كانبيرا، ويلنغتون - رويترز - تصاعدت في كل من نيوزيلندا وأستراليا المطالبة بإنهاء التبعية للتاج البريطاني وتحويلها الى نظام جمهوري، عشية وصول الملكة اليزابيث الى ويلنغتون غداً والى كانبيرا الاسبوع المقبل، فيما ارتفعت أمس حدة فضيحة تهدد بإسقاط ممثل ملكة بريطانيا في استراليا. وجددت زيارة الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب دوق ادنبره التي تستمر خمسة ايام لنيوزيلندا تساؤلات حول امكان انهاء 162 عاماً من النظام الملكي في البلاد. وتفجر الجدل حول الوضع الدستوري لنيوزيلندا في التسعينات عندما طالب رئيس الوزراء آنذاك جيم بولغر بإعلان النظام الجمهوري في البلاد. لكن التيار الجمهوري تراجع منذ ذلك الحين وأظهرت استطلاعات الرأي تفضيل النيوزيلنديين الأمر الواقع وتعاملوا مع زيارة الملكة المرتقبة بلا مبالاة شديدة. وفي مسعى لإشعال الجدل من جديد وضع النائب البرلماني كيث لوك ممثل حزب الخضر مشروع قرار لاجراء استفتاء شعبي على تبعية نيوزيلندا للتاج البريطاني. وقال لوك انه يسعى الى انهاء "اللامبالاة" التي يتعامل بها سكان نيوزيلندا مع بريطانيا التي تبعد 19 الف كيلومتر عن البلاد والتي خلقت شعوراً بالدونية لدى شعب نيوزيلندا. وأضاف: "اذا كنا نريد ان نتحرك في العالم بثقة علينا ان نتخلص من عقدة النقص هذه". وقالت رئيسة الوزراء هيلين كلارك انها ترى اعلان الجمهورية امراً حتمياً، لكن هذه القضية ليست من اولويات حكومة يسار الوسط التي ترأسها. وفي استراليا يرجح ان تجدد الزيارة دعوات لقطع العلاقات مع بريطانيا، الدولة المستعمرة السابقة وإنهاء تبعية استراليا للتاج البريطاني والتحول الى النظام الجمهوري وانتخاب رئيس استرالي للبلاد. وتصاعدت أمس حدة فضيحة تهدد بإسقاط ممثل ملكة بريطانيا في استراليا بعدما أعلنت الكنيسة الانغليكانية انها ستبدأ تحقيقاً حول اسلوب معالجته مزاعم في شأن فضائح جنسية تورط فيها رجال دين من اعوانه عندما كان اسقفاً. ويتعرض الحاكم العام بيتر هولينغورذ الذي يمثل الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا لضغوط متزايدة للاستقالة بعد مزاعم عن تجاهله او تستره على اعتداءات جنسية ارتكبها مدرّسون ورجال دين في ابرشيته كان ضحاياها من الاطفال. ونفى هولينغورذ أمس مزاعم عن محاولته اخفاء شكاوى من اعتداءات جنسية خلال 11 عاماً تولى فيها رئاسة أبرشية بريزبين، الا انه اعترف بتقصير الكنيسة في مساعدة الضحايا.