تونس - "الحياة" - تبنت هيئة قضائية مدنية اليوم مصير السياسي المتواري عن الأنظار حمة همامي، بعدما قدم محاميه جمال الدين بيدة أخيراً اعتراضاً على حكم غيابي أصدرته في حقه محكمة الدرجة الأولى في وقت سابق. وقضى بسجنه تسعة أعوام بعدما دانته بالانتماء الى تنظيم غير مرخص وقذف السلطات ونشر اخبار غير صحيحة. وحددت المحكمة تاريخ معاودة المحاكمة اليوم، لكن لا يعرف ما إذا كان المتهم سيمثل أمامها شخصياً أم سيفوض المحامين الدفاع عنه. وسجن أعضاء من "حزب العمال الشيوعي" المحظور الذي يتزعمه همامي في التسعينات. إلا ان الأمن لم يستطع القبض عليه منذ توارى عن الأنظار في أواسط التسعينات. وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن همامي الدكتور صالح حمزاوي ان بيته في ضاحية "المنار" تحاصره عناصر من الأمن وتمنع وصول الزوار اليه منذ مطلع الاسبوع. وقال ل"الحياة" ان هاتفه معطل منذ الخميس. وعزا هذه الاجراءات الى "محاولة منع اقامة أعمال تضامنية مع همامي لمناسبة معاودة المحاكمة". واستدل على ذلك بمنع السلطات اجتماعاً عمومياً كانت رابطة حقوق الانسان تعتزم اقامته في مقرها في العاصمة تونس وصفاقس جنوب الاسبوع الماضي. وأوضح محامو همامي ان التهم الموجهة الى موكلهم لن تتغير في محاكمة اليوم، ورأوا انها تتصل بتعاطيه نشاطاً سياسياً سلمياً لا يستحق الملاحقة من أجله".