طالب زعيم المعارضة البرلمانية في اسرائيل يوسي سريد رئيس الحكومة ارييل شارون بإقالة وزير السياحة العنصري بيني ألون من منصبه في اعقاب اطلاقه وحزبه موليدت حملة ضد الفلسطينيين تحت شعار "ترحيل الفلسطينيين سيجلب السلام". ودعا سريد حزب "العمل" الشريك الابرز في الائتلاف الحكومي الى اشتراط بقائه بتنحية الوزير لأن "الجلوس الى جانبه يعني الشراكة مع عنصر فاشي يلطّخ سمعة النظام الديموقراطي الاسرائيلي في ارجاء العالم". وابلغ ألون الذي خلف الوزير رحبعام زئيفي في رئاسة حركة "موليدت" في تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد اغتياله الاذاعة الاسرائيلية امس ان حركته شرعت في تعليق لافتات ضخمة في محاور الطرق الرئيسية في اسرائيل تنادي بترحيل الفلسطينيين من البلاد لتأمين السلام للاسرائيليين، واعداً بمئات اللافتات الاخرى. وقال انه لا يرى في هذا الطرح العنصري اي اشكاليات قانونية او اخلاقية "وحان الوقت ليتداول الاسرائيليون جميعاً في هذا الطرح وعلى الملأ لربما وجدوا فيه حلاً سياسياً واقعياً للنزاع بعدما فشلت كل المحاولات". ورأى ألون ان تنفيذ مخططه ممكن في احد ثلاثة اشكال، الاول الترحيل الطوعي من خلال تعويض من يتم ترحيله، والثاني ترحيل مُتفق عليه، والثالث اثناء حرب يبادر اليها الفلسطينيون "ومن يعلن الحرب علينا فليتوقع اننا لن نكافئه. لقد رحّلنا العرب في اعقاب حرب 1948 وقد يحكمون على انفسهم بترحيل مماثل في اعقاب الحرب التي اعلنوها ضدنا قبل عام ونصف العام"، اما شارون نفسه، فلم يندد بتصريح وزيره، انما رأى ان عالم اليوم ليس عالم قبل 30 او 50 عاماً "ولا ارى مثل هذا الاجراء". الا ان وزارة العدل اعلنت ان المدعي العام الياكيم روبنشتاين اعتبر شعار "لا للعرب لا للهجمات الارهابية" غير قانوني. وقال ناطق باسم الوزارة رويترز: "اوضح المدعي العام ان هذا الشعار يمثل تحريضاً على العنصرية".
