعيد الأمور الى نصابها بعد هجمة مستمرة ضدنا وضد مواقفنا في مختلف الأمور المتعلقة بالحرب والسلام والمستقبل". وشدد موسى على ضرورة التطوير والتحديث "لمواجهة الجمود والفشل". مؤكداً "مواصلة العمل لخلق المصلحة العربية المشتركة". وزُوِّد وزراء الخارجية بمشروع جدول اعمال القمة ومشروع البيان الختامي ومشاريع القرارات المعروضة على القمة. ثم رفعت الجلسة المفتوحة ليبدأ الوزراء نقاشاتهم في جلسة مغلقة استمرت نحو ثلاث ساعات. وعقد اثناءها وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة مؤتمراً صحافياً اوضح فيه ان النقاشات دارت بصورة رئىسة في ضوء تقرير المجلس الاقتصادي - الاجتماعي وتقرير كبار الموظفين في وزارات الخارجية العرب. وأوضح ان الاتصالات التي جرت بين عدد من وزراء الخارجية العرب وموسى من جهة وبين رئىس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات هي "من ضمن اتصالات لم تتوقف لحظة في الأيام الأخيرة. وأكد الوفد الفلسطيني خلال جلسات المشاورات موقفاً واحداً مفاده ان حضور عرفات بيننا مهم ولكن شرط ألاّ يكون على اساس اي تنازل لحكومة آرييل شارون، والمشاورات مستمرة ويعمل على هذا الخط عدد من الوزراء العرب والأمين العام للجامعة وممثلو الاتحاد الاوروبي الذين يركزون منذ فترة على محاولات فك الحصار المضروب على عرفات". ولفت سلامة في رده على سؤال الى "اننا نحترم وجهة النظر الفلسطينية التي تقول ان حضور عرفات الى بيروت مهم لكن الأهم ألا يأتي لقاء تنازلات سياسية يجب ألا تُعطى للطرف الاسرائىلي"، وقال: "هناك وسائل كثيرة كي يتوجه عرفات فيها الى قمة بيروت في حال قرر عدم المجيء وذلك بفضل التكنولوجيا". وعما اذا كانت هناك خلافات بين الوفود بدليل تواصل الاجتماعات التشاورية قال سلامة: "جو الجلسات اخوي وممتاز، اما ان يكون هناك تمايزات في المواقف من عدد من الأمور فهذا الأمر طبيعي للغاية والا ما الحاجة الى عقد قمة". كاشفاً عن ان اجتماع كبار الموظفين لم يتمكن من حسم موضوع الحال العراقية - الكويتية ورُفعت المسألة الى وزراء الخارجية وهم يبحثون عن صيغة توفيقية لرفعها الى القمة". وأشار رداً على سؤال الى "ان المبادرة السعودية ما زالت مسودة سعودية، واذا كان السعوديون يعملون على اعادة صوغها فهذه مسؤوليتهم وليست مسؤولية عربية"، لافتاً الى ان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله سيحمل المبادرة الى القمة مباشرة ولن تجرى مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية، لكنه قال: "ان الافكار الليبية مدرجة على طاولة قمة بيروت، اذ هناك قرار سابق اتخذ في قمة عمان يبحث هذه الافكار في قمة بيروت ووزراء الخارجية يناقشون في هذه اللحظة التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بذلك". وعن التعارض بين المبادرتين السعودية والليبية قال سلامة: "اذا كانت هناك اكثر من فكرة حول مفهوم آلية التسوية في السنوات أو الشهور المقبلة فهذا لا يشكل بالضرورة تناقضاً، هناك أفكار اخذناها من قمة عمان وهناك أفكار جديدة طرحت، والقمة ستقرر ما تأخذ وما ترفض".