كوبنهاغن - أ ف ب - اعلنت وزيرة العدل الدنماركية ليني اسبرسن أمس ان العراق طالب في تموز يوليو وآب اغسطس 2001 باسترداد رئيس اركان الجيش العراقي السابق الفريق اول نزار الخزرجي بحجة انه كان مطلوباً بتهمة سرقة سيارات عام 1991. وكانت حكومة كوبنهاغن السابقة تجهل حتى الصيف الماضي وجود هذا الضابط السابق في أراضيها لعدم قيام اجهزة الاستخبارات الدنماركية ابلاغها بوجوده الامر الذي اثار موجة استنكار عارمة في البلاد. وردت وزارة العدل الدنماركية العام الماضي هذا الطلب الذي قدمه العراق عبر سفارته في القاهرة معتبرة ان قضية رئيس الاركان السابق سقطت مع التقادم وفق القانون الدنماركي. وقالت اسبرسن محافظة في مذكرة خطية للجنة القضائية في البرلمان الدنماركي: "ان الوزارة لم تحقق لمعرفة ما اذا كان الشخص المطلوب يقيم في البلاد لأن المخالفة المزعومة المتهم بها سقطت بالتقادم". وكان الخزرجي دعا عام 1996 في عمان الى الاطاحة بالرئيس صدام حسين، وغادر في 1999 الاردن الى الدنمارك حيث قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي في حزيران 1999، وحصل على "اذن اقامة" لأنه كان معرضاً للحكم بالاعدام في بلده. وأمر المدعي العام الدنماركي قبل نحو اسبوع بفتح تحقيق عن نشاطات الضابط السابق ما بين عامي 1986 و1990 قبل البت في توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية اليه بموجب معاهدة جنيف. وكان لاجؤون اكراد في الدنمارك اتهموا الخزرجي بالمسؤولية عن مقتل 5 آلاف شخص اثر قصف مدينة حلبجة الكردية في شمال العراق بالاسلحة الكيماوية، ونفى الخزرجي من جهته هذه الاتهامات مؤكداً ان لا علاقة له بهذه المجازر.