اتفق وزراء خارجية الدول العربية التسع أعضاء لجنة المبادرة العربية للسلام فى ختام اجتماعهم الذى عقد امس الجمعة بالجامعة العربية على الالتزام العربى الكامل والجماعى بالمبادرة العربية للسلام والتمسك بها جملة وتفصيلا دون تجزئة موضوعيا او زمنيا وذلك فى مواجهة التحديات والمخاطر العديدة التى تواجه المنطقة. وقال محمود حمود وزير خارجية لبنان ورئيس الاجتماع فى مؤتمر صحفى مشترك عقده فى ختام اعمال اللجنة مع عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية انه تم التأكيد على أهمية المبادرة العربية للسلام باعتبارها الحل الذى اتفق عليه القادة العرب لاول مرة فى قمة بيروت.. مؤكدا انه تم الاتفاق على ان تكون هذه المبادرة العربية للسلام هى المرجعية العربية لأية حلول تتعلق بالمنطقة والقضية الفلسطينية فى مواجهة الافكار والاوراق المطروحة حاليا فى هذا الشأن. وشدد حمود على أهمية تمسك الدول العربية بجميع الحقوق العربية الواردة فى المبادرة وهى الانسحاب الاسرائيلى الكامل الى خطوط الرابع من يونيو 1967 والجولان وباقى الاراضى اللبنانية وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على كل الاراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. واكد انه تم الاتفاق على ان المبادرة العربية للسلام هى الحل العربى الذى يضمن الحقوق العربية وهى الحل الذى توافق عليه القادة العرب فى بيروت ونحن متمسكون به. ومن جانبه اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان المناقشات ركزت على الوضع الراهن فى المنطقة والتطور السياسى المرتبط به والافكار الكثيرة المطروحة على الساحة.. وقال انه لا يمكن قبول أى اطار اخر للسلام غير اطار المبادرة العربية للسلام حيث تم الاتفاق على ان السياسة العربية والدبلوماسية العربية لا يجب ان تخرج عن هذا الاطار.. كما تم الاتفاق على ضرورة ان تكون الدولة الفلسطينيه كاملة السيادة ولها القدسالشرقية عاصمة وحل مشكلة اللاجئين والقدس.. وانه تم الاتفاق على انه فى هذا الاطار فان الدول العربية مستعدة ليس فقط لتوقيع معاهدات سلام بل القيام بعلاقات سلام كاملة وطبيعية. وحول اسباب تمسك الدول العربية بمبادرة السلام رغم الرفض الاسرائيلى والتجاهل الامريكى لها .. قال محمود حمود: ان التمسك العربى بهذه المبادرة يزداد رغم الرفض الاسرائيلى لها او تجاهلها من امريكا نظرا لانها تعبر عن الحقوق العربية وتشتمل على الرؤية والمرجعية العربية للحل. وحول وضع المبادرة فى ظل الافكار العديدة المطروحة قال حمود ان هناك اكثر من ورقة دولية مطروحة بعد اعلان مبادرة السلام العربية.. ونحن نتعامل مع هذه الافكار ونضع المبادرة العربية كمرجعية عند هذا التعامل فاذا كان هناك اتفاق بينهما نقبلها واذا كان هناك تعارض نرفضها مؤكدا على ان المبادرة العربية هى المرجعية ويجب ان تكون كلا لا يتجزأ ومتتابعة. وحول استمرار الحديث العربى عن السلام رغم العدوان الاسرائيلى ورفض اسرائيل للسلام قال حمود ان السلام هو خيار العرب الاستراتيجى ومن يرفض السلام هى اسرائيل ويجب ان توجه الضغوط والاتهامات لاسرائيل لوقف عدوانها واجتياحها للمدن الفلسطينية وان تنسحب منها ولا يجب توجيه اللوم للعرب على تمسكهم بالسلام. ومن جانبه اكد موسى ردا على نفس السؤال ان المبادرة العربية للسلام تحدد الشروط العربية للسلام وهذه الشروط لا تتغير سواء رفضت اسرائيل السلام أو قبلته.. موضحا ان الشروط العربية للسلام الى وردت فى المبادرة تتعلق بالانسحاب الاسرائيلى من الاراضى العربية وانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وحل مشكلة القدس واللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.. مؤكدا ان المبادرة العربية تحدد الموقف العربى من السلام وهو موقف ثابت ولا يتغير ولا يمكن القبول بدولة فلسطينية على نصف الارض الفلسطينية. وحول الموقف العربى النهائى من حضور اجتماعات اللجنه الرباعية فى نيويورك الاسبوع القادم وما اذا كان الحضور سيكون لجميع اعضاء اللجنة أم لعدد محدود من الدول.. قال حمود لقد تم تدارس جميع الاحتمالات وطلبنا مشاركة جميع اعضاء لجنة المبادرة لهذا الاجتماع الا ان اعضاء اللجنة وجهوا الدعوة لبعض الدول العربية وهى مصر والمملكة العربية السعودبة والاردن.. مؤكدا ان الدول العربية التى ستشارك ستحمل الرؤية العربية الجماعية.. وموضحا انه لا تعارض بين دول لجنة المبادرة فى ذلك. وحول الموقف العربى النهائى مما ورد فى خطاب الرئيس الامريكى جورج بوش قال موسى ان الاتصالات والمشاورات العربية مستمرة وسوف تتبلور الرؤية العربية خاصة من قبل الاطراف العربية التى ستشارك فى اجتماع اللجنة الرباعية فى نيويورك الاسبوع القادم.. موضحا ان المبادرة الامريكية فيها بعض الجوانب الايجابية يجب البناء عليها .. مؤكدا ان الاجتماع لم يصل لرؤية نهائية فى هذا الاطار. ومن ناحية اخرى ذكر مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى ان وزير خارجية سوريا فاروق الشرع اكد خلال الجلسة المغلقة للجنة على ضرورة قيام كل اعضاء اللجنة بالاتصال مع مختلف الاطراف الدولية دون اقتصار ذلك على دول معينة فى لجنة المبادرة وأكد الشرع انه لا يمكن قبول تعديل او تجزئة المبادرة العربية للسلام.. وقال المصدر ان الشرع اكد على ان المبادرة اكثر شمولية من اى خطاب او رؤى اخرى مطالبا بقيام اللجنة بحشد الدعم الدولى لها وللحقوق العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى العربية المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.