قالت منظمة العمل العربية ان قطاعات السياحة والطيران والنقل البحري والتأمين هي الأكثر تأثراً وتأثيراً مباشرة في قطاعات واسعة في الشعب العربي، إذ خلفت هذه الأحداث حالاً من الهلع من ركوب الطائرات ومخاوف من الانتقال من بلد لآخر نتيجة قيود الهجرة والتنقل وفرض إجراءات صارمة على تأشيرات الدخول. أشار تقرير منظمة العمل العربية في شأن آثار احداث 11 أيلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة ان تداعيات الازمة المستمرة حتى الآن تثير القلق، خصوصاً أن الولاياتالمتحدة نصحت مواطنيها بعدم السفر للخارج إلى البلدان العربية والإسلامية. وقال التقرير، الذي اعتمد على مصادر عدة، إنه اذا كانت حركة السياحة والطيران في العالم حققت دخلاً بلغ نحو 600 بليون دولار عام 2000، فإن هذا الدخل تأثر بشدة في الثلث الاخير من عام 2001 وأدى بالتالي الى نقص حاد في دخل السياحة في البلدان العربية المستقبلة للسياح. وإذا استثنينا السعودية التي تنحصر السياحة التي تتدفق اليها في السياحة الدينية، والتي لن تتأثر على الارجح سوى بشكل طفيف، فإن الدول العربية المستقبلة للسياح تتأثر سلباً من الاحداث وتداعياتها، وستكون مصر وتونس ولبنان والمغرب والاردن في مقدم الدول التي سيتأثر قطاع السياحة فيها سلباً. وبلغت الايرادات السياحية المصرية نحو 4.4 بليون دولار عام 2000، وهي مرشحة للتراجع بنسبة كبيرة قد تؤدي لخسارة مصر لنحو ثلث هذه الايرادات التي كانت قد شكلت نحو 4.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. أما المغرب فإن صادراته الخدمية البالغة نحو 2.6 بليون دولار تنحصر بالاساس في الايرادات السياحية، وهي تشكل قرابة ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي. أما تونس فإن صادراتها من الخدمات بلغت نحو 2.7 بليون دولار عام 1998، وهي ايضاً ايرادات سياحية بالاساس. وبلغت صادرات الاردن الخدمية في العام نفسه نحو 1810 ملايين دولار وهي في معظمها ايرادات سياحية. وإذا كانت الدول العربية المستقبلة للسياح ستخسر جانباً مهماً من ايراداتها السياحية وستتأثر شركات الطيران فيها بشكل كبير، فإن بقية الدول العربية تعاني من الضغوط على شركات الطيران فيها بسبب الآثار الناجمة عن المخاوف من الطيران والتراجع العالمي في هذا القطاع. وفضلاً عن كل ما سبق، فإن الاقتصادات العربية ستتحمل المزيد من نفقات النقل والتأمين على حركة تجارتها الخارجية، وعلى حركة الاشخاص، بعد أن تم رفع اسعار النقل والتأمين عالمياً لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شركات التأمين والتي بلغت 20 بليون دولار على الاقل بسبب الاحداث. كما أن الصادرات العربية غير النفطية ستتعرض لاحتمالات الجمود او حتى التراجع في ظل الركود المرجح للاقتصاد الاميركي الضخم والتباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي والذي يصل لحد الركود في العديد من بلدان العالم، وسيؤثر كل ذلك سلباً في المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصادات العربية. شركات الطيران العربية توقع التقرير نقلاً عن معنيين ان تتكبد 16 شركة طيران عربية بخسائر تراوح بين 500 مليون وبليون دولار العام الماضي فقط بسبب تراجع حركة السياحة العالمية في اعقاب الهجمات في اميركا. وستكون شركات الطيران العربية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الاكثر تضرراً من الخسائر في اعقاب الهجمات والعمليات العسكرية في افغانستان، ما يعني أن "مصر للطيران" و"الخطوط الجوية المغربية" من أكثر الشركات تضرراً في حين ستكون الخسارة اقل للشركات في الدول التي لا تعتمد على السياحة بشكل رئيسي. وفي محاولة لدعم صناعة السياحة خفضت مصر اسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية بنسبة 40 في المئة للاجانب و15 في المئة للمواطنين اعتباراً من مطلع تشرين الثاني نوفمبر عام 2001، وأبقت على رسوم زيارة المناطق الاثرية دون تغيير، وتتوقع مصر تراجع السياحة بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة في السنة الجارية. وعلى رغم ذلك حذرت مصر اصحاب المرافق السياحية من طرد العمالة في إطار تهديد بسحب التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بعد التهديد بطرد عشرين ألفاً من موظفيهم بسبب الأزمة الناجمة عن الهجمات. وانحسرت الحركة السياحية في تشرين الاول اكتوبر الماضي بين 40 و45 في المئة، إلا أن الشهرين الاخيرين سيشهدان انحساراً أكبر في الحجوزات بعد إلغائها من جانب العديد من الشركات. وأوضح مسؤولون في مصر أن "خططاً وبرامج وضعت لجذب السياح العرب والروس والاسكندنافيين فضلاً عن تشجيع السياحة الداخلية والعربية عبر تقديم دعوات تعريفية منتظمة لممثلي الاعلام بهدف الدعاية لمصر والأمان وحال الاستقرار الداخلي فيها". وتتوقع مصر ان تبدأ الحركة السياحية في البلاد بالانتعاش بحدود "معقولة" على رغم تحذيرات التفاؤل انها ستكون "البداية وليس استعادة الحركة السياحية بكاملها". وكشف وزير السياحة ممدوح البلتاجي ان "نحو 70 صناعة تعمل في قطاع السياحة ستتأثر بالأزمة حالياً ما سيكون له كبير الأثر على ايرادات الخزانة العامة ممثلة في الضرائب والرسوم التي بلغت العام الماضي زهاء 8،2 بليون جنيه 668 مليون دولار. ويشار الى أن مصر حققت في العام الماضي عائدات قياسية مقدارها 3،4 بليون دولار. وقالت "الخطوط الملكية المغربية" إنها تتوقع أن ترتفع الخسائر عام 2002 الى ما لا يقل عن 750 مليون درهم 65 مليون دولار في اعقاب تطبيق اجراءات عاجلة مثل زيادة اسعار التذاكر وتجميد خطط الاستثمار. وشهد المغرب تباطؤا كبيراً في ايرادات السياحة في آخر اربعة اشهر من عام 2001 نتيجة تراجع عدد السياح الاجانب بنسبة 20 في المئة. وفي سورية، أعربت جمعية مكاتب السياحة والسفر عن قلقها من تدهور حركة السياحة التي حققت دخلاً قومياً عام 1999 قدره 3،1 بليون دولار. وطالبت الجمعية الحكومة السورية باتخاذ اجراءات لدعم المؤسسات السياحية لتخفيف حدة الأزمة ومن أبرزها، تخفيض أجور المبيت في الفنادق وتشجيع السياحة الداخلية وتكثيف الحملات الاعلامية للتعريف بالسياحة في سورية وتخفيض أجور السياحة على الطائرات وعلى زيارة المتاحف والمواقع الأثرية. وقال مسؤولون في مجال النقل البحري في بيروت ان رفع قيمة التأمين ضد مخاطر الحرب عقب احداث ايلول يزيد الاعباء على شركات الشحن والنقل البحري وبالتالي على التاجر والمستهلك على حد سواء. ويتوقع تضاعف خسائر شركات الطيران العربية على المستوى الدولي ثلاث مرات الى 10 بلايين دولار بعدما كانت توقعات الخسائر لا تزيد على 5،2 بليون دولار قبل ايلول سبتمبر الماضي. وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي "إن معدل نمو الحركة على المستوى الدولي قبل الأزمة الاخيرة كان خمسة في المئة سنوياً لكن سيتراجع الى ثلاثة في المئة، مشيرة الى ان ذلك يعود الى رفع شركات التأمين العالمية لرسومها على الرحلات الجوية الى آلاف الملايين من الدولارات، ما أدى الى تراجع وانكماش حركة النقل الجوي بصورة لم تحدث سابقاً. وذكرت ان الاعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي سيطلبون من حكوماتهم اعفاءات جمركية واعفاءات من الرسوم المحلية التي تدفعها شركات الطيران الاعضاء في الاتحاد، اضافة الى الطلب من الحكومات الشروع في اعفاءات متبادلة لتسهيل مهام عمل شركات الطيران العربية في هذه الظروف التي تمر بها. واتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد جملة من القرارات لمواجهة الاحداث الاخيرة، منها اعادة النظر في شبكة خطوط الناقلات العربية لخفض التكاليف والعمل على موائمة السعة المعروضة مع الطلب الحالي للحد من السعة الزائدة والتشغيل المشترك وتجنب الدخول في منافسات ضارة بين الاعضاء لجهة الاسعار التي تقدمها كل شركة. السياحة والآثار كان هذا القطاع الأكثر تأثراً بأحداث ايلول، فالسياحة تقلصت الى نحو 50 في المئة وهذا بدوره أدى الى تراجع الدخل من رسوم زيارة الأماكن الاثرية بنسبة 50 في المئة، وعلى سبيل المثال فقد انخفض الدخل اليومي من 80 ألف جنيه في منطقة الاهرام قبل 11 ايلول إلى 40 ألف جنيه بعد الاحداث. كما أعلن مستثمر سياحي في مصر بأن نسبة الالغاء في المنشآت بلغت 50 في المئة وهي كارثة على المنشآت السياحية ستقود الى كساد الموسم السياحي وفرض البطالة على ستة آلاف مرشد سياحي، كما تم الغاء أفواج سياحية وتخفيض عدد الرحلات الجوية القادمة الى مصر وغيرها من الدول التي تعتمد على السياحة. التجارة والصناعة وقال التقرير ان قطاع التجارة يعاني من آثار ايلول سواء عند التصدير او الاستيراد او البيع المباشر، مشيراً الى ان ذلك يعود الى ارتفاع قيمة رسوم التأمين على الطائرات والسفن واجراءات الحماية والأمن، ما يزيد من قيمة المنتج وارتفاع سعره لدى المستهلك الذي يحجم عن الشراء في مثل هذه الظروف. كما تأثرت الصناعة العربية التي تعتمد على مستلزمات الانتاج المستوردة من الولاياتالمتحدة وكذلك الصناعات التي تعتبر السوق الاميركية المستورد الرئيسي لها. وتشير التقارير الاقتصادية الى أن الواردات الخليجية والعربية من السوق الاميركية لا تتأثر بحركة سعر الدولار لأنها مقومة أساساً بالدولار، ويتم تمويلها من الحصيلة الدولارية للصادرات العربية، إلا أن التأثير ينصب على الواردات العربية من خارج السوق الاميركية والبالغة 88 في المئة تقريباً، ونحو 83 في المئة للدول الخليجية، فإن اسعارها المقدرة بالدولار سترتفع وهو ما سيؤدي في النهاية الى ارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات من الخارج وإن كان البعض يرى في ذلك مساهمة ايجابية في الحد من اغراءات الاستيراد خصوصاً من السلع الغذائية والاستهلاكية الاخرى. الانفاق العسكري ونُقل عن التقارير نفسها أنه مع تصاعد الضربات العسكرية ضد الارهاب، ينبغي ان تعيد دول مجلس التعاون الخليجي النظر في ما يتعلق بمسألة صفقات الاسلحة التي تستنزف مواردها المالية، اذ ان اجمالي المبيعات الاميركية من الاسلحة والمعدات العسكرية لدول الخليج بلغت ما يقرب من 45 بليون دولار بين عامي 1991 - 2000 كما تصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة دول العالم التي اشترت الاسلحة الاميركية، اذ بلغت قيمة إحدى صفقاتها 4،6 بليون دولار خلال عام 2000. وشكل حجم الانفاق الدفاعي في دول المجلس الست 4،63 بليون دولار خلال عامي 1998 - 1999، أي ما يزيد على 45 في المئة من إجمالي الايرادات النفطية لدول المجلس خلال تلك الفترة. وتعتبر نسبة الانفاق الدفاعي الى الايرادات من أعلى النسب على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي تعاني فيه دول المجلس من أزمة مديونية داخلية وخارجية تصل الى 2،69 بليون دولار. وتشير التقديرات في مصر بأن فاتورة خسائر الواردات ارتفعت اثنين في المئة، اذ تستورد مصر ما قيمته 18 بليون دولار سنوياً وهذا يعني تحمل مصر خسارة قدرها 360 مليون دولار وهذا بالطبع سيؤثر في الصادرات ويتسبب في مصاعب وعراقيل أمام المنتجات المصرية المصدرة للسوق الدولية.
